الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة: حيث جاز له تحليلها فحللها، فلم تقبل: أثمت، وله مباشرتها. قوله (وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به) . اعلم أنه إذا استكملت المرأة شروط الحج، وأرادت الحج: لم يكن لزوجها منعها منه، ولا تحليلها إن أحرمت به. هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة. وعنه له تحليلها. قال في التلخيص وقيل: فيه روايتان. قال في الفروع: فيتوجه منه منعها. قال: وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات، وأما إذا لم تستكمل، شروط الحج: فله منعها من الخروج له والإحرام به، فلو خالفت، وأحرمت والحالة هذه لم يملك تحليلها على الصحيح من المذهب، وقيل: يملكه وهو احتمال للمصنف.

فوائد. الأولى: حيث قلنا " ليس له منعها " فيستحب لها أن تستأذنه، ونقل صالح: ليس له منعها، ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه، ونقل أبو طالب: إن كان غائبا كتبت إليه، فإن أذن وإلا حجت بمحرم، وقال ابن رجب في قواعده: نص أحمد في رواية صالح: على أنها لا تحج إلا بإذنه، وأنه ليس له منعها. قال: فعلى هذا يجبر على الإذن لها.

الثانية: لو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث: أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل على الصحيح من المذهب، ونقل ابن منصور: هي بمنزلة المحصر، واختاره ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج، إلا أن تدفع إليه مالها، ونقل مهنا: وسئل عن المسألة؟ فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر

ووجه في الفروع تخريجا بمنع الإحرام. وقال: هو أظهر وأقيس. ذكره في أول كتاب الجنائز، وسأله ابن إبراهيم عن عبد: قال إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم، ولا تطلق امرأته. وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشدا، فجوز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع تأكد حق الآدمي، وروى عبد الله عنه: لا يعجبني أن يمنعه. قال في الانتصار: فاستحب أن لا يمنعه.

الثالثة: ليس للوالد منع ولده من حج واجب، ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعته فيه، وله منعه من التطوع كالجهاد، لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه بشروعه، ويلزمه طاعة والديه في غير معصية. ويحرم طاعتهما فيها، ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها، نص على ذلك كله. قال في المستوعب وغيره: ولو كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد، وقال الشيخ تقي الدين: هذا فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره. وجب وإلا فلا. انتهى. وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر: لا طاعة لهما إلا في البر، وظاهر رواية المروذي: لا طاعة في مكروه، وظاهر رواية جماعة: لا طاعة لهما في ترك مستحب، وقال المجد، وتبعه ابن تميم وغيره: لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة، وقال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول [لأجل أبيه] لا يعجبني. هو يقدر يبر أباه بغير هذا وقال في الغنية: يجوز ترك النوافل لطاعتهما، بل الأفضل طاعتهما. ويأتي فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق في كتاب الطلاق، وكلام الشيخ تقي الدين في أمره بنكاح معينة.

الرابعة: ليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض، ولكن يدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق، وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الحج: ولم يكتسب الزائد، فقيل: حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده، وصحح في النظم أنه يمنعه. ذكره في أواخر الحجر، وقال في الرعاية الكبرى: فله في الأصح منعه منه، وتحليله بصوم، وإلا فلا، وأطلقهما في الفروع، فإن منعه فأحرم: فهو كمن ضاعت نفقته.

— পৃষ্ঠা ৬৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।