الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه: ظاهر قوله " يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد " لا يلزمه حمل ذلك لكل سفره، وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، لمشقته، عادة، وقال ابن عقيل: يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه كالزاد. قال في الفروع: وأظن أنه ذكر في الماء أيضا.

قوله " ومن أمكنه السعي إليه: لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير، ووجد طريقا آمنا ". قدم المصنف أن إمكان المسير، وتخلية الطريق: من شرائط لزوم الأداء، وهو إحدى الروايتين، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وهو ظاهر

كلام الخرقي. قال المجد في شرحه، وتبعه في الفروع: اختاره أكثر أصحابنا. وصححه في النظم، وقدمه ابن منجى في شرحه، والتلخيص، وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق: من شرائط الوجوب، وهو الصحيح من المذهب على ما يأتي في المحرم. قال الزركشي: هذا ظاهر كلام ابن أبي موسى، والقاضي في الجامع، واختاره أبو الخطاب وغيره، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والهادي. وأطلقهما في المبهج، والإيضاح، والشرح، والفروع، والمستوعب، والكافي، والمغني، وشرح المجد، فعلى المذهب: هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر؟ قال ابن عقيل: يأثم إن لم يعزم. كما نقول في طريان الحيض، وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء. والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم. قال في الفروع: ويتوجه الذي في الصلاة، وعلى الرواية الثانية: لو حج وقت وجوبه، فمات في الطريق: تبينا عدم الوجوب، وعلى الأول: لو كملت الشروط الخمسة، ثم مات قبل وجود هذين الشرطين: حج عنه بعد موته. وإن أعسر قبل وجودهما: بقي في ذمته، وعلى الرواية الثانية: لم يجب عليه الحج قبل وجودهما.

فائدة: يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة، ويعتبر له قائد. كبصير يجهل الطريق، والقائد للأعمى كالمحرم للمرأة. ذكرها ابن عقيل، وابن الجوزي، وأطلقوا القائد، وقال في الواضح: يشترط للأداء قائد يلائمه. أي يوافقه، ويلزمه أجرة القائد بأجرة مثله. على الصحيح من المذهب. وقيل: وزيادة يسيرة، وقيل: وغير مجحفة، ولو تبرع القائد لم يلزمه للمنة.

قوله (ومن وجب عليه الحج، فتوفي قبله: أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) بلا نزاع، وسواء فرط أو لا، ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، ويجوز أن يستنيب من أقرب وطنيه ليتخير المنوب عنه، وقيل: من لزمه بخراسان فمات ببغداد حج منها، نص عليه كحياته، وقيل: هذا هو القول الأول، لكن احتسب له بسفره من بلده. قال في الفروع: وفيه نظر. لأنه متجه لو سافر للحج، قال ناظم المفردات: ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه، حتى يخرجوا هذا، وإن لم تكن بالوصية، ولا تجزئ من ميقاتيه، وقيل: يجزئ أن يحج عنه من ميقاته؛ لأنه من حيث وجب، واختاره في الرعاية، فعلى المذهب: لو حج عنه خارجا عن بلد الميت إلى مسافة القصر، فقال القاضي: يجزئه؛ لأنه في حكم القريب، وقدمه في الفروع، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح، وقيل: لا يجزئه، وجزم به في الرعاية الكبرى، قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وإن كان أكثر من مسافة القصر: لم يجزه على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، وقال في المغني والشرح: ويحتمل أن لا يجزئه، ويكون مسيئا. كمن وجب عليه الإحرام من الميقات، فأحرم من دونه. وتقدم نظيره فيما إذا حج عن المعضوب، وتقدم إذا أيسر، ثم مات قبل التمكن.

— পৃষ্ঠা ৬৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।