فوائد
الأولى: لا تشرع التلبية بغير العربية لمن يقدر عليها. قاله الأصحاب. الثانية: يستحب أن يذكر نسكه في التلبية، على الصحيح من المذهب. وقدمه المصنف، والشارح، ونصراه، وقدمه في الفائق. وقيل: لا يستحب، جزم به في الهداية، والمستوعب، وأطلقها في الفروع، وقيل: يستحب ذكره فيها أول مرة. اختاره الآجري، وحيث ذكره: يستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج، على الصحيح من المذهب، نص عليه، فيقول «لبيك عمرة وحجا» للحديث المتفق عليه، وقال الآجري: يذكر الحج قبل العمرة فيقول " لبيك حجا وعمرة ".
الثالثة: لا بأس بالتلبية في طواف القدوم. قاله الإمام أحمد وأصحابه، وحكى المصنف: عن أبي الخطاب: لا يلبي؛ لأنه مشتغل بذكر يخصه.
فعلى الأول: قال الأصحاب: لا يظهر التلبية في طواف القدوم. قاله في الفروع، وقال في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص وغيرهم: لا يستحب إظهارها فيه. ومعنى كلام القاضي: يكره إظهارها فيه. وصرح به المصنف والشارح، وذكر في الرعاية وجها: يسن إظهارها فيه. وأما في السعي بعد طواف القدوم، فقال في الفروع: يتوجه أن حكمه كذلك، وهو مراد أصحابنا.
الرابعة: لا بأس أن يلبي الحلال. ذكره المصنف، وتبعه الشارح وغيره، وقال في الفروع: ويتوجه احتمال يكره؛ لعدم نقله. قال: ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام ورده منه كالأذان. انتهى. قلت: قال في المذهب: يقطع التلبية. فإن سلم عليه رد، وبنى.
تنبيه: هذه أحكام فعل التلبية أما وقت قطعها: فيأتي في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة، فليعاود.
[باب محظورات الإحرام]
قوله (وهي تسعة: حلق الشعر، وتقليم الأظفار) . يمنع من إزالة الشعر إجماعا، وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن على الصحيح من المذهب، وقال في المبهج: إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم؛ لعدم الترفه. قال في الفروع: كذا قال، وظاهر كلام غيره خلافه. وهو أظهر، والصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة: أن تقليم الأظافر كحلق الشعر، وحكاه ابن المنذر إجماعا، ووجه في الفروع احتمالا: لا شيء في تقليم الأظفار، وحكى المصنف ومن تبعه
رواية: لا شيء فيها. قال في الفروع [وظاهره أن الرواية عن أحمد] ولم أجده لغيره [وعبارته في المغني، في باب الفدية: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم: حماد. ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وروي عن عطاء، وعنه لا فدية عليه، لأن الشرع لم يرد فيه فدية انتهى. هذا لفظه، والظاهر: أن قوله " وعنه " يعود إلى عطاء، لا إلى الإمام أحمد؛ لأنه لم يتقدم له ذكر. نبه على ذلك ابن نصر الله في حواشيه، وهو كما قال] . قوله (فمن حلق، أو قلم ثلاثة: فعليه دم) . هذا المذهب. قاله القاضي وغيره، ونصره هو وأصحابه، ونص عليه، وجزم به في الوجيز، والمحرر، والإفادات، والمذهب الأحمد وغيرهم. وقدمه في الفروع، والفائق، والشرح، والخلاصة وغيرهم. (وعنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا) . نقلها جماعة، واختاره الخرقي، وقدمه في المغني، والرعاية الصغرى، والحاويين، وجزم به في الطريق الأقرب. قال الزركشي: وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، وذكر ابن أبي موسى رواية: لا يجب الدم إلا في خمس فصاعدا. واختاره أبو بكر في التنبيه. قال في الفروع: ولا وجه لها. قال الزركشي: وهي أضعفها، وأطلقهن في التلخيص، ووجه في الفروع احتمالا: لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى، وهو مذهب مالك. قال في الفائق: والمختار تعلق الدم بمقدار ترفهه بإزالته.