الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه: اعلم أن في نسخة المصنف كما حكيته في المتن هكذا " وإن مات وعليه صوم، أو حج، أو اعتكاف منذور " فلفظة " منذور " مؤخرة عن الاعتكاف، وهكذا في نسخ قرئت على المصنف، فغير ذلك بعض أصحاب المصنف المأذون له بالإصلاح، فقال " وإن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه " لأن تأخير لفظة " منذور " لا يخلو من حالين: إما أن يعيده إلى الثلاثة، أو إلى الأخير، وهو الاعتكاف، وعلى كليهما يحصل في الكلام خلل؛ لأنه لو عاد إلى الاعتكاف فقط بقي الصوم مطلقا. والولي لا يفعل الواجب بالشرع من الصوم، وإن عاد إلى الثلاثة، بقي الحج مشروطا بكونه منذورا، ولا يشترط ذلك؛ لأن الولي يفعل الحج الواجب بالشرع أيضا، فلذلك غير.

ولا يقال: إذا قدمنا لفظة " منذور " على الحج والاعتكاف، يبقى الاعتكاف مطلقا؛ لأنا نقول: لا يكون الاعتكاف واجبا إلا بالنذر. قلت: والذي يظهر أن كلام المصنف على [صفة] ما قاله من غير تغيير أولى، ولا يرد على المصنف شيء مما ذكر؛ لأن مراده هنا النيابة في المنذورات لا غير، ولذلك ذكر الصلاة المنذورة، والصوم المنذور، فكذا الاعتكاف والحج، وأما كون الحج إذا كان واجبا بالشرع يفعل: فهذا مسلم وقد صرح به المصنف في كتاب الحج، فقال: ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله: أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، وهذا واضح، ولذلك ذكر غالب الأصحاب مثل ما قال المصنف هنا، فيذكرون الصوم والحج والاعتكاف المنذورات، والله أعلم.

قوله (وإن كانت عليه صلاة منذورة، فعلى روايتين) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والمجد في شرحه، ومحرره، والشارح، والرعايتين والحاويين، والفروع، والفائق، والزركشي. إحداهما: يفعل عنه، وهو المذهب، وبه جزم، وجزم به في الإفادات، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وهو ظاهر ما جزم به في العمدة، وصححه في التصحيح والنظم، وقدمه في المغني. قال القاضي: اختاره أبو بكر، والخرقي، وهي الصحيحة. قال في الفروع: اختاره الأكثر، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال الزركشي: اختاره أبو بكر، والقاضي في التعليق وغيرهما، وهو من مفردات المذهب، والرواية الثانية: لا يفعل عنه. نقلها الجماعة عن أحمد. قال ابن منجى في شرحه: وهي أصح. قال في إدراك الغاية: لا يفعل في الأشهر. قال في نظم النهاية: لا يفعل في الأظهر، فعلى المذهب: تصح وصيته بها.

تنبيهات. أحدها: قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة: كثير من الأصحاب يطلق ذكر " الوارث " هنا. وقال ابن عقيل وغيره: هو الأقرب فالأقرب، وكذلك قال الخرقي: هو الوارث من العصبة. الثاني: هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كان الناذر قد تمكن من الأداء، فأما إذا لم يتمكن من الأداء، فالصحيح من المذهب: أنه كذلك، فلا يشترط التمكن، وقيل: يشترط. الثالث: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن الميت، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. لاقتصارهم على ذلك، وقال في الإيضاح: من نذر طاعة فمات فعلت، وقال الخرقي: ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به: صام عنه ورثته من أقاربه، وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة، وكذا قال في العمدة، وقال في المستوعب: يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة، فإنها على روايتين، وقال المجد في شرحه: قصة سعد بن عبادة تدل على أن كل نذر يقضى، كذا ترجم عليها في كتابه المنتقى: بقضاء كل المنذورات عن الميت، وقال ابن عقيل وغيره: لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر. قال في الفروع: ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم: هل هي مقصودة في نفسها أم لا؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لها: أن لا تفعل بالنذر، وإن لزمت الطهارة: لزم فعل صلاة ونحوها بها، كنذر

— صفحة ٦٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।