فوائد. إحداها: لو أحرم بنفل من عليه نذر: ففيه الروايات المتقدمة نقلا ومذهبا، قال في الفروع: ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه يسلك في النذر مسلك الواجب لا النفل. الثانية: العمرة كالحج فيما تقدم ذكره. الثالثة: لو أتى بواجب أحدهما: فله فعل نذره ونفله قبل إتيانه بالآخر على الصحيح من المذهب، وقيل: لا؛ لوجوبهما على الفور.
الرابعة: لو حج عن نذره، أو عن نفله وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على الصحيح من المذهب. قاله في القاعدة الحادية عشر.
الخامسة: النائب كالمنوب عنه فيما تقدم. فلو أحرم النائب بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام: وقع عنها. على الصحيح من المذهب، ولو استناب عنه، أو عن ميت واحدا في فرضه، وآخر في نذره في سنة: جاز، قال ابن عقيل: وهو أفضل من التأجير؛ لوجوبه على الفور. قال في الفروع
كذا قال، فيلزمه وجوبه إذا، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، وأيهما أحرم به أولا: فعن، حجة الإسلام، ثم الأخرى عن النذر. قال في الفروع: وظاهر كلامهم ولو لم ينوه، وقال في الفصول: يحتمل الإجزاء. لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج، وينعقد بهما، ثم يعين. قال، وهو أشبه، ويحتمل عكسه، لاعتبار تعيينه، بخلاف حجة الإسلام.
قوله (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه: أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين) ، وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والحاويين، والفائق، والصرصري في نظمه. إحداهما: يجوز وهو المذهب. قال في الفروع: ويصح في الأصح. قال في الخلاصة: ويجوز على الأصح، وصححه في التصحيح، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الكافي، والوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب، وقدمه في الهداية، والهادي، والمحرر، والرعايتين، وصححه القاضي أبو الحسين، وصاحب التصحيح، والرواية الثانية: لا يجوز، ولا يصح.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه يجوز له أن يستنيب إذا كان عاجزا يرجى معه زوال علته من غير خلاف، وهي طريقة المصنف. وتابعه الشارح، والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم القادر بنفسه على الخلاف، كما تقدم، قدمه في الفروع وغيره، وجزم به في التلخيص، والبلغة، والرعاية الصغرى، والحاويين.
فوائد. منها: حكم المحبوس: حكم المريض المرجو برؤه. قاله الزركشي.
ومنها: يصح الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل، إذا كانا قد حجا حجة الإسلام، ومنها: يستحب أن يحج عن أبويه. قال بعض الأصحاب: إن لم يحجا، وقال بعضهم: يستحب أن يحج عنهما وعن غيرهما. ويستحب أن يقدم الأم، ويقدم واجب أبيه على نفل أمه، نص عليهما، وقد تقدم حكم طاعة والديه في الحج الواجب والنفل عند قوله " وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ".
، ومنها: في أحكام النيابة، فنقول: من أعطى مالا ليحج به عن شخص بلا إجارة ولا جعالة: جاز، نص عليه كالغزو، وقال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره، إلا أن يتبرع، قال في الفروع: ومراده للإجارة، أو: أحج حجة بكذا، والنائب أمين، يركب وينفق بالمعروف منه، أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ربه، أو ينفق من نفسه، وينوي رجوعه به، وتركه وأنفق من نفسه، فقال في الفروع: ظاهر كلام أصحابنا يضمن وفيه نظر. انتهى. قال الأصحاب: ويضمن ما زاد على المعروف، ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه؛ لأنه لا يملكه بل أباحه، فيؤخذ منه، ولو أحرم، ثم مات مستنيبه: أخذه الورثة، وضمن ما أنفق بعد موته. قال في الفروع: ويتوجه لا؛ للزوم ما أذن فيه. قال في الإرشاد وغيره في قوله " حج عني بهذا فما فضل فلك " ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه، قال في الفروع: ويجوز له صرف نقد بآخر لمصلحته، وشراء ماء للطهارة به، وتداوي، ودخول حمام، وإن مات أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده: لم يضمن. قال في الفروع: ويتوجه من كلامهم: يصدق، إلا أن يدعي أمرا ظاهرا، فببينة.