الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدتان. إحداهما: حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم: صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداء. الثانية: وطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده، ويلزمه القضاء على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يلزمه قضاؤه، وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا، فعلى المذهب: لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب، ونص عليه الإمام، وقيل: يصح قبل بلوغه، وصححه القاضي في خلافه، وكذا الحكم والمذهب إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو إحصار. لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ: لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية، فلو خالف وفعل: فهو كالبالغ، يحرم قبل الفرض بغيره على ما يأتي آخر الباب، ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة، فإنه يمضي فيها، ثم يقضيها، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء، كما يأتي نظيره في العبد قريبا. قلت: فيعايى بها. ويأتي حكم حصر الصبي أيضا في باب الفوات والإحصار.

قوله (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده) . بلا نزاع، فلو خالف وأحرم من غير إذنه انعقد إحرامه على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. كالصلاة والصوم، وقال ابن عقيل: يتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه، فيكون قد حج في بدن غصب، فهو آكد من الحج بمال

غصب. قال في الفروع: وهذا متوجه. ليس بينهما فرق مؤثر. قال: فيكون هذا المذهب، ونصره. وسبق مثله في الاعتكاف عن جماعة. قال: ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية إن أجيز صح وإلا فلا. انتهى. قوله (فإن فعلا فلهما تحليلهما) . يعني العبد والمرأة، فذكر المصنف هنا حكم العبد والمرأة. أما حكم العبد إذا أحرم: فلا يخلو، إما أن يكون بواجب كالنذر، أو بتطوع، فإن كان بواجب: فتارة يحرم بإذنه، وتارة يحرم بغير إذنه، وإن كان بتطوع: فتارة أيضا يحرم بإذنه، وتارة يحرم بغير إذنه، فإن أحرم بتطوع بغير إذنه: فله تحليله، إذا قلنا يصح، وهذا المذهب، كما هو ظاهر ما جزم به المصنف هنا، وجزم به في الوجيز، والمنور، وابن منجى في شرحه وغيرهم، واختاره ابن حامد، والمصنف، والشارح وغيرهم، وقدمه ابن رزين، وابن حمدان، وغيرهما، وصححه الناظم وغيره، وعنه رواية أخرى: ليس له تحليله. نقلها الجماعة عن الإمام أحمد، واختارها أبو بكر، والقاضي، وابنه. قال ناظم المفردات: هذا الأشهر، وهو منها، وقدمه في المحرر. وذكر ابن عقيل قول أحمد: لا يعجبني منع السيد عبده من المضي في الإحرام زمن الإحرام والصلاة والصيام، وقال: إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع كان بلاهة، وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والفروع، فإن أحرم بنفل بإذنه، فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز له تحليله، وعليه الأصحاب، وقطع به المصنف هنا، وعنه له تحليله.

فائدة: لو باعه سيده وهو محرم: فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه، وله الفسخ إن لم يعلم، إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله

وإن علم العبد برجوع السيد عن إذنه فهو كما لو لم يأذن، وإن لم يعلم ففيه الخلاف في عزل الوكيل قبل علمه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الوكالة، وأما إن كان إحرامه بواجب، مثل: إن نذر الحج فإنه يلزمه. قال المجد: لا نعلم فيه خلافا، وهل لسيده تحليله؟ لا يخلو: إما أن يكون النذر بإذنه، أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه: لم يجز له تحليله، وإن كان بغير إذنه: فهل له منعه أم لا؟ لوجوبه عليه كواجب صلاة وصوم؟ قال في الفروع: ولعل المراد بأصل الشرع فيه روايتان. وأطلقهما في الفروع، والمجد في شرحه. إحداهما: له منعه منه، وهو الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، والقاضي، والمصنف، والشارح [وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم] . قلت: وهو الصواب، والرواية الثانية: ليس له منعه منه، وقدمه في المحرر، وقال بعض الأصحاب: إن كان النذر معينا بوقت: لم يملك منعه منه؛ لأنه قد لزمه على الفور، وإن كان مطلقا فله منعه منه. قال في الفروع: وعنه ما يدل على خلافه، وهو ظاهر كلامهم.

— পৃষ্ঠা ৬৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।