تنبيهات
الأول: ظاهر قوله " فينوي بطهارته أحدها " لو نوى مع ذلك أن لا يرتفع غير ما نواه: أنه لا يرتفع، وهو الصحيح. وظاهر كلام الأصحاب. وقدمه في الفروع. وقيل: فيه الوجهان اللذان فيما إذا نوى بطهارته أحدهما فقط. الثاني: ظاهر قوله {وإن اجتمعت أحداث} أنه سواء كان اجتماعها معا أو متفرقة إذا كانت متنوعة، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. منهم المصنف، والشارح، وابن تميم، وابن عبيدان، وابن منجا، وصاحب الفائق، والحاويين وغيرهم، وهو الصواب. وقيل: يشترط أن يوجدا معا. قال في الرعايتين: وإن نوى رفع بعض أحداثه التي نقضت وضوءه معا زاد في الكبرى: إن أمكن اجتماعهما ارتفعت كلها. وقيل: بل ما نواه وحده. وقيل:
وغيره إن سبق أحدهما، ونواه. وقيل: إن تكررت من جنس أو أكثر، فأطلق النية: ارتفع الكل. وإن عين في الجنس أولها، أو آخرها، أو أحد الأنواع. فوجهان انتهى.
الثالث: تظهر فائدة قول أبي بكر: أنه لو نوى بعد ذلك رفع الحدث عن باقي الأسباب: ارتفع حدثه على الوجهين، قاله ابن منجا في شرحه وغيره.
وأيضا من فوائده: لو اغتسلت الحائض إذا كانت جنبا للحيض: حل وطؤها دون غيره، لبقاء الجنابة. قال ابن تميم: ولا يمنع الحيض صحة الغسل للجنابة في أصح الوجهين، وهو المنصوص. قال في الحاوي الصغير: وهو الأقوى عندي. وقدمه في الرعايتين. وحكاهما روايتين، وقالا: لا تمنع الجنابة غسل الحيض، مثل إن أجنبت في أثناء غسلها منه. انتهى ويأتي ذلك بأتم من هذا في الغسل بعد قوله " والخامس الحيض "
الرابع: قوله {ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة} هذا صحيح، وأول واجباتها: المضمضة والتسمية، على ما تقدم من الخلاف. ذكره الشارح وغيره. ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع. ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها، بشرط أن لا يقطعها. قال ابن تميم: وجوز الآمدي تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل، ما لم يفسخها. وكذا يخرج هنا، وجزم به في الجامع الكبير. وقال القاضي في شرحه الصغير: إذا قدم النية واستصحب ذكرها حتى يشرع في الطهارة جاز. وإن نسيها أعاد. وقال أبو الحسين: يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه. انتهى.
فائدة: لا يبطلها عمل يسير في أصح الوجهين، قوله {وإن استصحب حكمها أجزأه}
وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقال في الرعاية: ولا يبطل النية نسيانها في الأشهر، ولا غفلة عنها مطلقا. وقيل: بل بعد شروعه فيه.
فوائد منها: لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه، لم يبطل على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقيل: يبطل. وأطلقهما ابن تميم. ومنها: لو شك في الطهارة، بعد فراغه منها، لم يؤثر على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: يبطل. وقيل: إن شك عقيب فراغه استأنف، وإن طال الفصل فلا. ومنها: لو أبطل النية في أثناء طهارته، بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عقيل، والمجد في شرحه، وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وقيل: لا يبطل ما مضى منها، جزم به المصنف في المغني، لكن إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته، وإن طالت انبنى على وجوب الموالاة. قال في التلخيص: وهما الأقيس. وأطلقهما الشارح، وابن عبيدان. وقال ابن تميم: وإن أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها في أحد الوجوه. والثاني: لا يبطل. والثالث: إن قلنا باعتبار الموالاة بطل، وإلا فلا. انتهى.