فائدة: إذا لم يقدر على خدمة نفسه، والقيام بأمره: اعتبر من يخدمه؛ لأنه من سبيله. قاله المصنف، وقال في الفروع، وظاهره: عادة مثله في الزاد، ويلزمه لو أمكنه لزمه، عملا بظاهر النص، وكلام غيره يقتضي: أنه كالراحلة لعدم الفرق. قوله (فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام) .
اعلم أنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود، بلا خلاف، والصحيح من المذهب: أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، من عقار أو بضاعة أو صناعة. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والعمدة، والتلخيص، والبلغة، وشرح المجد، ومحرره، والإفادات، والنظم، والحاويين، وإدراك الغاية، والمنور، وغيرهم؛ لاقتصارهم عليه، وقدمه في الفروع، وتجريد العناية، وقال في الروضة، والكافي: يعتبر كفاية عياله إلى أن يعود فقط، قدمه في الرعايتين، والفائق. نقل أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع.
تنبيه: ظاهر قوله (فاضلا عن قضاء دينه) أنه سواء كان حالا أو مؤجلا، وسواء كان لآدمي أو لله، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب، وقال في المذهب، ومسبوك الذهب: وأن لا يكون عليه دين حال يطالب به، بحيث لو قضاه لم يقدر على كمال الزاد والراحلة. انتهى.
فظاهره: أنه لو كان مؤجلا، أو كان حالا، ولكن لا يطالب به: أنه يجب عليه، ولم يذكره الأكثر، بل ظاهر كلامهم: عدم الوجوب.
فائدة: إذا خاف العنت من يقدر على الحج: قدم النكاح عليه، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم لوجوبه إذن، وحكاه المجد إجماعا، لكن نوزع في ادعاء الإجماع، وقيل: يقدم الحج، اختاره بعض الأصحاب. كما لو لم يخفه إجماعا. قوله (فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم) . وكذا ما لا بد له منه.
فائدة: لو فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه: لزمه الحج قاله الأصحاب، ولو احتاج إلى كتبه: لم يلزمه بيعها، فلو استغنى بإحدى النسختين لكتاب باع الأخرى. قاله المصنف، والشارح، ومن تبعهما، وتقدم نظيره في أول باب الفطرة. قوله (فمن كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور)
هذا المذهب، بلا ريب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير من الأصحاب، وعنه لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره. ذكرها ابن حامد، واختاره أبو حازم، وصاحب الفائق. وذكره ابن أبي موسى وجها. زاد المجد: مع العزم على فعله في الجملة، ويأتي في كتاب الغصب: إذا حج بمال غصب.
فائدة: لو أيسر من لم يحج، ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب قضاء الحج عنه؟ فيه روايتان، أظهرهما: الوجوب. قاله في القواعد الأصولية والفقهية.
قوله (وإن عجز عن السعي إليه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه، وإن عوفي) .
هذا المذهب، بلا ريب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، وهو من المفردات، ولكن ذكر الأصحاب: لو اعتدت من رفع حيضها بسنة: لم تبطل عدتها بعود حيضها. قال المجد: وهي نظير مسألتنا. يعني: إذا استناب العاجز ثم عوفي. قال في الفروع: فدل على خلاف هنا للخلاف هناك.