الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب فرض الوضوء وصفته]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وممن ذكر الوجهين: القاضي في الجامع، وصاحب المستوعب، والمغني، والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، وابن تميم، وابن عبيدان. وغيرهم.

فائدتان إحداهما: لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة، أو التبرد، أو تعليم غيره: ارتفع حدثه على الصحيح من المذهب. وقال الشريف أبو جعفر: إذا نوى النجاسة مع الحدث لم يجزه. وتقدم ذلك.

الثانية: الصحيح من المذهب: أنه يسن تجديد الوضوء لكل صلاة. وعنه لا يسن. كما لو لم يصل بينهما. قاله في الفروع. ويتوجه احتمال، كما لو لم يفعل ما يستحب له الوضوء، وكتيمم وكغسل، خلافا للشيخ تقي الدين في شرح العمدة في الغسل. وحكي عنه يكره الوضوء. وقيل: لا يداوم عليه.

قوله {وإذا نوى غسلا مسنونا، فهل يجزي عن الواجب؟ على وجهين} . وقيل: روايتان، وأطلقهما في المذهب، والفروع، والحاويين، والرعاية الصغرى، وابن منجا في شرحه. وغيرهم. واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة، خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب. وظاهر كلامه في المستوعب مخالف لذلك. وعند المجد في شرحه: لا يرتفع بالغسل المسنون. ويرتفع بالوضوء المسنون. وتبعه في مجمع البحرين، واختاره أبو حفص. وسوى بينهما في المحرر كالأكثر.

فوائد منها: إذا قلنا لا يحصل الواجب فالصحيح من المذهب: حصول المسنون. وقيل: لا يحصل أيضا. ومنها: وكذا الخلاف والحكم والمذهب، لو تطهر عن واجب: هل يجزئ

عن المسنون؟ على ما تقدم. وهذا هو الصحيح. وقيل: يجزيه هنا، وإن منعنا هناك؛ لأنه أعلى. ولو نواهما حصلا على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقيل يحتمل وجهين. ومنها: لو نوى طهارة مطلقة، أو وضوءا مطلقا عليه، لم يصح على الصحيح، وجزم به في الكافي، وقدمه في الرعايتين، والتلخيص، ورجحه في الفصول. وقال ابن عقيل أيضا: إن قال: هذا الغسل لطهارتي: انصرف إلى إزالة ما عليه من الحدث، وإن أطلق: وقعت الطهارة نافلة، ونافلة الطهارة كتجديد الوضوء. وفيه روايتان، وكذا يخرج وجهان في رفع الحدث. وقال أبو المعالي في النهاية: ولا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزه. لأنه تارة يكون عبادة، وتارة غير عبادة. فلا يرتفع حكم الجنابة. انتهى.

وقيل: يصح، جزم به في الوجيز، وصححه في المغني، ومجمع البحرين. وأطلقهما في الفروع، والشرح، والحاويين، وابن عبيدان، وابن تميم. ومنها: لو نوى الجنب الغسل وحده، أو لمروره في المسجد: لم يرتفع على الصحيح من المذهب فيهما. وتقدم كلام أبي المعالي. وقيل: يرتفع. وقيل يرتفع في الثانية وحدها. وقال ابن تميم: إن نوى الجنب بغسله القراءة: ارتفع حدثه الأكبر. وفي الأصغر وجهان. وإن نوى اللبث في المسجد: ارتفع الأصغر. وفي الأكبر وجهان. وقيل: يرتفع الأكبر في الثانية. ذكره القاضي، واختاره المجد. ومنها: لو نوى بطهارته صلاة معينة لا غيرها: ارتفع مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وذكر أبو المعالي وجهين، كمتيمم نوى إقامة فرضين في وقتين.

قوله {وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل، فنوى بطهارته أحدهما: فهل يرتفع سائرهما؟ على وجهين} .

وأطلقهما في المذهب والتلخيص، والشرح، وابن منجا، وابن عبيدان في شرحيهما، والحاويين. أحدهما: يرتفع سائرها، وهو المذهب، قال في القواعد الفقهية: هذا المشهور. وقال ابن عبيدان: هذا الصحيح، قال في الفائق: هذا أصح الوجهين، وصححه في التصحيح، واختاره القاضي، وجزم به في الوجيز، والمنتخب، وقدمه في الفروع والمحرر، وابن تميم، والرعايتين في أحداث الوضوء. والثاني: لا يرتفع إلا ما نواه، اختاره أبو بكر، وجزم به في الإفادات، وصححه في النظم، وقدمه في الرعايتين في موجبات الغسل، ورجحه المجد في غسل الجنابة والحيض. وقيل: لا تجزئ نية الحيض عن الجنابة، ولا نية الجنابة عن الحيض. وتجزئ في غيرهما نية أحدهما عن الآخر. وقيل: تجزئ نية الحيض عن الجنابة. ولا تجزئ نية الجنابة عن الحيض. وما سوى ذلك يتداخل. وقيل: إن نسيت المرأة حالها أجزأها نية أحدهما عن الآخر.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।