الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب فرض الوضوء وصفته]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب فرض الوضوء وصفته]

قوله {ترتيبه على ما ذكر الله تعالى} ، الصحيح من المذهب: أن الترتيب فرض. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم متقدمهم ومتأخرهم. وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، وبين بقية أعضاء الوضوء، كما تقدم قريبا. فأخذ منها أبو الخطاب في الانتصار، وابن عقيل في الفصول: رواية بعدم وجوب الترتيب رأسا. وتبعهما بعض المتأخرين، منهم صاحب التلخيص، والمحرر، والفروع فيه وغيرهم. قال الزركشي: وأبى ذلك عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. منهم أبو محمد يعني به المصنف والمجد في شرحه. قال المصنف في المغني: لم أر عنه فيه اختلافا، قال في الحاوي الكبير: لا أعلم فيه خلافا في المذهب، إلا أبا الخطاب حكى رواية أحمد: أنه غير واجب. انتهى.

واختار أبو الخطاب في الانتصار عدم وجوب الترتيب في نفل الوضوء، ومعناه للقاضي في الخلاف.

فائدة: اعلم أن الواجب عند الإمام أحمد والأصحاب: الترتيب، لا عدم التنكيس. فلو وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه. ولو انغمس في ماء جار ينوي

رفع الحدث، فمرت عليه أربع جريات أجزأه، إن مسح رأسه. أو قيل بإجزاء الغسل عن المسح على ما يأتي. ولو لم يمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزه. وهذا الصحيح من المذهب، قال المصنف، ومن تبعه: ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء. ثم خرج. فعليه مسح رأسه وغسل قدميه. قال: وهذا يدل على أن الماء إذا كان جاريا، فمرت عليه جرية واحدة: أنه يجزيه مسح رأسه وغسل رجليه. انتهى.

وإن كان انغماسه في ماء كثير راكد. فإن أخرج وجهه، ثم يديه، ثم مسح برأسه، ثم خرج من الماء مراعيا للترتيب أجزأه، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وجزم به ابن عقيل، وقدمه في المغني، والشرح ومجمع البحرين، والفروع، وابن تميم والزركشي، وابن رزين، وابن عبيدان، وغيرهم. وتقدمت الرواية التي ذكرها المصنف، وقيل: إن مكث فيه قدرا يتسع للترتيب، وقلنا: يجزيه غسل الرأس عن مسحه، أو مسحه، ثم مكث برجليه قدرا يسع غسلهما أجزأه. قال المجد في شرحه: وهو الأقوى عندي. وقال في الانتصار: لم يفرق أحمد بين الجاري والراكد، وإن تحركه في الراكد يصير كالجاري. فلا بد من الترتيب.

قوله {والموالاة على إحدى الروايتين} . وأطلقهما في الهداية، والمستوعب، والكافي، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم إحداها: هي فرض. وهو المذهب. نص عليه في رواية الجماعة. وعليه الأصحاب. قال الزركشي وغيره، وهو ظاهر كلام الخرقي. لقوله في مسح الخفين: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، وهو من مفردات المذهب. والثانية: ليست بفرض، بل هي سنة، وقيل: إنها ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه لم يذكرها في فروض الوضوء. قال المصنف في المغني: ولم يذكر الخرقي الموالاة. تنبيه: الروايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة فقط. لما تقدم عنه في

المغني: أنه لم ير عنه فيه اختلافا. وقال ابن منجا في شرحه: الخلاف راجع إلى الترتيب والموالاة. ويحتمله كلام المصنف. قلت: صرح به في الهادي فقال: وفي المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة: روايتان: وقال في الكافي: وحكي عنه أن الترتيب ليس بواجب.

فائدة: لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان، على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به ناظم المفردات وغيره، وهو منها. وقدمه ابن عبيدان وغيره. وقيل: يسقطان. وقيل: يسقط الترتيب وحده. قال ابن تميم: قال بعض أصحابنا: تسقط الموالاة بالعذر، والجهل كذلك في الحكم. قاله في القواعد الأصولية. قال الشيخ تقي الدين: تسقط الموالاة بالعذر، وقال: هو أشبه بأصول الشريعة. وقواعد أحمد، وقوى ذلك وطرده في الترتيب. وقال: لو قيل بسقوطه للعذر كما لو غسل وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه بغسله لتوجه. انتهى.

— Page 63 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।