الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المناسك]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة: لو سعى أحدهما قبل الوقوف، وقبل البلوغ، وبعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فهل يجزئه هذا السعي أم لا؟ فيه وجهان، وأطلقهما المجد في شرحه، والزركشي، والفروع. أحدهما: يجزئه، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره، واختاره القاضي في التعليق، وأبو الخطاب، وقدمه في المحرر، والرعاية الكبرى، والنظم، والوجه الثاني: لا يجزئه، وهو الصحيح، اختاره المجد، وقال: هو الأشبه بتعليل أحمد الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال، واختاره القاضي في المجرد

وقال: هو قياس المذهب، واختاره ابن عقيل، وجزم به في الفائق، والرعاية الصغرى، والحاويين، فعلى الثاني: لا يجزئه إعادة السعي، ذكره المجد في شرحه، بأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، واستدامة الوقوف مشروع، ولا قدر له محدود وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، وقيل: يجزئه إعادته. قال في الترغيب: يعيده على الأصح. قال في التلخيص: لزمه الإعادة على أصح الوجهين.

فائدتان. إحداهما: حيث قلنا بالإجزاء، فلا دم عليهما لنقضهما في ابتداء الإحرام. كاستمراره. الثانية: حكم الكافر يسلم، والمجنون يفيق: حكم الصبي والعبد فيما تقدم.

قوله (ويحرم الصبي المميز بإذن وليه) ، الصحيح من المذهب: أن الصبي المميز لا يصح إحرامه إلا بإذن وليه، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره. قال في القواعد الأصولية: اختاره الأكثر، وقال الزركشي: هذا أصح الوجهين، وقيل: يصح إحرامه بدون إذن وليه، اختاره المجد، وابن عبدوس في تذكرته، وأطلقهما في المحرر، والرعاية الصغرى، والفائق والحاويين، وشرح المجد، فعلى الثاني: يحلله الولي إذا كان فيه ضرر على الصحيح، وقيل: ليس له تحليله.

تنبيه: ظاهر قوله (وغير المميز يحرم عنه وليه) . أنه لا يصح أن يحرم عنه غير الولي، وهو صحيح، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والتلخيص، والمحرر، والوجيز،

وغيرهم، وجزم به في المستوعب وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، واختاره القاضي وغيره، وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقيل: يصح من الأم أيضا، وهو ظاهر رواية حنبل، واختاره جماعة من الأصحاب، منهم ابن عقيل، وجزم به في المنور، وقدمه في الكافي، والشرح، والنظم، وابن رزين في شرحه. قال الزركشي: وإليه ميل أبي محمد، واختار بعض الأصحاب الصحة في العصبة والأم. قال في الفائق: وكذا الأم والعصبة سواء على أصح الوجهين. قال في الرعاية: يصح في الأظهر، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، وألحق المصنف، والشارح، وغيرهما: العصبة غير الولي بالأم، وقال في الحاويين: وفي أمه وعصبته غير وليه وجهان.

فائدة: الولي هنا: من يلي ما له، فيصح إحرامه عنه، ولو كان محرما، ولو كان لم يحج عن نفسه؛ لأن معنى الإحرام عنه: عقده له.

تنبيه: ظاهر قوله (ويفعل عنه ما يعجز عن عمله) . أنه لا يفعل ما لا يعجز عنه. وهو صحيح، فيفعل الصغير كل ما يقدر عليه، كالوقوف والمبيت، وسواء أحضره الولي أو غيره، وما يعجز عنه يفعله الولي، كما قال المصنف. لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه. كالنيابة في الحج، فإن قلنا بالإجزاء هناك: فكذا هنا، وإن قلنا: لا يجزئ هناك وقع عن نفسه هنا إن كان محرما بفرضه، وإن كان حلالا لم يعتد به، وإن قلنا: يقع الإحرام باطلا فكذا الرمي هنا، وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصاة: ناوله، وإن لم يمكنه: استحب أن توضع الحصاة في كفه، ثم تؤخذ منه فيرمي عنه، فإن وضعها النائب في يده ورمى بها، فجعل يده كالآلة: فحسن، وإن أمكنه أن يطوف فعله، فإن لم يمكنه طيف به محمولا أو راكبا. وتعتبر النية من الطائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام

— صفحة ٦٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।