الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الاعتكاف]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

والوجه الثاني: يبني؛ لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، فسقط وسقط بفواته، فصار كقضاء رمضان، ويقضي ما فاته، وأصل هذين الوجهين: من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه روايتين، وإن كان متتابعا معينا كنذر شعبان متتابعا استأنف إذا خرج، وكفر كفارة يمين قولا واحدا.

قوله (وإن وطئ المعتكف في الفرج: فسد اعتكافه) . إن وطئ عامدا فسد اعتكافه إجماعا. وإن كان ناسيا فظاهر كلام المصنف فساد اعتكافه أيضا، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وخرج المجد من الصوم عدم البطلان، وقال: الصحيح عندي أنه يبني.

قوله (ولا كفارة عليه إلا لترك نذره) . اعلم أن الصحيح من المذهب: أنه لا تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف مطلقا. نقله أبو داود، وهو ظاهر نقل ابن إبراهيم. قال المصنف، والشارح،

وصاحب الفروع: هذا ظاهر المذهب. قال في الكافي. وابن منجى في شرحه: هذا المذهب. قال في الفائق: ولا كفارة عليه للوطء في أصح الروايتين. قال المجد في شرحه: وهو الصحيح، واختاره المصنف وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به في المحرر وغيره، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز، واختار القاضي وأصحابه وجوب الكفارة، إن كان نذرا كرمضان والحج، وهو من المفردات. قال في المستوعب: هذا أصح الروايات، وقدمه في الخلاصة والرعايتين، والحاويين وغيرهم.

تنبيهات. الأول: قوله " إلا لترك نذره " يعني إنما تجب الكفارة لترك النذر لا للوطء، مثل أن يطأ في وقت عين اعتكافه بالنذر. الثاني: خص جماعة من الأصحاب وجوب الكفارة بالوطء بالاعتكاف المنذور لا غير. منهم القاضي، وأبو الخطاب، وغيرهما، واختاره المجد وغيره، وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التطوع، في أصح الروايتين. قال المجد في شرحه: لا وجه له. قال: ولم يذكرها القاضي، ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن أحمد، وهي المستوعب، فهذه ثلاث روايات.

الثالث: حيث أوجبنا عليه الكفارة بالوطء، فقال أبو بكر في التنبيه: عليه كفارة يمين، وحكى ذلك رواية عن أحمد، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الإفادات، وقدمه في الرعاية الكبرى، والزركشي، والخلاصة. قال في الفروع: ومراد أبي بكر: ما اختاره صاحب المغني، والمحرر، والمستوعب، وغيرهم: أنه أفسد المنذور بالوطء. وهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق، وهذا معنى كلام القاضي في الجامع الصغير، وذكر بعض الأصحاب أنه: قال إن هذا الخلاف في نذر. وقيل: معين

وقدمه في الرعايتين، والحاويين، وجزم به في الإفادات، وتجريد العناية، والمنور، فلهذا قيل: يجب الكفارتان، كفارة الظهار، وكفارة اليمين، وحكى القول بذلك في الحاوي وغيره، وقال القاضي في الخلاف: عليه بالوطء كفارة الظهار، وقدمه في النظم، والفائق، والرعاية الصغرى، والحاويين، واختار في الكبرى وجوبها، ككفارة رمضان. قال أبو الخطاب في الهداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، وتأولها المجد، وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والشرح، والمذهب الأحمد، وهما روايتان عند الشيرازي.

قوله (وإن باشر دون الفرج فأنزل: فسد اعتكافه، وإلا فلا) بلا نزاع فيهما. ثم رأيت الزركشي حكى عن ابن عبدوس المتقدم احتمالا بعدم الفساد مع الإنزال، ومتى فسد خرج في إلحاقه بالوطء في وجوب الكفارة وجهان. ذكره ابن عقيل، وقال المجد: ويتخرج وجه ثالث: يجب بالإنزال بالوطء دون الفرج، ولا يجب بالإنزال باللمس والقبلة. وقال: مباشرة الناسي كالعامد على إطلاق أصحابنا، واختار هنا لا يبطله كالصوم. انتهى. قلت: الأولى وجوب الكفارة إذا أنزل بالمباشرة فيما دون الفرج، إذا قلنا بوجوبها بالوطء في الفرج.

— পৃষ্ঠা ৬৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।