قوله (وفيما دون ذلك، في كل واحد مد من طعام) . هذا المذهب، ونص عليه، وعليه الأصحاب. قال في الفروع: وهو المذهب
عند الأصحاب. قال المصنف والشارح: هذا ظاهر المذهب، وهو الذي ذكره الخرقي. قال الزركشي: هذا المشهور من الروايات، والمختار لعامة الأصحاب: الخرقي، وأبي بكر وابن أبي موسى، والقاضي وأصحابه، وغيرهم. انتهى. (وعنه قبضة) لأنه لا تقدير فيه من الشارع. قال في الفروع: فدل على أن المراد: يتصدق بشيء. (وعنه درهم، وعنه نصف درهم، وعنه درهم أو نصفه) ذكرها أصحاب القاضي، وخرجها القاضي من ليالي منى، وهو قول في الرعاية، وقدمه في المستوعب. قال الزركشي: ويلزم على تخريج القاضي أن يخرج: أن لا شيء عليه، وأن يجب دم، كما جاء ذلك في ليالي منى، ووجه في الفروع تخريجا: يلزمه في كل شعرة أو ظفر ثلث دم، وما هو ببعيد. قوله (وإن حلق رأسه بإذنه: فالفدية عليه) . يعني على المحلوق رأسه، ولا شيء على الحالق. هذا المذهب. وعليه الأصحاب، وفي الفصول احتمال: أن الضمان على الحالق إذا كان محرما، كشعر الصيد. قال في الفروع: كذا قال.
فائدة: لو حلق رأسه وهو ساكت ولم ينهه فقيل: الفدية على المحلوق رأسه؛ لأنه أمانة عنده، كوديعة. صححه في المذهب، ومسبوك الذهب، وتصحيح المحرر، وجزم به الكافي.
قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر المنور، وقيل: على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت، وجزم به في الإفادات، ومنتخب الأدمي، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وأطلقهما في المستوعب، والمغني والتلخيص، والمحرر، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق.
قوله (وإن كان مكرها، أو نائما، فالفدية على الحالق) . هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل على المحلوق رأسه، وذكر في الإرشاد وجها: أن القرار على الحالق، ووجه في الفروع احتمالا: أنه لا فدية على واحد منهما؛ لأنه لا دليل عليه. ويأتي إذا أكره على الحلق وحلق بنفسه في كلام المصنف في آخر الفدية. قوله (وإن حلق محرم رأس حلال، فلا فدية عليه) . هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وفي الفصول احتمال: يجب الضمان على المحرم الحالق.
فائدة
لو طيب غيره فحكمه حكم الحالق، على ما تقدم من الخلاف والتفصيل قلت: لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم: لكان متجها؛ لأنه في الغالب لا يسلم من الرائحة. بخلاف الحلق، وفي كلام بعض الأصحاب: أو ألبس غيره. فكالحالق.
قوله (وقطع الشعر ونتفه كحلقه) وكذا قطع بعض الظفر، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وخرج ابن عقيل وجها: يجب عليه بنسبته، كأنملة إصبع. وما هو ببعيد، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، وهو احتمال لأبي حكيم. ذكره عنه في المستوعب. وذكره في الفائق وغيره قولا.
قوله (وشعر الرأس والبدن واحد) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين، واختاره أبو الخطاب، والمصنف، والشارح، وقال: هذا ظاهر المذهب، وظاهر كلام الخرقي. وجزم به في الهادي. وقدمه في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وعنه: لكل واحد حكم منفرد. نقلها الجماعة عن أحمد، واختارها القاضي
وابن عقيل، وجماعة، وجزم به في المبهج، ونظم المفردات، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص، والمذهب، ومسبوك الذهب، والفروع، وقال في المبهج: إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم؛ لعدم الترفه. قال في الفروع: كذا قال. قال: وظاهر كلام غيره خلافه، وهو أظهر، وتظهر فائدة الروايتين: لو قطع من رأسه شعرتين، ومن بدنه شعرتين: فيجب الدم على المذهب، ولا يجب على الرواية الثانية.