الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي: وقع عن الصبي. كالكبير يطاف به محمولا لعذر، ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم، وسواء كان طاف عن نفسه أو لا، وهذا الصحيح من المذهب في ذلك كله، وذكر القاضي وجها: لا يجزئ عن الصبي كالرمي عن الغير، فعلى هذا: يقع عن الحامل؛ لأن النية هنا شرط، فهي كجزء منه شرعا، وقيل: يقع هنا عن نفسه. كما لو نوى الحج عن نفسه وعن غيره، والمحمول المعذور وجدت النية منه وهو أهل، ويحتمل أن تلغو نيته هنا؛ لعدم التعيين لكون الطواف لا يقع عن غير معين.

وقوله (ونفقة الحج في مال وليه) . هذا المذهب، وهو إحدى الروايتين، اختاره القاضي في بعض كتبه. وأبو الخطاب، وأبو الوفاء، والمصنف، والمجد، والشارح، وصاحب الحاويين. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: هذا أقوى الروايتين. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، وهو أصح، وجزم به في الوجيز، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الأدمي، وقدمه في المحرر، وابن رزين في شرحه، وقال إجماعا، وعنه في ماله، اختاره جماعة. منهم القاضي في خلافه، قدمه في الهداية، والخلاصة، والهادي، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وإدراك الغاية، ونظم المفردات، وهو منها، وأطلقهما في الفروع، والكافي، وشرح المجد، والمستوعب، والنظم.

تنبيه: محل الخلاف: يختص فيما يزيد على نفقة الحضر، وبما إذا أنشأ السفر للحج به تمرينا على الطاعة. زاد المجد " وماله كثير يحمل ذلك " وهذا الصحيح من المذهب، جزم به المجد في شرحه، وصاحب الفروع، والحاوي

وغيرهم، وقال في الرعايتين، والفائق وغيرهم: ونفقة الحج، وقيل: الزائدة على نفقة حضره وكفارته، ودماؤه: تلزمه في ماله. انتهى، وقال المجد: أما سفر الصبي معه لتجارة أو خدمة، أو إلى مكة ليستوطنها، أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره، ومع الإحرام وعدمه: فلا نفقة على الولي. رواية واحدة. بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام. انتهى، وتابعه في الفروع، وقال: يؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته. قوله (كفارته في مال وليه) ، وهو المذهب، وإحدى الروايتين، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، واختاره أبو الخطاب، وصاحب الحاويين. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: يلزم ذلك الولي في أقوى الروايتين، وقدمه في المحرر، وشرح ابن رزين، فقال، وما لزمه من الفدية: فعلى وليه إجماعا. ثم حكى الخلاف. قال ابن عبدوس في تذكرته: نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي تلزم المحرم به، والرواية الثانية: تكون في مال الصبي، قدمه في الهداية، والهادي، والتلخيص، والخلاصة، والرعايتين، والحاويين، والفائق، واختاره القاضي في الخلاف، وأطلقهما في المستوعب، والمغني، والكافي، وشرح المجد، والنظم، والفروع.

تنبيه: محل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي: فيما إذا كان يلزم البالغ كفارته مع الخطأ والنسيان. قال المجد في شرحه: أو فعله به الولي لمصلحته كتغطية رأسه لبرد، أو تطبيبه لمرض، فأما إن فعله الولي لا لعذر: فكفارته عليه. كمن حلق رأس محرم بغير إذنه، فأما ما لا يلزم البالغ فيه كفارة مع الجهل والنسيان كاللبس والطيب في

الأشهر، وقتل الصيد في رواية، والوطء والتقليم على تخريج فلا كفارة فيه إذا فعله الصبي؛ لأن عمده خطأ.

— Page 645 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।