الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

أيضا أن يكون مسلما، وهو من مفردات المذهب، جزم به ناظمها. قال في الفروع: ويتوجه اشتراط كون المسلم أمينا عليها، قلت: وهو قوي في النظر. قال: ويتوجه أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها، وقال في الرعاية: ويحتمل أن الذمي الكتابي محرم لابنته المسلمة، إن قلنا: يلي نكاحها كالمسلم. انتهى، قلت: يشكل هذا على قول الأصحاب: إنهم يمنعون من دخوله الحرم، لكن لنا هناك قول بالجواز للضرورة، أو للحاجة، أو مطلقا، فيتمشى هذا الاحتمال على بعض هذه الأقوال. الثانية: نفقة المحرم تجب عليها، نص عليه، فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها وله.

الثالثة: لو بذلت النفقة له لم يلزم المحرم غير عبدها السفر بها على الصحيح من المذهب، وعنه لزمه. الرابعة: ما قاله صاحب الفروع: أن ظاهر كلامهم لو أراد أجرة لا تلزمها، قال: ويتوجه أنها كنفقته كما في التغريب في الزنا، وفي قائد الأعمى، فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة. قال: ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة كقائد الأعمى، ولا دليل يخص وجوب النفقة.

الخامسة: إذا أيست المرأة من المحرم، وقلنا: يشترط للزوم السعي، أو كان ووجد، وفرطت بالتأخير حتى عدم: فعنه تجهز رجلا يحج عنها، قلت: وهو أولى كالمغصوب، وعنه ما يدل على المنع، وأطلقهما المجد في شرحه. وصاحب الفروع، قال المجد: يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة، والجواز على من أيست ظاهرا أو عادة، لزيادة سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه.

ثم إن تزوجت أو استنابت من لها محرم، ثم فقد، فهي كالمعضوب، وقال الآجري، وأبو الخطاب في الانتصار: إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببدنها، ووجب أن يحج عنها غيرها. قال في الفروع: وهو محمول على الإياس. قال في التبصرة: إن لم تجد محرما فروايتان؛ لتردد النظر في حصول الإياس منه.

قوله (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام) . اعلم أنه إذا لم يكن حج حجة الإسلام، وأراد الحج: فتارة يريد الحج عن غيره، وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام، فإن أراد الحج عن غيره: لم يجز، فإن خالف وفعل: انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب. وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا، وسواء كان الغير حيا أو ميتا. هذا المذهب. قاله في الفروع وغيره، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم.

قال القاضي في الروايتين: لم يختلف أصحابنا فيه، وقال أبو حفص العكبري: يقع عن المحجوج عنه. ثم يقلبه الحاج عن نفسه.

نقل إسماعيل الشالنجي: لا يجزئه. لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال لمن لبى عن غيره " اجعلها عن نفسك "، وعنه يقع باطلا. نقله الشالنجي، واختاره أبو بكر، وعنه يجوز عن غيره، ويقع عنه. قال القاضي: وهو ظاهر. نقل محمد بن ماهان: وفي الانتصار رواية: يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه، فعلى المذهب: لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع، وقال في الفروع: يتوجه ما قيل: ينوب في نفل عبد وصبي، ويحرم

وجزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين، وتذكرة ابن عبدوس، ورجح غير واحد المنع، وأما إذا أراد أن يحج عن نفسه نذرا أو نافلة، فالصحيح من المذهب: أن ذلك لا يجوز، ويقع عن حجة الإسلام. نص عليه، وعليه الأصحاب، وعنه يقع ما نواه، وعنه يقع باطلا، ولم يذكرها بعضهم هنا. منهم القاضي أبو الحسين في فروعه، والمصنف في المغني، وصاحب التلخيص وغيرهم، وحكوها في التي قبلها فعلى المذهب: لا تجزئ عن المنذورة، مع حجة الإسلام معا على الصحيح من المذهب، نص عليه، ونقل أبو طالب: تجزئ عنهما، وأنه قول أكثر العلماء، اختاره أبو حفص.

— পৃষ্ঠা ৬৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।