الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدتان: إحداهما: ظاهر كلام المصنف: أنه لو عوفي قبل فراغ النائب: أنه يجزئ أيضا وهو صحيح، وهو المذهب. قال المجد في شرحه: هذا أصح. قال في الفروع: أجزأه في الأصح، وجزم به في الوجيز، وهو احتمال للمصنف في المغني، وقيل: لا يجزئه. قال المصنف: الذي ينبغي أنه لا يجزئه. وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين، وأطلقهما في الفائق. وأما إذا برئ قبل إحرام النائب: فإنه لا يجزئه قولا واحدا.

الثانية: ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: من كان نضو الخلقة، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة. قال الإمام أحمد: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب إلا بمشقة شديدة، وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة. قوله " لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر " يعني: يكون ذلك على القدرة كما تقدم. قوله " من بلده " هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر.

وقيل: يجزئ أن يحج عنه من ميقاته. واختاره في الرعاية، ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حج وعمرة.

فوائد. منها: لو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع. قال في الرعاية: قيل هذا قياس المذهب، واختار هو اللزوم، ومنها: لو كان قادرا ولم يجد نائبا، ففي وجوبه في ذمته وجهان، بناء على إمكان السير، على ما يأتي قريبا. قاله المجد وغيره، وزاد: فإن قلنا: يثبت في ذمته كان المال المشترط في الإيجاب على المغصوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحا، وإن قلنا: لا يثبت في ذمته، إذا لم يجد نائبا: اشترط للمال الموجب عليه: أن لا ينقص عن نفقة المثل للنائب؛ لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض، وهو غير موجب على أصلنا. كبذل الطاعة في الكل.

، ومنها: يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل، ولا إساءة ولا كراهة في نيابتها عنه. قال في الفروع: ويتوجه احتمال: يكره لفوات رمل وحلق ورفع صوت وتلبية ونحوها.

تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه لو رجي زوال علته: لا يجوز أن يستنيب وهو صحيح، فإن فعل لم يجزئه. بلا نزاع.

قوله (ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك، إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد) يشترط في الطريق: أن يكون آمنا، ولو كان غير الطريق المعتاد، إذا أمكن سلوكه، برا كان أو بحرا. لكن البحر تارة يكون فيه السلامة، وتارة يكون فيه الهلاك، وتارة يستوي فيه الأمران، فإن كان الغالب فيه السلامة: لزمه سلوكه، وإن كان الغالب فيه الهلاك: لم يلزمه سلوكه إجماعا، وإن سلم فيه قوم وهلك فيه

آخرون، فذكر ابن عقيل عن القاضي: يلزمه. ولم يخالفه، وجزم به في التلخيص، والنظم، والصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه، جزم به المصنف وغيره، وهو ظاهر كلام المجد في شرحه.

وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك: وجب الكف عن سلوكها، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: أعان على نفسه، فلا يكون شهيدا، وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف، ويشترط على الصحيح من المذهب: أن لا يكون في الطريق خفارة. فإن كان فيه خفارة: لم يلزمه. وعليه أكثر الأصحاب. وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله: لزمه بذلها، وجزم به في الإفادات، وتجريد العناية، وهو ظاهر الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس. وقيده المجد في شرحه، والمصنف في الكافي: باليسيرة. زاد المجد: إذا أمن الغدر من المبذول له. انتهى. قلت: ولعله مراد من أطلق، بل يتعين، وقال الشيخ تقي الدين: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا تجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا.

— পৃষ্ঠা ৬৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।