فائدة: يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل، ولا دم عليهم على الصحيح من المذهب. نقله الأثرم، وابن منصور، ونصره القاضي وأصحابه، وقدمه في الفروع وغيره، وعنه إن فعل ذلك فعليه دم، وعنه إن أحرم من الحل، فعليه دم لإحرامه دون الميقات. بخلاف من أحرم من الحرم، صححه في تصحيح المحرر، والناظم، وجزم به المصنف، وقال: إن مر في الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه، وأطلق الأولى والثالثة في المحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم، وعنه فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة: يهل بالحج من الميقات. فإن لم يفعل فعليه دم، وعن أحمد: المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه، ثم أراد أن يحرم عن نفسه، واجبا أو نفلا، أو أحرم عن نفسه، ثم أراد أن يحرم عن غيره، أو عن إنسان، ثم عن آخر: يحرم من الميقات، وإلا لزمه دم، اختاره القاضي وجماعة. وقال في الترغيب: لا خلاف فيه. قال في الفروع: كذا قال، واختاره المصنف،
والشارح، وغيرهما. قال الزركشي: وهو المشهور، بخلاف ما جزم به القاضي وغيره. وروي: هو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد، لكن بعضهم تأوله، ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج.
قوله (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه: أحرم) ، وهذا بلا نزاع. لكن يستحب الاحتياط. فإن تساويا في القرب إليه: فمن أبعدهما عن مكة، وأطلق الآجري: أن ميقات من خرج عن المواقيت: إذا حاذاها.
فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتا: أحرم عن مكة بقدر مرحلتين. قال في الفروع: وهذا متجه.
قوله (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام) هذا المذهب. نص عليه، سواء أراد نسكا أو مكة، وكذا لو أراد الحرم فقط، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام، إلا أن يرد نسكا. ذكرها القاضي وجماعة، وصححها ابن عقيل. قال في الفروع: وهي أظهر، للخبر، واختاره في الفائق. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي، وظاهر النص.
تنبيه: قوله (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة) مراده: إذا كان مسلما مكلفا حرا. فلو تجاوز الميقات كافر، أو عبد. أو صبي. ثم لزمهم، بأن أسلم، أو بلغ أو عتق: أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من المذهب، نص عليه، واختاره جماعة. منهم المصنف، والشارح، قال في القواعد الأصولية، والمذهب: لا دم على الكافر عند أبي محمد، وقدمه في الفروع، والفائق، والرعايتين، والحاويين.
قلت: فيعايى بها، وعنه في الكافر يسلم: يحرم من الميقات، نصره القاضي وأصحابه؛ لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم، وهو متمكن من المانع، قال المصنف والشارح: يتخرج في الصبي، والعبد، وكذلك قال في الرعاية الصغرى، والحاوي، والفائق، بعد ذكر الرواية، وهما: مثله، وقال في [الرعاية] الكبرى، وغيره مثله وأولى. انتهى.
قلت: لو قيل بالدم عليهما دون الكافر، والمجنون: لكان له وجه؛ لصحته منهما من الميقات، بخلاف الكافر والمجنون، ومنع الزركشي من التخريج، وقال: الرواية التي كانت في الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام. انتهى، وقال في القواعد الأصولية: وبنى بعضهم الخلاف في الكافر على أنه مخاطب بفروع الإسلام، وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات، وأما المجنون، إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات: فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه.