أيضا أن يكون مسلما، وهو من مفردات المذهب، جزم به ناظمها. قال في الفروع: ويتوجه اشتراط كون المسلم أمينا عليها، قلت: وهو قوي في النظر. قال: ويتوجه أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها، وقال في الرعاية: ويحتمل أن الذمي الكتابي محرم لابنته المسلمة، إن قلنا: يلي نكاحها كالمسلم. انتهى، قلت: يشكل هذا على قول الأصحاب: إنهم يمنعون من دخوله الحرم، لكن لنا هناك قول بالجواز للضرورة، أو للحاجة، أو مطلقا، فيتمشى هذا الاحتمال على بعض هذه الأقوال. الثانية: نفقة المحرم تجب عليها، نص عليه، فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها وله.
الثالثة: لو بذلت النفقة له لم يلزم المحرم غير عبدها السفر بها على الصحيح من المذهب، وعنه لزمه. الرابعة: ما قاله صاحب الفروع: أن ظاهر كلامهم لو أراد أجرة لا تلزمها، قال: ويتوجه أنها كنفقته كما في التغريب في الزنا، وفي قائد الأعمى، فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة. قال: ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة كقائد الأعمى، ولا دليل يخص وجوب النفقة.
الخامسة: إذا أيست المرأة من المحرم، وقلنا: يشترط للزوم السعي، أو كان ووجد، وفرطت بالتأخير حتى عدم: فعنه تجهز رجلا يحج عنها، قلت: وهو أولى كالمغصوب، وعنه ما يدل على المنع، وأطلقهما المجد في شرحه. وصاحب الفروع، قال المجد: يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة، والجواز على من أيست ظاهرا أو عادة، لزيادة سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه.
ثم إن تزوجت أو استنابت من لها محرم، ثم فقد، فهي كالمعضوب، وقال الآجري، وأبو الخطاب في الانتصار: إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببدنها، ووجب أن يحج عنها غيرها. قال في الفروع: وهو محمول على الإياس. قال في التبصرة: إن لم تجد محرما فروايتان؛ لتردد النظر في حصول الإياس منه.
قوله (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام) . اعلم أنه إذا لم يكن حج حجة الإسلام، وأراد الحج: فتارة يريد الحج عن غيره، وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام، فإن أراد الحج عن غيره: لم يجز، فإن خالف وفعل: انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب. وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا، وسواء كان الغير حيا أو ميتا. هذا المذهب. قاله في الفروع وغيره، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم.
قال القاضي في الروايتين: لم يختلف أصحابنا فيه، وقال أبو حفص العكبري: يقع عن المحجوج عنه. ثم يقلبه الحاج عن نفسه.
نقل إسماعيل الشالنجي: لا يجزئه. لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال لمن لبى عن غيره " اجعلها عن نفسك "، وعنه يقع باطلا. نقله الشالنجي، واختاره أبو بكر، وعنه يجوز عن غيره، ويقع عنه. قال القاضي: وهو ظاهر. نقل محمد بن ماهان: وفي الانتصار رواية: يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه، فعلى المذهب: لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع، وقال في الفروع: يتوجه ما قيل: ينوب في نفل عبد وصبي، ويحرم
وجزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين، وتذكرة ابن عبدوس، ورجح غير واحد المنع، وأما إذا أراد أن يحج عن نفسه نذرا أو نافلة، فالصحيح من المذهب: أن ذلك لا يجوز، ويقع عن حجة الإسلام. نص عليه، وعليه الأصحاب، وعنه يقع ما نواه، وعنه يقع باطلا، ولم يذكرها بعضهم هنا. منهم القاضي أبو الحسين في فروعه، والمصنف في المغني، وصاحب التلخيص وغيرهم، وحكوها في التي قبلها فعلى المذهب: لا تجزئ عن المنذورة، مع حجة الإسلام معا على الصحيح من المذهب، نص عليه، ونقل أبو طالب: تجزئ عنهما، وأنه قول أكثر العلماء، اختاره أبو حفص.