فائدتان: إحداهما: ظاهر كلام المصنف: أنه لو عوفي قبل فراغ النائب: أنه يجزئ أيضا وهو صحيح، وهو المذهب. قال المجد في شرحه: هذا أصح. قال في الفروع: أجزأه في الأصح، وجزم به في الوجيز، وهو احتمال للمصنف في المغني، وقيل: لا يجزئه. قال المصنف: الذي ينبغي أنه لا يجزئه. وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين، وأطلقهما في الفائق. وأما إذا برئ قبل إحرام النائب: فإنه لا يجزئه قولا واحدا.
الثانية: ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: من كان نضو الخلقة، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة. قال الإمام أحمد: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب إلا بمشقة شديدة، وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة. قوله " لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر " يعني: يكون ذلك على القدرة كما تقدم. قوله " من بلده " هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر.
وقيل: يجزئ أن يحج عنه من ميقاته. واختاره في الرعاية، ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حج وعمرة.
فوائد. منها: لو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع. قال في الرعاية: قيل هذا قياس المذهب، واختار هو اللزوم، ومنها: لو كان قادرا ولم يجد نائبا، ففي وجوبه في ذمته وجهان، بناء على إمكان السير، على ما يأتي قريبا. قاله المجد وغيره، وزاد: فإن قلنا: يثبت في ذمته كان المال المشترط في الإيجاب على المغصوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحا، وإن قلنا: لا يثبت في ذمته، إذا لم يجد نائبا: اشترط للمال الموجب عليه: أن لا ينقص عن نفقة المثل للنائب؛ لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض، وهو غير موجب على أصلنا. كبذل الطاعة في الكل.
، ومنها: يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل، ولا إساءة ولا كراهة في نيابتها عنه. قال في الفروع: ويتوجه احتمال: يكره لفوات رمل وحلق ورفع صوت وتلبية ونحوها.
تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه لو رجي زوال علته: لا يجوز أن يستنيب وهو صحيح، فإن فعل لم يجزئه. بلا نزاع.
قوله (ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك، إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد) يشترط في الطريق: أن يكون آمنا، ولو كان غير الطريق المعتاد، إذا أمكن سلوكه، برا كان أو بحرا. لكن البحر تارة يكون فيه السلامة، وتارة يكون فيه الهلاك، وتارة يستوي فيه الأمران، فإن كان الغالب فيه السلامة: لزمه سلوكه، وإن كان الغالب فيه الهلاك: لم يلزمه سلوكه إجماعا، وإن سلم فيه قوم وهلك فيه
آخرون، فذكر ابن عقيل عن القاضي: يلزمه. ولم يخالفه، وجزم به في التلخيص، والنظم، والصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه، جزم به المصنف وغيره، وهو ظاهر كلام المجد في شرحه.
وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك: وجب الكف عن سلوكها، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: أعان على نفسه، فلا يكون شهيدا، وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف، ويشترط على الصحيح من المذهب: أن لا يكون في الطريق خفارة. فإن كان فيه خفارة: لم يلزمه. وعليه أكثر الأصحاب. وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله: لزمه بذلها، وجزم به في الإفادات، وتجريد العناية، وهو ظاهر الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس. وقيده المجد في شرحه، والمصنف في الكافي: باليسيرة. زاد المجد: إذا أمن الغدر من المبذول له. انتهى. قلت: ولعله مراد من أطلق، بل يتعين، وقال الشيخ تقي الدين: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا تجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا.