فائدة: يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد، لفعله محرما، نص عليه. فإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه، ونسيه، أو تعذر معرفته، فإن فرط أعاد الحج عنهما، وإن فرط الموصى إليه بذلك غرم ذلك، وإلا فمن تركة الموصيين، إن كان النائب غير مستأجر لذلك، وإلا لزماه وإن أحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه: صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعد، نص عليه.
قلت: قد قيل: إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد، بأن يقف بعرفة، ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير. ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر ليلة النحر.
قوله (وإذا استوى على راحلته لبى) . يعني إذا استوت به راحلته قائمة، وهذا أحد الأقوال. قطع به جماعة. منهم الخرقي، والمصنف، والشارح، وقدمه في الفائق، وقيل: يستحب ابتداء التلبية عقب إحرامه، وهو المذهب. قال الزركشي: المشهور في المذهب: أن الأولى أن تكون التلبية حين يحرم، وجزم به في التلخيص، وقدمه في المحرر، والفروع، والرعايتين، والحاويين. ونقل حرب: يلبي متى شاء ساعة يسلم، وإن شاء بعد.
فائدتان. إحداهما: التلبية سنة. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقيل: واجبة. اختاره في الفائق. الثانية: يستحب أن يلبي عن أخرس ومريض. نقله ابن إبراهيم. قال جماعة: وعن مجنون ومغمى عليه. زاد بعضهم: ونائم. وقد ذكر الأصحاب: أن إشارة الأخرس المفهومة كنطقه. قلت: الصواب الذي لا شك فيه: أن إشارة الأخرس بالتلبية تقوم مقام النطق بها، حيث علمنا إرادته لذلك.
تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله (لبى تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لبيك اللهم إلى آخره ") . أنه لا يزيد عليها، وهو صحيح، فلا تستحب الزيادة عليها، ولكن لا يكره
على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع، وقال ابن هبيرة في الإفصاح: تكره الزيادة عليها، وقيل: له الزيادة بعد فراغها، لا فيها. الثاني: ظاهر قوله (ويستحب رفع الصوت بها) الإطلاق، فيدخل فيه لو أحرم من بلده، لكن الأصحاب قيدوا ذلك بأنه لا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصارها، والمنقول عن أحمد: إذا أحرم من مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز، فيكون كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيدا بذلك. وعند الشيخ تقي الدين: لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة؛ لعدم نقله. قال في الفروع: كذا قال.
فائدتان إحداهما: قوله (والدعاء بعدها) . يعني يستحب الدعاء بعد التلبية بلا نزاع، ويستحب أيضا بعدها: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. الثانية: لا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة. قاله في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والمحرر، وغيرهم من الأصحاب، وقدمه في الفروع، والفائق، وقال له الأثرم: ما شيء يفعله العامة؟ يكبرون دبر الصلاة ثلاثا. فتبسم، وقال: لا أدري من أين جاءوا به؟ قلت: أليس يجزيه مرة؟ قال: بلى؛ لأن المروي التلبية مطلقا، وقال القاضي في الخلاف: يستحب تكرارها في حالة واحدة؛ لتلبيته بالعبادة، وقال المصنف، والشارح: تكراره ثلاثا حسن، فإن الله وتر يحب الوتر. وقال في الرعاية: يكره تكرارها في حالة واحدة. قال في الفروع: كذا قال.
قوله (ويلبي إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وفي دبر الصلوات المكتوبات، وإقبال الليل والنهار، وإذا التقت الرفاق) . بلا نزاع. ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا، أو أتى محظورا ناسيا، أو ركب دابة. زاد في الرعاية: أو نزل عنها، وزاد في المستوعب: وإذا رأى البيت. قوله (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها) السنة: أن لا ترفع صوتها، حكاه ابن المنذر إجماعا، ويكره جهرها بها أكثر من إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب. خوف الفتنة، ومنعها في الواضح من ذلك، ومن أذان أيضا. هذا الحكم إذا قلنا إن صوتها ليس بعورة. وإن قلنا: هو عورة، فإنها تمنع، وظاهر كلام بعض الأصحاب: أنها تقتصر على إسماع نفسها. قال في الفروع: وهو متجه، وفي كلام أبي الخطاب والمصنف، وصاحب المستوعب، وجماعة: لا تجهر إلا بقدر ما تسمع رفيقتها.