الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فوائد. لو أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء، والصحيح من المذهب: صحة القضاء في حال الرق، وقيل: لا يصح، فعلى المذهب: ليس لسيده منعه منه، وإن كان شروعه فيما أفسده بإذنه. هذا الصحيح، وقيل: له منعه. حكاه القاضي في شرح المذهب: نقله عنه ابن رجب، وإذا لم يكن بإذنه، ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور، وأطلقهما المجد في شرحه، وصاحب الفروع. قلت: الأولى جواز المنع. ثم وجدت صاحب الفروع قدم ذلك في باب محظورات الإحرام في أحكام العبد

وأيضا فإنه قال كالمنذور، والمذهب: له منعه من المنذور. كما تقدم، وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار؟ فيه الخلاف المتقدم في الحر الصغير وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام، فإن خالف فحكمه كالحر، على ما تقدم، يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام. وإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة: فإنه يمضي فيها، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء على الصحيح من المذهب، وقال ابن عقيل: عندي أنه لا يصح. انتهى. ويلزمه حكم جناية كحر معسر، وإن تحللا لحصر، أو حلله سيده: لم يتحلل قبل الصوم، وليس له منعه، نص عليه، وقيل: في إذنه فيه، وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان [وأطلقهما] قاله في الفروع، وإن قلنا يملك بالتمليك، ووجد الهدي لزمه. ويأتي هذا وغيره في آخر كتاب الأيمان مستوفى، وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه. ذكره في الفصول، وإن أفسد حجه صام، وكذا إن تمتع أو أقرن. وذكر القاضي: أنه على سيده إن أذن فيه. انتهى. ورده المصنف، وقال في الرعايتين، والحاويين: وهدي تمتع العبد وقرانه عليه، وقيل: على سيده إن أذنه فيهما، وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده، إن أحرم بإذنه وإلا صام. قال في الكبرى: قلت: بل يلزمه وحده. ويأتي حكم حصر العبد والصبي في باب الفوات والإحصار أيضا. هذا حكم العبد، وتقدم أحكام حج المكاتب في أول كتاب الاعتكاف.

وأما أحكام المرأة: فإذا أحرمت، فلا يخلو: إما أن يكون بواجب أو تطوع، فإن كان بواجب، فلا يخلو: إما أن يكون بنذر، أو بحجة الإسلام، وإن كان بتطوع فلا يخلو: إما أن يكون بإذنه، أو بغير إذنه، فإن كان بتطوع بغير إذنه: فجزم المصنف بأن له تحليلها، وهو المذهب،

وإحدى الروايتين، اختاره جماعة. منهم المصنف، والشارح، وقال: هذا ظاهر المذهب. وابن حامد، وهو ظاهر كلام الخرقي، وصححه في النظم، وجزم به ابن منجى في شرحه، وصاحب الإفادات، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي. والرواية الثانية: لا يملك تحليلها، اختاره أبو بكر، والقاضي، وابنه أبو الحسين. قال ناظم المفردات: هذا الأشهر. قال الزركشي: وهي أشهرهما، وهو من المفردات، وقدمه في المحرر، وأطلقهما في الهداية، والمذهب ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين ذكروه في باب الفوات والإحصار والفروع، والقواعد الفقهية، والزركشي، وإن أحرمت بنفل بإذنه: فليس له تحليلها قولا واحدا، وله الرجوع ما لم يحرم وإن أحرمت بنذر بغير إذنه، فإن قلنا في إحرامها بالتطوع بغير إذنه: لا يملك تحليلها، فهنا بطريق أولى، وإن قلنا: يملك تحليلها هناك، فهل يملك تحليلها هنا؟ فيه روايتان، وأطلقهما في الفروع، والمغني، والشرح، والقواعد، والرعايتين، والحاويين. إحداهما: لا يملك تحليلها، وهو ظاهر كلام بعضهم. قلت: وهو الصواب، والثانية: ليس له تحليلها. وهو ظاهر كلام المصنف، وكثير من الأصحاب، وجزم به ابن رزين في شرحه. قال المغني: في مكان " وليس له منعها من الحج المنذور " وقدمه في المحرر. قال الزركشي: وهو المذهب المنصوص، وبه قطع الشيخان، وقيل: له تحليلها إن كان النذر غير معين، وإن كان معينا لم يملكه. وجزم به في الرعاية الكبرى، وإن أحرمت بنذر بإذنه لم يملك تحليلها قولا واحدا

— Page 647 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।