فائدة: لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين، وهو المنصوص عن أحمد قاله الشيخ تقي الدين. قال: هو الصواب، الوجه الثاني: يستحب التلفظ بها سرا، وهو المذهب، قدمه في الفروع، وجزم به ابن عبيدان، والتلخيص، وابن تميم، وابن رزين. قال الزركشي: هو الأولى عند كثير من المتأخرين.
تنبيه: مفهوم قوله " والنية شرط لطهارة الحدث " أنها لا تشترط لطهارة الخبث.
وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: شرط كطهارة الحدث. وحكى ابن منجا في النهاية: أن الأصحاب
قالوه في كتب الخلاف. وقيل: إن كانت النجاسة على البدن، فهي شرط، وإلا فلا. وقال أبو الخطاب في الانتصار: في طهارة البدن بصوب غمام، أو فعل مجنون، أو طفل: احتمالان. قوله {وهو أن يقصد رفع الحدث، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها} هذا المذهب، قاله الأصحاب. وقال في المستوعب، وشرح ابن عبيدان، وغيرهما: النية هي قصد المنوي. وقيل: العزم على المنوي. وقيل: إن نوى مع الحدث النجاسة لم يجزئه، اختاره الشريف أبو جعفر. قال في الفروع: ويحتمل إن نوى مع الحدث التنظف أو التبرد لم يجزئه.
فائدة: ينوي من حدثه دائم الاستباحة، على الصحيح من المذهب، قال ابن تميم: ويرتفع حدثه. ولعله سهو.
وقيل: أو ينوي رفع الحدث قال المجد: هي كالصحيح في النية، قال في الرعاية. وقيل: نيتها كنية الصحيح، وينوي رفعه. انتهى.
وقيل: أو ينوي رفع الحدث وقيل: هما، قال في الرعايتين، والحاويين: وجمعهما أولى فعلى المذهب: لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض، قطع به ابن منجا، وابن حمدان، قال المجد في شرحه: هذا ظاهر قول الأصحاب. انتهى.
ويرتفع حدثه أيضا على الصحيح من المذهب، قدمه ابن تميم، وابن حمدان، وهو ظاهر ما قطع به في شرحه. فإنه قال: هذه الطهارة ترفع الحدث أوجبها. وقال أبو جعفر: طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث، والنفس تميل إليه، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح فائدة: لم يذكر المصنف - رحمه الله تعالى - هنا من شروط الوضوء إلا النية.
وللوضوء شروط أخرى. منها: ما ذكره المصنف في آخر باب الاستنجاء، وهو إزالة ما على الفرجين من أذى بالماء، أو بالأحجار على الصحيح من المذهب، كما تقدم.
ومنها: إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة، على قول تقدم هناك. ومنها: دخول الوقت على من حدثه دائم، كالمستحاضة، ومن به سلس البول والغائط ونحوهم، على ما يأتي في آخر باب الحيض. ومنها: التمييز. فلا وضوء لمن لا تمييز له، كمن له دون سبع، وقيل: ست، أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، على ما يأتي في كتاب الصلاة. ومنها: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. ومنها: العقل، فلا وضوء لمن لا عقل له، كالمجنون ونحوه. ومنها: الطهارة من الحيض والنفاس، جزم به ابن عبيدان. قال في الرعاية: ولا يصح وضوء الحائض، على ما يأتي أول الحيض مستوفى. قلت: ومنها الطهارة من البول والغائط. أعني انقطاعهما، والفراغ من خروجهما. ومنها: طهورية الماء، خلافا لأبي الخطاب في الانتصار في تجويزه الطهارة بالماء المستعمل في نفل الوضوء، كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة. ومنها: إباحة الماء على الصحيح من المذهب، على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو من المفردات. ومنها: الإسلام. قاله ابن عبيدان وغيره. فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف.