قوله (وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان: انعقد إحرامه بمثله) ، وكذا لو أحرم بما أحرم به فلان، بلا خلاف فيهما نعلمه. ثم إن علم ما أحرم به فلان: انعقد مثله، وكذا لو كان إحرام الأول مطلقا، فحكمه حكم ما لو أحرم هو به مطلقا على ما تقدم، قال في الفروع: فظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه إليه، ولا إلى ما كان صرفه إليه. وأطلق بعض الأصحاب احتمالين، قال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب: يعمل بقوله، لا بما وقع في نفسه، ولو كان إحرام من أحرم بمثله فاسدا، فقال في الفروع: يتوجه الخلاف لنا فيما إذا نذر عبادة فاسدة: هل تنعقد صحيحة أم لا؟ على ما يأتي في النذر، ولو جهل إحرام الأول: فحكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا، ولو شك: هل أحرم الأول أو لا؟ فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم
ما لو لم يحرم، فيكون إحرامه مطلقا. قال في الفروع: هذا الأشهر، وقال: فظاهره ولو أعلم أنه لم يحرم لجزم بالإحرام، بخلاف قوله " إن كان محرما فقد أحرمت " فلم يكن محرما. وقال في الكافي: حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه، وقدمه في الفروع والرعاية.
فائدة: قوله (وإن أحرم بحجتين، أو عمرتين: انعقد بإحداهما) بلا نزاع. قال في الفروع معللا: لأن الزمان يصلح لواحدة، فيصح به كتفريق الصفقة. قال: فدل على خلاف هنا. كأصله. قال: وهو متوجه، بمعنى أنه لا يصح بواحدة منهما في قول، وقال أيضا: يتوجه الخلاف في انعقاده بهما.
قوله (وإن أحرم بنسك ونسيه: جعله عمرة) . هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ونقله أبو داود، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع، والفائق وغيرهما. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب. وقال القاضي: يصرفه إلى أيهما شاء. وهو رواية عن أحمد، وقطع به جماعة، وحمل القاضي نص أحمد على الاستحباب، وقدمه في الشرح، قلت: وهو الصواب؛ لأنه على كل تقدير جائز، قال في المحرر: ومن أحرم بنسك فأنسيه، أو أحرم به مطلقا، ثم عينه بتمتع أو إفراد أو قران: جاز، وسقط عنه فرضه إلا الناسي لنسكه إذا عينه بقران، أو بتمتع وقد ساق الهدي، فإنه يجزيه عن الحج دون العمرة، وأطلق جماعة وجهين: هل يجعله عمرة أو ما شاء؟ .
فائدة: لو عين المنسي بقران: صح حجه. ولا دم عليه على الصحيح، وقيل: يلزمه دم قران احتياطا، وقيل: وتصح عمرته، بناء على إدخال العمرة على الحج لحاجة، فيلزمه دم قران، ولو عينه بتمتع فحكمه حكم فسخ الحج إلى العمرة، ويلزمه دم المتعة، ويجزيه عنهما.
ولو كان شكه بعد طواف العمرة جعله عمرة؛ لامتناع إدخال الحج إذن لمن لا هدي معه، فإذا سعى وحلق: فمع بقاء وقت الوقوف: يحرم بالحج ويتممه ويجزئه. ويلزمه دم الحلق في غير وقته، وإن كان حاجا وإلا قدم متعة، ولو كان شكه بعد طواف العمرة: وجعله حجا أو قرانا: تحلل بفعل الحج. ولم يجزه واحد منهما للنسك؛ لأنه يحتمل أن المنسي عمرة، فلا يصح إدخاله عليها بعد طوافها، ويحتمل أنه حج، فلا يصح إدخالها عليه، ولا دم، ولا قضاء؛ للشك في سببهما.
فائدة: قوله (وإن أحرم عن رجلين: وقع عن نفسه) . بلا نزاع وكذا لو أحرم عن نفسه وعن غيره. قوله (وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه: وقع عن نفسه) . هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم. وهو من المفردات، وقال أبو الخطاب: يصرفه إلى أيهما شاء. قال في الهداية: وعندي له صرفه إلى أيهما شاء، واختاره القاضي أيضا. وأطلقهما في المحرر، والفائق، فعلى القول الثاني: لو طاف شوطا، أو سعى، أو وقف بعرفة قبل جعله لأحدهما: تعين جعله عن نفسه. على الصحيح، وقدمه في الفروع. وعنه يبطل، كذا قال في الرعاية ويضمن.