المشي إلى المسجد، يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر. انتهى. قلت: فيعايى بها، وقال في الفروع: ظاهر كلام الأصحاب: أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة.
[باب صوم التطوع]
قوله (وأفضله صوم داود - عليه السلام - كان يصوم يوما، ويفطر يوما) هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه. وكان أبو بكر النجاد من الأصحاب يسرد الصوم، فظاهر حاله: أن سرد الصوم أفضل.
فائدتان إحداهما: يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يوما العيدين، وأيام التشريق. ذكره القاضي وأصحابه، بل عليه الأصحاب، وعبر القاضي وأصحابه بالكراهة، ومرادهما: كراهة تحريم. ذكره المصنف والمجد وغيرهما، وهو واضح، وإن أفطر أيام النهي: جاز صومه، ولم يكره على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. نقل صالح: إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به، واختار الكراهة المصنف، وهو رواية الأثر، وقال الشيخ تقي الدين: الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كراهة.
الثانية: قوله (ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر) . هذا بلا نزاع، واعلم أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض، نص عليه، فإنها أفضل، نص عليه. وسميت بيضاء لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس. وهذا الصحيح.
وذكر أبو الحسن التميمي في كتابه " اللطيف الذي لا يسع جهله " إنما سميت بيضاء، لأن الله تعالى تاب فيها على آدم، وبيض صحيفته، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
تنبيه: ظاهر قوله (ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) . أن الأولى: متابعة الست، إذ المتابعة ظاهرها التوالي، وهو ظاهر كلام الخرقي، وجماعة كثيرة من الأصحاب: وصرح بعض الأصحاب بذلك، وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، والصحيح من المذهب: حصول فضيلتها بصومها متتابعة ومتفرقة. ذكره كثير من الأصحاب. منهم صاحب الهداية، والمستوعب، والمغني، والشرح، والمحرر، والرعاية الصغرى، والفائق وغيرهم. هو ظاهر كلامه في الخلاصة، والتلخيص، والوجيز، والحاويين وغيرهم؛ لإطلاقهم صوما، وقال في الرعاية الكبرى: وإن فرقها جاز، وقدمه في الفروع، وقال: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في أول الشهر وآخره. قال في اللطائف: هذا قول أحمد، واختاره الشيخ تقي الدين، واستحب بعض الأصحاب التتابع، وأن يكون عقيب العيد، قال في الفروع: وهذا أظهر، ولعله مراد أحمد والأصحاب؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فائدتان. إحداهما: ظاهر كلام المصنف: أن الفضيلة لا تحصل بصيام الستة في غير شوال، وهو صحيح، وصرح به كثير من الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجه احتمال تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، وقال في الفائق: ولو كانت من غير شوال ففيه نظر.
قلت: وهذا ضعيف مخالف للحديث، وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه، لا لكون الحسنة بعشر أمثالها؛ ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب. قاله في الفروع، ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها، وقضى رمضان، وقد أفطره لعذر. قال: ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه: خرج على الغالب المعتاد. انتهى. قلت: وهو حسن.
الثانية: قوله (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين) ، وهذا بلا نزاع. قال ابن هبيرة: أما كون صوم يوم عرفة بسنتين، ففيه وجهان. أحدهما: لما كان يوم عرفة في شهر حرام بين شهرين حرامين: كفر سنة قبله وسنة بعده، والثاني: إنما كان لهذه الأمة، وقد وعدت في العمل بأجرين، وإنما كفر عاشوراء السنة الماضية؛ لأنه تبعها وجاء بعدها، والتكفير بالصوم إنما يكون لما مضى لا لما يأتي.