الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وله نفقة رجوعه على الصحيح من المذهب مطلقا، وعنه إن رجع لمرض: رد ما أخذ، كرجوعه لخوفه مرضا. قال في الفروع: ويتوجه فيه احتمال، وإن سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منه بلا ضرر: ضمن ما زاد، قال المصنف: أو تعجل عجلة يمكنه تركها. قال في الفروع: كذا قال، ونقل الأثرم: ويضمن ما زاد على أمر بسلوكه، ولو جاوز الميقات محلا. ثم رجع ليحرم: ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه، وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فمن ماله، وله نفقة رجوعه. خلافا للرعاية الكبرى، إلا أن يتخذها دارا، ولو ساعة واحدة فلا، وهل الوحدة عذر أم لا؟ ظاهر كلام الأصحاب: مختلف. قال في الفروع: والأولى أنه عذر، ومعناه في الرعاية وغيره للنهي، وذكر المصنف: إن شرط المؤجر على أجيره: أنه لا يتأخر عن القافلة، أو لا يسير في آخرها، أو وقت القائلة، أو ليلا، فخالف: ضمن.

فدل أنه لا يضمن بلا شرط، والمراد مع الأمن. قاله في الفروع، ومتى وجب القضاء فمنه، عن المستنيب، ويرد ما أخذ؛ لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه كجنايته. كذا معنى كلام المصنف، وكذا في الرعاية: نفقة الفاسد والقضاء على النائب. ولعله ظاهر المستوعب. قاله في الفروع. قال: وفيه نظر، فإن حج من قابل بمال نفسه: أجزأه، ومع عذر: ذكر المصنف إن فات بلا تفريط احتسب له النفقة، فإن قلنا: يجب القضاء فعليه؛ لدخوله في حج ظنه عليه، فلم يكن. وفاته، وذكر جماعة: إن فات بلا تفريط فلا قضاء عليهما: إلا واجبا على مستنيب، فيؤدي عنه بوجوب سابق، والدماء عليه، والمنصوص: ودم تمتع وقران كنهيه: على مستنيبه إن أذن. كدم إحصار، وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين.

ونقل ابن منصور: إن أمر مريض من يرمي عنه، فنسي المأمور: أساء، والدم على الآمر، قال في الفروع: ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع عذر: على مستنيبه. كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط، ولعله مرادهم. انتهى. وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره: لم يصح شرط. كأجنبي، قال في الفروع: ويتوجه إن شرط على نائب لم يصح، واقتصر عليه في الرعاية. فيؤخذ منه: يصح عكسه، وفي صحة الاستئجار لحج أو عمرة: روايتا الإجارة على قربة. يأتيان في كلام المصنف في الإجارة. والمذهب: عدم الصحة، ويلزم من استنابه إجارة بدليل استنابة قاض، وفي عمل مجهول، ومحدث في صلاة. قال في الفروع: كذا قالوا، واختار ابن شاقلا تصح، وذكر في الوسيلة الصحة عنه، وعن الخرقي، فعلى هذا: تعتبر شروط الإجارة، وإن استأجر عينه لم يستنب على الصحيح من المذهب، وقال في الفروع: يتوجه كتوكيل، وأن يستنيب لعذر، وإن ألزم ذمته بتحصيل حجة له استناب، فإن قال " بنفسك " قال في الفروع: فيتوجه في بطلان الإجارة تردد، فإن صحت لم يجز أن يستنيب. انتهى.

[ولا يستنيب في إجارة العين، ويجوز في إجارة الذمة، فإن قال بنفسك: لم يجز في وجه، وفي آخر تبطل الإجارة، وأطلقهما في الفروع] ، قال الآجري: وإن استأجره، فقال: تحج عنه من بلد كذا لم يجز حتى يقول: تحرم عنه من ميقات كذا، وإلا فمجهولة، فإذا وقت مكانا يحرم منه، فأحرم قبله فمات: فلا أجرة، والأجرة من إحرامه مما عينه إلى فراغه، قال في الفروع: ويتوجه لا جهالة، ويحمل على عادة ذلك البلد غالبا، ومعناه

— পৃষ্ঠা ৬৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।