الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب المواقيت]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة: يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل، ولا دم عليهم على الصحيح من المذهب. نقله الأثرم، وابن منصور، ونصره القاضي وأصحابه، وقدمه في الفروع وغيره، وعنه إن فعل ذلك فعليه دم، وعنه إن أحرم من الحل، فعليه دم لإحرامه دون الميقات. بخلاف من أحرم من الحرم، صححه في تصحيح المحرر، والناظم، وجزم به المصنف، وقال: إن مر في الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه، وأطلق الأولى والثالثة في المحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم، وعنه فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة: يهل بالحج من الميقات. فإن لم يفعل فعليه دم، وعن أحمد: المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه، ثم أراد أن يحرم عن نفسه، واجبا أو نفلا، أو أحرم عن نفسه، ثم أراد أن يحرم عن غيره، أو عن إنسان، ثم عن آخر: يحرم من الميقات، وإلا لزمه دم، اختاره القاضي وجماعة. وقال في الترغيب: لا خلاف فيه. قال في الفروع: كذا قال، واختاره المصنف،

والشارح، وغيرهما. قال الزركشي: وهو المشهور، بخلاف ما جزم به القاضي وغيره. وروي: هو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد، لكن بعضهم تأوله، ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج.

قوله (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه: أحرم) ، وهذا بلا نزاع. لكن يستحب الاحتياط. فإن تساويا في القرب إليه: فمن أبعدهما عن مكة، وأطلق الآجري: أن ميقات من خرج عن المواقيت: إذا حاذاها.

فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتا: أحرم عن مكة بقدر مرحلتين. قال في الفروع: وهذا متجه.

قوله (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام) هذا المذهب. نص عليه، سواء أراد نسكا أو مكة، وكذا لو أراد الحرم فقط، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام، إلا أن يرد نسكا. ذكرها القاضي وجماعة، وصححها ابن عقيل. قال في الفروع: وهي أظهر، للخبر، واختاره في الفائق. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي، وظاهر النص.

تنبيه: قوله (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة) مراده: إذا كان مسلما مكلفا حرا. فلو تجاوز الميقات كافر، أو عبد. أو صبي. ثم لزمهم، بأن أسلم، أو بلغ أو عتق: أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من المذهب، نص عليه، واختاره جماعة. منهم المصنف، والشارح، قال في القواعد الأصولية، والمذهب: لا دم على الكافر عند أبي محمد، وقدمه في الفروع، والفائق، والرعايتين، والحاويين.

قلت: فيعايى بها، وعنه في الكافر يسلم: يحرم من الميقات، نصره القاضي وأصحابه؛ لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم، وهو متمكن من المانع، قال المصنف والشارح: يتخرج في الصبي، والعبد، وكذلك قال في الرعاية الصغرى، والحاوي، والفائق، بعد ذكر الرواية، وهما: مثله، وقال في [الرعاية] الكبرى، وغيره مثله وأولى. انتهى.

قلت: لو قيل بالدم عليهما دون الكافر، والمجنون: لكان له وجه؛ لصحته منهما من الميقات، بخلاف الكافر والمجنون، ومنع الزركشي من التخريج، وقال: الرواية التي كانت في الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام. انتهى، وقال في القواعد الأصولية: وبنى بعضهم الخلاف في الكافر على أنه مخاطب بفروع الإسلام، وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات، وأما المجنون، إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات: فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه.

— صفحة ٦٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।