الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب فرض الوضوء وصفته]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله {وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله} . مراده: في الزمان المعتدل. وقدره في غيره. وهذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب، ونصره في مجمع البحرين، وغيره. قال ابن رزين، وابن عبيدان: هذا الأصح، وجزم به في التلخيص، والبلغة، وابن منجا في شرحه، والفائق، والمذهب الأحمد، وغيرهم، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، والرعاية الكبرى، والحاوي الكبير، وابن عبيدان، ومجمع البحرين، وغيرهم. وقيل: هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الكل، وأطلقهما في المذهب. وقيل: هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان. حكاه ابن عقيل. وعنه يعتبر طول المكث عرفا. قال الخلال: هو الأشبه بقوله، والعمل عليه. قال في الوجيز، والمنور، والمنتخب، وتذكرة ابن عبدوس: ويوالي عرفا. قال ابن رزين: وهذا أقيس.

قلت: يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد، ويكونون مفسرين للعرف بذلك. ثم رأيت الزركشي قال معناه. قال في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير: في زمن معتدل أو طال عرفا. قال في القاعدة الثالثة بعد المائة: وهل الاعتبار بالعرف، أو بجفاف الأعضاء؟ على روايتين.

فوائد منها: لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل، أو إسباغ، أو إزالة شك. ويضر إسراف، وإزالة وسخ ونحوه، جزم به في الفروع، والحاوي الكبير، وأطلقا. ولعلهما أرادا ما جزم به الزركشي، إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة، وجزم في الكافي، والرعايتين، والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني، والشرح، وابن عبيدان: أنه لا يضر إزالة الوسخ. وأطلقوا. ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة. ولا تضر الإطالة لوسوسة، صححه في الرعاية الكبرى، وقدمه ابن عبيدان، والمصنف في المغني، والشارح، وابن رزين في شرحه. وقيل: تضر، جزم به في الحاوي الكبير، ومجمع البحرين، وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والزركشي. وتضر إزالة النجاسة إذا طالت. قدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: لا تضر. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والزركشي. وتضر الإطالة في تحصيل الماء، قدمه الزركشي، والرعاية، وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه. وعنه لا تضر، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم. ومنها: لا يشترط للغسل موالاة، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وحكى بعض الأصحاب: الاشتراط كالوضوء، ويأتي ذلك في الغسل. ومنها: إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت، أو فرق الغسل، فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة. قاله ابن عقيل، والمجد، وصاحب الفروع، وغيرهم.

بناء على أن شرط النية الحكمية: قرب الفعل منها، كحالة الابتداء. قال في الفروع: فدل على الخلاف، كما يأتي في نية الحج في دخول مكة، ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل

قوله {والنية شرط لطهارة الحدث كلها} . وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب. وقيل: النية فرض. قال ابن تميم، والفائق، وقال الخرقي: والنية من فروضها. وأولوا كلامه. وقيل: ركن. ذكرهما في الرعاية. قلت: لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها. فلعله حكى عبارات الأصحاب. وذكر ابن الزاغوني وجها في المذهب: أن النية لا تشترط في طهارة الحدث. قال في القواعد الأصولية: وهو شاذ. وقال في الفروع: ذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية: أنه ليس من شرط العبادة النية. وقال أبو يعلى الصغير: ويتوجه على المذهب صحة الوضوء والغسل من غير نية. قال: وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد: هل يرفع الحدث أم لا؟ ويأتي في آخر أحكام النية: هل يحتاج غسل الذمية إلى النية، أم لا؟

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।