ولم يمت، وهو كذلك، ووجه في الفروع احتمالا: لا يجب الإطعام؛ لظاهر قوله تعالى {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، وتقدم قريبا: أن قضاء رمضان على التراخي على الصحيح.
فائدة: يطعم ما يجزئ كفارة. ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده. قال المجد الأفضل تقديمه عندنا، مسارعة إلى الخير، وتخلصا من آفات التأخير.
قوله (وإن أخره لعذر، فلا شيء عليه، وإن مات) . هذا المذهب بلا ريب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وذكر في التلخيص رواية: يطعم عنه كالشيخ الكبير، وقال أبو الخطاب في الانتصار: يحتمل أن يجب الصوم عنه، أو التكفير
تنبيه: ظاهر قوله (وإن أخر لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين) أنه لا يصام عنه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقال أبو الخطاب في الانتصار في جواب من قال: العبادة لا تدخلها النيابة، فقال: لا نسلم. بل النيابة تدخل الصلاة والصيام، إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت، وقال أيضا فيه: فأما سائر العبادات، فلنا رواية: أن الوارث ينو عنه في جميعها في الصوم والصلاة. انتهى. ومال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته، فقال: لو قال به، لم أبعد. وقال في الفائق: ولو أخره لا لعذر، فتوفي قبل رمضان آخر: أطعم عنه لكل يوم مسكين، والمختار الصيام عنه. انتهى. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويصح قضاء نذر قلت: وفرض عن ميت مطلقا. كاعتكاف. انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين: إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه، أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. قوله (وإن مات، بعد أن أدركه رمضان آخر، فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين، أو اثنان؟ على وجهين) ، وحكاهما في الفائق روايتين، وأطلقهما. قال الزركشي: فوجهان، وقيل: روايتان أحدهما: يطعم عنه لكل يوم مسكين فقط، وهو المذهب، نص عليه، وجزم به في الوجيز، والمستوعب. ومال إليه المجد في شرحه، وقدمه في الفروع، والمغني، والشرح، والكافي، قال الزركشي: وهو ظاهر إطلاق الخرقي. والقاضي، والشيرازي، وغيرهم، والوجه الثاني: يطعم عنه لكل يوم مسكينان؛ لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط، جزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والمحرر، والإفادات، والمنور، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، واختار الشيخ تقي الدين: لا يقضي من أفطر متعمدا بلا عذر، وكذلك الصلاة، وقال: لا تصح عنه، وقال: ليس في الأدلة ما يخالف هذا، وهو من مفردات المذهب. فائدتان. إحداهما: الإطعام يكون من رأس المال، أوصى به أو لم يوص.
الثانية: لا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به، نص عليه، وإن كان موته بعد قدرته عليه وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين. ذكره القاضي، ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة: أطعم عنه أيضا، نص عليه.
قوله (وإن مات وعليه صوم، أو حج، أو اعتكاف منذور: فعله عنه وليه) إذا مات وعليه صوم منذور فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. قاله في الفروع وغيره، وهو من المفردات، واختار ابن عقيل: أن صوم النذر عن الميت كقضاء رمضان على ما سبق، وقدمه في الفروع. فائدتان. إحداهما: يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد، ويجزئ عدتهم من الأيام على الصحيح، اختاره المجد في شرحه. قال في الفروع: هو أظهر، وقدمه الزركشي، وحكاه الإمام أحمد عن طاوس، وحمل المجد ما نقل عن أحمد على صوم شرط التتابع، وتعليل القاضي يدل عليه، ونقل أبو طالب: يصوم واحد. قال القاضي في الخلاف: فمع الاشتراك كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة. الثانية: يجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه. على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وقال: جزم به القاضي والأكثر [منهم المصنف في المغني] ، وقيل: لا يصح إلا بإذنه، وذكر المجد: أنه ظاهر نقل حرب: يصوم أقرب الناس إليه: ابنه أو غيره. قال في الفروع: فيتوجه يلزم من الاقتصار على النص: أنه لا يصام بإذنه.