قوله {وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله} . مراده: في الزمان المعتدل. وقدره في غيره. وهذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب، ونصره في مجمع البحرين، وغيره. قال ابن رزين، وابن عبيدان: هذا الأصح، وجزم به في التلخيص، والبلغة، وابن منجا في شرحه، والفائق، والمذهب الأحمد، وغيرهم، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، والرعاية الكبرى، والحاوي الكبير، وابن عبيدان، ومجمع البحرين، وغيرهم. وقيل: هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الكل، وأطلقهما في المذهب. وقيل: هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان. حكاه ابن عقيل. وعنه يعتبر طول المكث عرفا. قال الخلال: هو الأشبه بقوله، والعمل عليه. قال في الوجيز، والمنور، والمنتخب، وتذكرة ابن عبدوس: ويوالي عرفا. قال ابن رزين: وهذا أقيس.
قلت: يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد، ويكونون مفسرين للعرف بذلك. ثم رأيت الزركشي قال معناه. قال في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير: في زمن معتدل أو طال عرفا. قال في القاعدة الثالثة بعد المائة: وهل الاعتبار بالعرف، أو بجفاف الأعضاء؟ على روايتين.
فوائد منها: لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل، أو إسباغ، أو إزالة شك. ويضر إسراف، وإزالة وسخ ونحوه، جزم به في الفروع، والحاوي الكبير، وأطلقا. ولعلهما أرادا ما جزم به الزركشي، إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة، وجزم في الكافي، والرعايتين، والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني، والشرح، وابن عبيدان: أنه لا يضر إزالة الوسخ. وأطلقوا. ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة. ولا تضر الإطالة لوسوسة، صححه في الرعاية الكبرى، وقدمه ابن عبيدان، والمصنف في المغني، والشارح، وابن رزين في شرحه. وقيل: تضر، جزم به في الحاوي الكبير، ومجمع البحرين، وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والزركشي. وتضر إزالة النجاسة إذا طالت. قدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: لا تضر. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والزركشي. وتضر الإطالة في تحصيل الماء، قدمه الزركشي، والرعاية، وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه. وعنه لا تضر، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم. ومنها: لا يشترط للغسل موالاة، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وحكى بعض الأصحاب: الاشتراط كالوضوء، ويأتي ذلك في الغسل. ومنها: إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت، أو فرق الغسل، فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة. قاله ابن عقيل، والمجد، وصاحب الفروع، وغيرهم.
بناء على أن شرط النية الحكمية: قرب الفعل منها، كحالة الابتداء. قال في الفروع: فدل على الخلاف، كما يأتي في نية الحج في دخول مكة، ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل
قوله {والنية شرط لطهارة الحدث كلها} . وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب. وقيل: النية فرض. قال ابن تميم، والفائق، وقال الخرقي: والنية من فروضها. وأولوا كلامه. وقيل: ركن. ذكرهما في الرعاية. قلت: لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها. فلعله حكى عبارات الأصحاب. وذكر ابن الزاغوني وجها في المذهب: أن النية لا تشترط في طهارة الحدث. قال في القواعد الأصولية: وهو شاذ. وقال في الفروع: ذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية: أنه ليس من شرط العبادة النية. وقال أبو يعلى الصغير: ويتوجه على المذهب صحة الوضوء والغسل من غير نية. قال: وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد: هل يرفع الحدث أم لا؟ ويأتي في آخر أحكام النية: هل يحتاج غسل الذمية إلى النية، أم لا؟