تنبيه: ظاهر قوله " يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد " لا يلزمه حمل ذلك لكل سفره، وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، لمشقته، عادة، وقال ابن عقيل: يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه كالزاد. قال في الفروع: وأظن أنه ذكر في الماء أيضا.
قوله " ومن أمكنه السعي إليه: لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير، ووجد طريقا آمنا ". قدم المصنف أن إمكان المسير، وتخلية الطريق: من شرائط لزوم الأداء، وهو إحدى الروايتين، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وهو ظاهر
كلام الخرقي. قال المجد في شرحه، وتبعه في الفروع: اختاره أكثر أصحابنا. وصححه في النظم، وقدمه ابن منجى في شرحه، والتلخيص، وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق: من شرائط الوجوب، وهو الصحيح من المذهب على ما يأتي في المحرم. قال الزركشي: هذا ظاهر كلام ابن أبي موسى، والقاضي في الجامع، واختاره أبو الخطاب وغيره، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والهادي. وأطلقهما في المبهج، والإيضاح، والشرح، والفروع، والمستوعب، والكافي، والمغني، وشرح المجد، فعلى المذهب: هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر؟ قال ابن عقيل: يأثم إن لم يعزم. كما نقول في طريان الحيض، وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء. والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم. قال في الفروع: ويتوجه الذي في الصلاة، وعلى الرواية الثانية: لو حج وقت وجوبه، فمات في الطريق: تبينا عدم الوجوب، وعلى الأول: لو كملت الشروط الخمسة، ثم مات قبل وجود هذين الشرطين: حج عنه بعد موته. وإن أعسر قبل وجودهما: بقي في ذمته، وعلى الرواية الثانية: لم يجب عليه الحج قبل وجودهما.
فائدة: يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة، ويعتبر له قائد. كبصير يجهل الطريق، والقائد للأعمى كالمحرم للمرأة. ذكرها ابن عقيل، وابن الجوزي، وأطلقوا القائد، وقال في الواضح: يشترط للأداء قائد يلائمه. أي يوافقه، ويلزمه أجرة القائد بأجرة مثله. على الصحيح من المذهب. وقيل: وزيادة يسيرة، وقيل: وغير مجحفة، ولو تبرع القائد لم يلزمه للمنة.
قوله (ومن وجب عليه الحج، فتوفي قبله: أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) بلا نزاع، وسواء فرط أو لا، ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، ويجوز أن يستنيب من أقرب وطنيه ليتخير المنوب عنه، وقيل: من لزمه بخراسان فمات ببغداد حج منها، نص عليه كحياته، وقيل: هذا هو القول الأول، لكن احتسب له بسفره من بلده. قال في الفروع: وفيه نظر. لأنه متجه لو سافر للحج، قال ناظم المفردات: ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه، حتى يخرجوا هذا، وإن لم تكن بالوصية، ولا تجزئ من ميقاتيه، وقيل: يجزئ أن يحج عنه من ميقاته؛ لأنه من حيث وجب، واختاره في الرعاية، فعلى المذهب: لو حج عنه خارجا عن بلد الميت إلى مسافة القصر، فقال القاضي: يجزئه؛ لأنه في حكم القريب، وقدمه في الفروع، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح، وقيل: لا يجزئه، وجزم به في الرعاية الكبرى، قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وإن كان أكثر من مسافة القصر: لم يجزه على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، وقال في المغني والشرح: ويحتمل أن لا يجزئه، ويكون مسيئا. كمن وجب عليه الإحرام من الميقات، فأحرم من دونه. وتقدم نظيره فيما إذا حج عن المعضوب، وتقدم إذا أيسر، ثم مات قبل التمكن.