كلام أصحابنا ومرادهم. قال: ويتوجه إن لم يكن للبلد إلا ميقات واحد جاز.
فعلى قوله: يقع الحج عن المستنيب، وعليه أجرة مثله، ويعتبر تعيين النسك وانفساخها بتأخير، ويأتي في الإجارة، فإن قدم فيتوجه جوازه لمصلحته، وعدمه لعدمها، وإلا فاحتمالان، أظهرهما: يجوز. قاله في الفروع، ومعنى كلام المصنف وغيره: يجوز، وأنه زاد خيرا. ويملك ما يأخذه ويتصرف فيه، ويلزمه الحج، ولو أحصر، أو ضل أو تلف ما أخذه، فرط أو لا، ولا يحتسب له بشيء، واختار صاحب الرعاية: ولا يضمن بلا تفريط. والدماء عليه، وإن أفسده كفر، ومضى فيه وقضاه، وتحسب أجرة مسافر قبل إحرامه، جزم به جماعة، وقدمه في الفروع، وقيل: لا. وأطلق بعضهم وجهين، وعلى الأول قسط ما ساره، لا أجرة المثل. خلافا لصاحب الرعاية وإن مات بعد ركن لزمه أجرة الباقي، ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل: فلا شيء له، ويضمن ما تلف بلا تفريط كما سبق، وقال الآجري: وإن استؤجر من ميقات فمات قبله فلا، وإن أحرم منه، ثم مات: احتسب منه إلى موته، ومن استؤجر عن ميت، فهل تصح الإقالة أم لا؟ لأن الحق للميت، يتوجه احتمالان. قاله في الفروع، قلت: الأولى الجواز؛ لأنه قائم مقامه، فهو كالشريك، والمضارب، والصحيح: جواز الإقالة منهما على ما يأتي في الشركة، وعلى الثاني: يعايى بها.
ومن أمر بحج فاعتمر لنفسه، ثم حج عن غيره، فقال القاضي وغيره: يرد كل النفقة؛ لأنه لم يؤمر به. وجزم به في الحاوي الكبير. ونص أحمد واختاره المصنف وغيره: إن أحرم به من ميقات فلا، ومن مكة: يرد من النفقة ما بينهما
ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن كتمتعه، وفي الرعاية وقيل: يعذر. قال في الفروع: كذا قال، ومن أمر بتمتع فقرن: لم يضمن، وفي الرعاية: على الصحيح من المذهب، وقال القاضي وغيره: يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع، وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر. لأنه أحل فيها من الميقات، ومن أمر بقران فتمتع وأفرد فللآمر، ويرد نفقة قدر ما يتركه من إحرام النسك المتروك من الميقات. ذكره المصنف وغيره. وقال في الفصول وغيرها: يرد نصف النفقة، وإن من تمتع لا يضمن؛ لأنه زاده خيرا.
، وإن استناب شخصا في حجة واستنابه آخر في عمرة فقرن، ولم يأذنا له: صحا له، وضمن الجميع كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه. ذكره القاضي وغيره، وقدمه في الفروع، واختار المصنف وغيره: يقع عنهما، ويرد نصف نفقة من لم يأذن؛ لأن المخالفة في صفته. قال في الفروع: وفي القولين نظر؛ لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن. قال في الفروع: ويتوجه منهما لا ضمان هنا، وهو متجه إن عدد أفعال النسكين، وإلا فاحتمالان. انتهى، قلت: الصواب عدم الصحة عن واحد منهما، وضمان الجميع. وإن أمر بحج أو عمرة، فقرن لنفسه: فالخلاف، وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح، ولم يضمن، وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه، وإن أمر بإحرام من ميقات، فأحرم قبله، أو من غيره، أو من بلده، فأحرم من ميقات، أو في عام، أو في شهر، فخالف، فقال ابن عقيل: أساء لمخالفته، وذكر المصنف: يجوز؛ لإذنه فيه بالجملة، وقال في الانتصار: ولو نواه بخلاف ما أمره به: وجب رد ما أخذه، ويأتي في أواخر باب الإحرام في كلام المصنف وغيره بعض أحكام من حج عن غيره.