فائدة: حيث جاز له تحليلها فحللها، فلم تقبل: أثمت، وله مباشرتها. قوله (وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به) . اعلم أنه إذا استكملت المرأة شروط الحج، وأرادت الحج: لم يكن لزوجها منعها منه، ولا تحليلها إن أحرمت به. هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة. وعنه له تحليلها. قال في التلخيص وقيل: فيه روايتان. قال في الفروع: فيتوجه منه منعها. قال: وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات، وأما إذا لم تستكمل، شروط الحج: فله منعها من الخروج له والإحرام به، فلو خالفت، وأحرمت والحالة هذه لم يملك تحليلها على الصحيح من المذهب، وقيل: يملكه وهو احتمال للمصنف.
فوائد. الأولى: حيث قلنا " ليس له منعها " فيستحب لها أن تستأذنه، ونقل صالح: ليس له منعها، ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه، ونقل أبو طالب: إن كان غائبا كتبت إليه، فإن أذن وإلا حجت بمحرم، وقال ابن رجب في قواعده: نص أحمد في رواية صالح: على أنها لا تحج إلا بإذنه، وأنه ليس له منعها. قال: فعلى هذا يجبر على الإذن لها.
الثانية: لو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث: أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل على الصحيح من المذهب، ونقل ابن منصور: هي بمنزلة المحصر، واختاره ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج، إلا أن تدفع إليه مالها، ونقل مهنا: وسئل عن المسألة؟ فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر
ووجه في الفروع تخريجا بمنع الإحرام. وقال: هو أظهر وأقيس. ذكره في أول كتاب الجنائز، وسأله ابن إبراهيم عن عبد: قال إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم، ولا تطلق امرأته. وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشدا، فجوز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع تأكد حق الآدمي، وروى عبد الله عنه: لا يعجبني أن يمنعه. قال في الانتصار: فاستحب أن لا يمنعه.
الثالثة: ليس للوالد منع ولده من حج واجب، ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعته فيه، وله منعه من التطوع كالجهاد، لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه بشروعه، ويلزمه طاعة والديه في غير معصية. ويحرم طاعتهما فيها، ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها، نص على ذلك كله. قال في المستوعب وغيره: ولو كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد، وقال الشيخ تقي الدين: هذا فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره. وجب وإلا فلا. انتهى. وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر: لا طاعة لهما إلا في البر، وظاهر رواية المروذي: لا طاعة في مكروه، وظاهر رواية جماعة: لا طاعة لهما في ترك مستحب، وقال المجد، وتبعه ابن تميم وغيره: لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة، وقال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول [لأجل أبيه] لا يعجبني. هو يقدر يبر أباه بغير هذا وقال في الغنية: يجوز ترك النوافل لطاعتهما، بل الأفضل طاعتهما. ويأتي فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق في كتاب الطلاق، وكلام الشيخ تقي الدين في أمره بنكاح معينة.
الرابعة: ليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض، ولكن يدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق، وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الحج: ولم يكتسب الزائد، فقيل: حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده، وصحح في النظم أنه يمنعه. ذكره في أواخر الحجر، وقال في الرعاية الكبرى: فله في الأصح منعه منه، وتحليله بصوم، وإلا فلا، وأطلقهما في الفروع، فإن منعه فأحرم: فهو كمن ضاعت نفقته.