الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب المواقيت]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة: لو تجاوز المحرم المسلم المكلف الميقات، بلا إحرام: لم يلزمه قضاء الإحرام، ذكره القاضي في المجرد، وجزم به المصنف، والشارح، وقدمه في الفروع والمستوعب. قال في الرعايتين، والحاويين: لم يلزمه قضاء الإحرام الواجب في الأصح، وذكر القاضي أيضا وأصحابه: يقضيه، وأن أحمد أومأ إليه. كنذر الإحرام. قوله (إلا لقتال مباح، أو حاجة متكررة. كالحطاب) ، والفيج، ونقل الميرة، والصيد والاحتشاش، ونحو ذلك، وكذا تردد المكي إلى قريته بالحل. ويأتي في آخر كتاب الحدود: هل يجوز القتال بمكة.

قوله (ثم إن بدا له النسك: أحرم من موضعه) هذا المذهب. وعليه الأصحاب، وعنه يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات، ولا دم عليه. ذكرها في الرعاية قولا واحدا.

قوله (ومن جاوزه مريدا للنسك: رجع فأحرم منه) يعني يلزمه الرجوع، وهذا الصحيح من المذهب. لكن ذلك مقيد بما إذا لم يخف فوت الحج أو غيره. بلا نزاع، قال في الفروع: وأطلق في الرعاية في وجوب الرجوع وجهين، وظاهر المستوعب: أنهما بعد إحرامه، وكل منهما ضعيف. انتهى. قلت: قال في الرعاية: وفي وجوب رجوعه محلا ليحرم منه مع أمن عدو، وفوت [وقت] حج وجهان، وقال في المستوعب: ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال. ذكره القاضي، وحكى ابن عقيل: أنه إن لم يخف عدوا ولا فوتا: لزمه الرجوع والإحرام من الميقات. انتهى.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لو رجع، فأحرم من الميقات قبل إحرامه: أنه لا شيء عليه، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وحكي وجه: عليه دم. قوله (فإن أحرم من موضعه: فعليه دم، وإن رجع إلى الميقات) هذا المذهب، وجزم به في المغني، والشرح، والمحرر، والوجيز، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والفائق، وغيرهما، وعنه يسقط الدم إن رجع إلى الميقات، وأطلقهما في المستوعب.

فائدتان. إحداهما: الجاهل والناسي: كالعالم العامد. بلا نزاع، والمكره كالمطيع.

على الصحيح من المذهب، وقدمه في الرعاية، وقال في الفروع: وقال أصحابنا في المكره: قال ويتوجه أن لا دم على مكره، أو أنه كإتلاف.

وقال في الرعاية: قلت: ويحتمل أنه لا يلزم المكره دم. الثانية: لو أفسد نسكه هذا: لم يسقط دم المجاوز على الصحيح من المذهب، نص عليه وقدمه في الفروع وغيره، وعليه الأصحاب. ونقل مهنا: يسقط بقضائه، وأطلقهما في الرعاية الكبرى.

تنبيه: ظاهر قوله (والاختيار: أن لا يحرم قبل ميقاته) . أنه يجوز الإحرام قبل الميقات، لكنه لو فعل غير الاختيار فيكون مكروها، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، وقدم في الرعاية الكبرى: الجواز من غير كراهة، وأن المستحب: من الميقات، وهو ظاهر كلام جماعة، فيكون مباحا، ونقل صالح: إن قوي على ذلك فلا بأس.

قوله (ولا يحرم بالحج قبل أشهره) . يعني أن هذا هو الاختيار، فإن فعل فهو محرم. لكن يكره ويصح، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. نقل أبو طالب وسندي: يلزمه الحج، إلا أن يرد فسخه بعمرة. فله ذلك قال القاضي: بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة، وعنه ينعقد عمرة. اختاره الآجري، وابن حامد. قال الزركشي: ولعلها أظهر. وقال: وقد يبنى الخلاف على الخلاف في الإحرام، فإن قلنا: شرط. صح كالوضوء، وإن قلنا: ركن. لم يصح، وقد يقال على القول بالشرطية: لا يصح أيضا. انتهى. ونقل عبد الله: يجعله عمرة، ذكره القاضي موافقا للأول. قال في الفروع: ولعله أراد: إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها، وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها.

— Page 661 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।