الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الإحرام]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان: انعقد إحرامه بمثله) ، وكذا لو أحرم بما أحرم به فلان، بلا خلاف فيهما نعلمه. ثم إن علم ما أحرم به فلان: انعقد مثله، وكذا لو كان إحرام الأول مطلقا، فحكمه حكم ما لو أحرم هو به مطلقا على ما تقدم، قال في الفروع: فظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه إليه، ولا إلى ما كان صرفه إليه. وأطلق بعض الأصحاب احتمالين، قال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب: يعمل بقوله، لا بما وقع في نفسه، ولو كان إحرام من أحرم بمثله فاسدا، فقال في الفروع: يتوجه الخلاف لنا فيما إذا نذر عبادة فاسدة: هل تنعقد صحيحة أم لا؟ على ما يأتي في النذر، ولو جهل إحرام الأول: فحكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا، ولو شك: هل أحرم الأول أو لا؟ فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم

ما لو لم يحرم، فيكون إحرامه مطلقا. قال في الفروع: هذا الأشهر، وقال: فظاهره ولو أعلم أنه لم يحرم لجزم بالإحرام، بخلاف قوله " إن كان محرما فقد أحرمت " فلم يكن محرما. وقال في الكافي: حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه، وقدمه في الفروع والرعاية.

فائدة: قوله (وإن أحرم بحجتين، أو عمرتين: انعقد بإحداهما) بلا نزاع. قال في الفروع معللا: لأن الزمان يصلح لواحدة، فيصح به كتفريق الصفقة. قال: فدل على خلاف هنا. كأصله. قال: وهو متوجه، بمعنى أنه لا يصح بواحدة منهما في قول، وقال أيضا: يتوجه الخلاف في انعقاده بهما.

قوله (وإن أحرم بنسك ونسيه: جعله عمرة) . هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ونقله أبو داود، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع، والفائق وغيرهما. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب. وقال القاضي: يصرفه إلى أيهما شاء. وهو رواية عن أحمد، وقطع به جماعة، وحمل القاضي نص أحمد على الاستحباب، وقدمه في الشرح، قلت: وهو الصواب؛ لأنه على كل تقدير جائز، قال في المحرر: ومن أحرم بنسك فأنسيه، أو أحرم به مطلقا، ثم عينه بتمتع أو إفراد أو قران: جاز، وسقط عنه فرضه إلا الناسي لنسكه إذا عينه بقران، أو بتمتع وقد ساق الهدي، فإنه يجزيه عن الحج دون العمرة، وأطلق جماعة وجهين: هل يجعله عمرة أو ما شاء؟ .

فائدة: لو عين المنسي بقران: صح حجه. ولا دم عليه على الصحيح، وقيل: يلزمه دم قران احتياطا، وقيل: وتصح عمرته، بناء على إدخال العمرة على الحج لحاجة، فيلزمه دم قران، ولو عينه بتمتع فحكمه حكم فسخ الحج إلى العمرة، ويلزمه دم المتعة، ويجزيه عنهما.

ولو كان شكه بعد طواف العمرة جعله عمرة؛ لامتناع إدخال الحج إذن لمن لا هدي معه، فإذا سعى وحلق: فمع بقاء وقت الوقوف: يحرم بالحج ويتممه ويجزئه. ويلزمه دم الحلق في غير وقته، وإن كان حاجا وإلا قدم متعة، ولو كان شكه بعد طواف العمرة: وجعله حجا أو قرانا: تحلل بفعل الحج. ولم يجزه واحد منهما للنسك؛ لأنه يحتمل أن المنسي عمرة، فلا يصح إدخاله عليها بعد طوافها، ويحتمل أنه حج، فلا يصح إدخالها عليه، ولا دم، ولا قضاء؛ للشك في سببهما.

فائدة: قوله (وإن أحرم عن رجلين: وقع عن نفسه) . بلا نزاع وكذا لو أحرم عن نفسه وعن غيره. قوله (وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه: وقع عن نفسه) . هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم. وهو من المفردات، وقال أبو الخطاب: يصرفه إلى أيهما شاء. قال في الهداية: وعندي له صرفه إلى أيهما شاء، واختاره القاضي أيضا. وأطلقهما في المحرر، والفائق، فعلى القول الثاني: لو طاف شوطا، أو سعى، أو وقف بعرفة قبل جعله لأحدهما: تعين جعله عن نفسه. على الصحيح، وقدمه في الفروع. وعنه يبطل، كذا قال في الرعاية ويضمن.

— صفحة ٦٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।