تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم. وهو صحيح لا نزاع فيه. قال المجد: لا نعلم فيه خلافا.
فائدتان. إحداهما: تزول الكراهة بالفطر من رجب، ولو يوما، أو بصوم شهر آخر من السنة. قال في المجد: وإن لم يله.
الثانية: قال في الفروع: لم يذكر أكثر الأصحاب استحباب صوم رجب وشعبان. واستحسنه ابن أبي موسى في الإرشاد. قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية: يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله، وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم، وجزم به في المستوعب، وقال: آكد شعبان يوم النصف، واستحب الآجري صوم شعبان، ولم يذكر غيره، وقال الشيخ تقي الدين: في مذهب أحمد وغيره نزاع. قيل: يستحب صوم رجب وشعبان، وقيل: يكره. يفطر ناذرهما بعض رجب.
قوله (وإفراد يوم الجمعة) . يعني يكره. وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه. قال المجد: لا نعلم فيه خلافا، وقال الآجري: يحرم صومه، ونقل حنبل: لا أحب أن يتعهده. قال الشيخ تقي الدين: لا يجوز صوم يوم الجمعة، وحكاه في الرعاية وجها.
قوله (ويوم السبت) . يعني يكره إفراد يوم السبت بالصوم، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يكره صيامه مفردا، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأن الحديث شاذ، أو منسوخ، وقال: هذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثرم، وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديث. انتهى. ولم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم الجمعة، فظاهره لا يكره غيره.
قوله (ويوم الشك) . يعني أنه يكره صومه، واعلم أنه إذا أراد أن يصوم يوم الشك، فتارة يصومه لكونه وافق عادته، وتارة يصومه موصولا قبله، وتارة يصومه عن قضاء فرض، وتارة يصومه عن نذر معين، أو مطلق، وتارة يصومه بنية الرمضانية احتياطا. وتارة يصومه تطوعا من غير سبب، فهذه ست مسائل. إحداها: إذا وافق صوم يوم الشك عادته، فهذا لا يكره صومه، وقد استثناه المصنف في كلامه بعد ذلك.
الثانية: إذا صامه موصولا بما قبله من الصوم، فإن كان موصولا بما قبل النصف فلا يكره قولا واحدا، وإن وصله بما بعد النصف لم يكره على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يكره، ومبناهما على جواز التطوع بعد نصف شعبان، فالصحيح من المذهب: أنه لا يكره، ونص عليه، وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقيل: يكره بعد النصف، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الرعايتين، وأطلقهما في الحاويين، ومال صاحب الفروع إلى تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين. الثالثة: إذا صامه عن قضاء فرض، فالصحيح من المذهب: أنه لا يكره. وعنه يكره صومه قضاء، جزم به الشيرازي في الإيضاح، وابن هبيرة في الإفصاح، وصاحب الوسيلة فيها. قال في الفروع: فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة. الرابعة: إذا وافق نذر معين يوم الشك، أو كان النذر مطلقا: لم يكره صومه قولا واحدا.
الخامسة: إذا صامه بنية الرمضانية احتياطا: كره صومه. ذكره المجد وغيره واقتصر عليه في الفروع. السادسة: إذا صامه تطوعا من غير سبب، فالصحيح من المذهب: يكره، وعليه جماهير الأصحاب، كما قطع به المصنف هنا. قال في الكافي: قاله أصحابنا. قال الزركشي: هو قول القاضي، وأبي الخطاب والأكثرين، وقال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -، وقيل: يحرم صومه، فلا يصح، وهو احتمال في الكافي، ومال إليه فيه، واختاره ابن البنا، وأبو الخطاب في عباداته الخمس، والمجد وغيرهم، جزم به ابن الزاغوني وغيره، ومال إليه في الفروع، وهما روايتان في الرعاية، وعنه لا يكره صومه. حكاه الخطابي عن الإمام أحمد. السابعة: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين، ولم يتراءى الناس الهلال، قدمه في الفروع، وقال القاضي، وأكثر الأصحاب: أو شهد به من ردت شهادته. قال القاضي: أو كان في السماء علة، وقلنا: لا يجب صومه.