تنبيهات: الأول: دخل في عموم كلام المصنف في قوله (وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو بسبب مباح) رابها وهو زوج أمها وربيبها وهو ابن زوجها وهو صحيح، وهو المذهب، نص عليهما. وعليه الأصحاب.
ونقل الأثرم في أم امرأته: يكون محرما لها في حج الفرض فقط، وهو من المفردات. قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن} [النور: 31] الآية، وعنه الوقف في نظر شعرها، وشعر الربيبة؛ لعدم ذكرهما في الآية، وهي أيضا من المفردات.
الثاني: قوله (نسب أو سبب مباح) يحترز منه عن السبب غير المباح. كالوطء بشبهة أو زنا، فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها؛ لأن السبب غير مباح، قال المصنف وغيره: كالتحريم باللعان وأولى، وعنه بلى. يكون محرما، وهو قول في شرح الزركشي، وأطلقهما في الحاوي الكبير، واختاره ابن عقيل في الفصول في وطء الشبهة لا الزنا. وهو ظاهر ما في التلخيص، فإنه قال: بسبب غير محرم، واختاره الشيخ تقي الدين، وذكره قول أكثر العلماء؛ لثبوت جميع الأحكام، فيدخل في الآية، بخلاف الزنا.
الثالث: قال في الفروع: المراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة: أنه الوطء الحرام مع الشبهة، كالجارية المشتركة ونحوها. لكن ذكر الشيخ تقي الدين وأبو الخطاب في الانتصار، في مسألة تحريم المصاهرة: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة.
الرابع " ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة: أن الملاعن يكون محرما للملاعنة؛ لأنها تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح. ولا أعلم به قائلا، فلهذا قال الأدمي البغدادي، وصاحب الوجيز: بسبب مباح لحرمتها، وهو مراد من أطلق.
الخامس: قال الشيخ تقي الدين وغيره: وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين في التحريم، دون المحرمية. انتهى.
فيكون ذلك مستثنى من كلام من أطلق، وقال في المحرر: المحرم زوجها، أو من تحرم عليه أبدا. لا بد من تحريمها بوطء شبهة أو زنا، فقيل: إنما قال ذلك: لئلا يرد عليه أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن تحريمهن، على المسلم أبدا بسبب مباح، وهو الإسلام، وليسوا بمحارم لهن، فقيل: كان يجب استثناؤهن كما استثنى المزني بها. فأجيب: لانقطاع حكمهن، فأورد عليه الملاعنة، ولا جواب عنه.
السادس: ظاهر كلام المصنف: أن العبد ليس بمحرم لسيدته؛ لأنها لا تحرم عليه على التأبيد. وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به كثير منهم، قال الزركشي: هذا المذهب المشهور، والمجزوم به عند الأكثرين. انتهى.
[قال القاضي موفق الدين في شرح مناسك المقنع: وهو المشهور المعروف أمره] ونقله الأثرم وغيره، وكان أيضا لا يؤمن عليها كالأجنبي، ولا يلزم من النظر المحرمية، وعنه هو محرم لها، قال المجد: لأن القاضي ذكر في شرح المذهب: أن مذهب أحمد أنه محرم، وأطلقهما في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاويين.
[السابع: ظاهر كلام المصنف وغيره: دخول العبد إذا كان قريبا قال في الفروع: وشرط كون المحرم ذكرا مكلفا مسلما، نص عليه. وكذا قال في الرعاية الصغرى وغيره: واشترط الحرية في المحرم في الرعاية الكبرى، وجزم به] .
فوائد. الأولى: قوله (إذا كان بالغا عاقلا) . بلا نزاع، وهو المذهب. وعليه الأصحاب، ونص عليه: أنه يشترط فيه