فائدتان. إحداهما: الصحيح: أنه يجوز أن يحج عنه غير الولي بإذنه وبدونه، اختاره ابن عقيل في فصوله، والمجد في شرحه، وجزم به في الفائق، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. ذكره في باب حكم قضاء الصوم، وقيل: لا يصح بغير إذنه، اختاره أبو الخطاب في انتصاره، وتقدم ذلك في الصوم، وهذه المسألة آخر ما بيضه المجد في شرحه.
الثانية: لو مات هو أو نائبه في الطريق: حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة قولا وفعلا. قوله (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين: أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه، وعنه يسقط الحج سواء عين فاعله أو لا، وعنه يقدم الدين لتأكده. وهو قول في شرح الزركشي.
فائدة: لو وصى بحج نفل، أو أطلق: جاز من الميقات على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. ما لم تمنع قرينة، وقيل: من محل وصيته. وقدمه في الترغيب كحج واجب. ومعناه للمصنف، ويأتي بعض ذلك في باب الموصى به.
قوله (ويشترط لوجوب الحج على المرأة: وجود محرمها) هذا المذهب مطلقا. يعني: أن المحرم من شرائط الوجوب، كالاستطاعة وغيرها. وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام
الخرقي، وقدمه في المحرر، والفروع، والفائق، والحاويين، والرعايتين، وصححه في النظم، وجزم به في المبهج، والإيضاح، والعمدة، والإفادات. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، وهو من المفردات، وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء، وجزم به في الوجيز، وأطلقهما الزركشي، فعليها: يحج عنها لو ماتت، أو مرضت مرضا لا يرجى برؤه، ويلزمها أن توصي به. وهي أيضا من المفردات.، وعلى المذهب: لم تستكمل شروط الوجوب، وأطلقهما في الهداية في باب الفوات والإحصار والمذهب، ومسبوك الذهب، والكافي، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والزركشي، والمستوعب، والهادي، وعنه لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر. كما لا يعتبر في أطراف البلد، وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والفائق، ونقل الأثرم: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. قال الإمام أحمد: لأنها لا تخرج مع النساء ومع كل من أمنته، وعنه لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة. ذكرها المجد، ولم يرتضه صاحب الفروع.
وقال الشيخ تقي الدين: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال: هذا متوجه في كل سفر طاعة. قال في الفروع: كذا قال [وظاهر كلام المصنف وغيره: أن الخنثى كالرجل] .
فائدة: قال المجد في شرحه: ظاهر كلام الخرقي: أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت. حيث شرطه ولم يشترطهما، وظاهر نقل أبي الخطاب: يقتضي رواية بالعكس، وهو أنه قطع بأنهما شرطان
للوجوب، وذكر في المحرر: رواية بأنه شرط لزوم. قال: والتفرقة على كلا الطريقين مشكلة، والصحيح: التسوية بين هذه الشروط الثلاثة، إما نفيا، وإما إثباتا. انتهى. قلت: ممن سوى بين الثلاثة: المصنف في الكافي، والشارح، وصاحب المستوعب، والمحرر فيه، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والوجيز، وابن عقيل وغيرهم، وأشار ابن عقيل إلى أنها تزاد للحفظ والراحة لنفس السعي. قال في الفروع: وما قاله المجد صحيح، وذكر كلام ابن عقيل. انتهى.
وممن فرق بين المحرم، وسعة الوقت، وأمن الطريق: المصنف في المقنع، والكافي. فإنه قدم فيهما: أنهما من شرائط اللزوم، وقدم في المحرر: أنه من شرائط الوجوب، وكذلك فعل الناظم، وتبع صاحب الهداية صاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والهداية، فقطعوا بأنهما من شرائط الوجوب، وأطلقوا في المحرم الروايتين. وقطع في الإيضاح: أن المحرم شرط للوجوب، وأطلق فيهما روايتين عكس صاحب الهداية ومن تابعه، وقدم في التلخيص: أنهما من شرائط اللزوم كالمصنف، وأطلق في المحرر الروايتين، وظاهر كلامه في الفروع التفرقة، فإنه أطلق فيهما الروايتين " منه وعنه " وقال: اختار الأكثر أنهما من شرائط الأداء. وقدم أن المحرم من شرائط الوجوب، فموافقته للمجد تنافي ما اصطلحه في الفروع، وظهر أن للمصنف في هذه المسألة ثلاث طرق في كتبه: الكافي، والمقنع. والهادي.