والكافي، والمغني، والتلخيص، والبلغة، وشرح المجد، والشرح، والرعاية الصغرى، والزركشي، وشرح ابن منجى هنا، والحاوي الكبير. إحداهما: لا يجوز، اختاره ابن أبي موسى، والقاضي. قال في المبهج: وهي الصحيحة، وقدمه الخرقي، وابن رزين في شرحه. قال الزركشي: وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا، وجزم به في الوجيز، والمنتخب، والرواية الثانية: يجوز. صححه في التصحيح، والنظم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر، والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع، وجزم به في المنور، وذكر الترمذي عن أحمد جواز صومها عن دم المتعة خاصة، قال الزركشي: خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة. وكذا ظاهر كلام ابن عقيل: تخصيص الرواية بصوم المتعة، وهو ظاهر العمدة فإنه قال: ونهى عن صيام أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد هديا، واختاره المجد في شرحه، قلت: وقدم المصنف في هذا الكتاب في باب الفدية: أنها تصام عن دم المتعة إذا عدم، وجزم به في الإفادات. وصححه في الفائق في باب أقسام النسك. وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام. قال ابن منجى في شرحه في باب الفدية: هذا المذهب، وقدمه الشارح هناك والناظم.
قوله (ومن دخل في صوم أو صلاة تطوع: استحب له إتمامه ولم يجب) . هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وعن أحمد يجب إتمام الصوم. ويلزمه القضاء. ذكره ابن البنا، والمصنف في الكافي، ونقل حنبل في الصوم: إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد. قال القاضي: أي نذره. وخالفه ابن عقيل، وذكره أبو بكر في النفل. وقال: تفرد به حنبل، وجميع الأصحاب نقلوا عنه لا يقضي، وفي الرعاية وغيرها: رواية في الصوم لا يقضي المعذور.
وعنه يلزم إتمام الصلاة. بخلاف الصوم. قال المصنف في الكافي والمجد: مال إلى ذلك أبو إسحاق الجوزجاني، وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج. قال المجد: والرواية التي حكاها ابن البنا في الصوم: تدل على عكس هذا القول؛ لأنه خصه بالذكر، وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى، فلزمت بالشروع، كالحج. قال: والصحيح من المذهب: التسوية.
قوله (وإن أفسده فلا قضاء عليه) . هذا مبني على الصحيح من المذهب. كما تقدم، ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على الصحيح من المذهب. قال في الفروع، وعلى المذهب: يكره خروجه، يتوجه لا يكره إلا لعذر، وإلا كره في الأصح.
فوائد. الأولى: هل يفطر لضيفه؟ قال في الفروع: يتوجه أنه كصائم دعي يعني إلى وليمة وقد صرح الأصحاب في الاعتكاف: يكره تركه بلا عذر. الثانية: لم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصوم والصلاة، وقال في الكافي: وسائر التطوعات، من الصلاة والاعتكاف وغيرهما: كالصوم والحج والعمرة، وقيل: الاعتكاف كالصوم على الخلاف يعني: إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته، ويقضيها ذكره ابن عبد البر إجماعا، ورد المصنف والمجد كلام ابن عبد البر في ادعائه الإجماع.
الثالثة: لو نوى الصدقة بمال مقدر، وشرع في الصدقة به، فأخرج بعضه: لم يلزمه الصدقة بباقيه إجماعا. قاله المصنف وغيره، ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما. بلا خلاف في المذهب، وذكر القاضي وجماعة: أن الطواف كالصلاة في الأحكام، إلا فيما خصه الدليل. قال في الفروع: فظاهره أنه كالصلاة هنا. قال: ويتوجه على كل حال إن نوى طواف شوط أو شوطين أجزأ، وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة