[باب المواقيت]
فوائد. الأولى: قوله (وميقات أهل المدينة: من ذي الحليفة. وأهل الشام، ومصر، والمغرب: من الجحفة، وأهل اليمن: يلملم، وأهل نجد: قرن، وأهل المشرق: ذات عرق) . اعلم أن بين ذي الحليفة وبين مكة عشرة أيام، أو تسعة، وهو أبعد المواقيت، وقيل: أكثر من سبعين فرسخا، وقيل: مائتا ميل إلا ميلين، وبينها وبين المدينة ميل. قاله في الرعاية الكبرى. قال الزركشي: ستة أميال أو سبعة، وبينهما تباين كبير. والصواب: أن بينهما ستة أميال. ورأيت من وهم قول من قال: إن بينهما ميلا. ويليه في البعد: الجحفة، وهي على ثلاث مراحل من مكة، وقيل: خمس مراحل أو ستة، ووهم من قال: ثلاث، والثلاثة الباقية بينها وبين مكة ليلتان. وقيل: أقربها ذات عرق. حكاه في الرعاية.، وقال الزركشي " قرن " عن مكة يوم وليلة. و " يلملم " ليلتان، ورأيت في شرح الحافظ ابن حجر: أن بين يلملم وبين مكة: مرحلتين ثلاثون ميلا، وبين ذات عرق، وبين مكة: مرحلتان. والمسافة اثنان وأربعون ميلا فقرن: لأهل نجد، وهي اليمن، ونجد الحجاز والطائف. وذات عرق: للمشرق والعراق وخراسان.
الثانية: هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص على الصحيح من المذهب، وأومأ أحمد أن ذات عرق باجتهاد عمر. قال في الفروع، والظاهر: أنه خفي النص فوافقه، فإنه موافق للصواب. قال المصنف: ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم
يعلموا بتوقيته عليه أفضل الصلاة والسلام ذات عرق، فقال ذلك برأيه، فأصاب فقد كان موفقا للصواب. انتهى. قلت: يتعين ذلك، ومن المحال: أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة، ثم يسألونه أن يوقت لهم.
الثالثة: الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات، فإن أحرم من آخره جاز، ذكره في التلخيص وغيره. قوله (وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم) ، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، فلو مر أهل الشام وغيرهم على ذي الحليفة، أو من غير أهل الميقات على غيره: لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين، نص عليه، وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام، وجعله في الفروع توجيها من عنده، وقواه ومال إليه، وهو مذهب عطاء وأبي ثور ومالك
قوله (ومن منزله دون الميقات: فميقاته من موضعه) بلا نزاع. لكن لو كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى البيت، والصحيح من المذهب: أن الإحرام من البعيد أولى، وقيل: هما سواء.
قوله (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة: فمن الحل) سواء كان من أهلها، أو من غيرهم. وسواء كان في مكة أو في الحرم. هذا الصحيح من المذهب، وكلما تباعد كان أفضل، وذكر ابن أبي موسى: أن من كان بمكة من غير أهلها، إذا أراد عمرة واجبة: فمن الميقات، فلو أحرم من دونه: لزمه دم، وإن أراد نفلا: فمن أدنى الحل. وعنه من اعتمر في أشهر الحج. أطلقه ابن عقيل، وزاد غير واحد فيها من أهل مكة أهل بالحج من الميقات، وإلا لزمه دم. قال في الفروع: وهي ضعيفة عند الأصحاب. وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي وبخروجه إلى الميقات.
ويأتي في كلام المصنف في صفة العمرة: أن العمرة من التنعيم أفضل، وبعدها إذا أحرم من الحرم بها، وفعل العمرة في كل سنة وتكرارها.
قوله (وإذا أرادوا الحج: فمن مكة) هذا المذهب. سواء كان مكيا أو غير مكي. إذا كان فيها. قال في الفروع: وظاهره لا ترجيح. يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة، ونقل حرب: ويحرم من المسجد. قال في الفروع: ولم أجد عنه خلافه، ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح، فإنه قال: يحرم به من الميزاب، قلت: وكذا قال في المبهج.