الخامسة: تحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب. قال المجد في شرحه: وكمال فضيلته بالأكل
قوله (وأن يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء) . هكذا قال كثير من الأصحاب، وقال في المغني، والشرح، والفروع، والفائق: يسن أن يفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وقال في
الوجيز: ويفطر على رطب أو تمر أو ماء، وقال في الحاويين: يفطر على تمر أو رطب أو ماء، وقال في الرعايتين: ويسن أن يعجل فطره على تمر أو ماء.
قوله (وأن يقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. سبحانك وبحمدك. اللهم تقبل مني. إنك أنت السميع العليم) هكذا ذكره جماعة من الأصحاب. منهم المصنف، وأبو الخطاب. قال في الفروع: وهو أولى، واقتصر عليه جماعة، وذكره ابن حمدان وزاد " بسم الله " وذكره ابن الجوزي، وزاد في أوله " بسم الله والحمد لله " وبعد قوله " وعلى رزقك " أفطرت ": " وعليك توكلت " وذكر بعض الأصحاب قول ابن عمر " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ. وابتلت العروق، وثبت الأجر. إن شاء الله تعالى» . فوائد إحداها: يستحب أن يدعو عند فطره. فإن له دعوة لا ترد.
الثانية: يستحب أن يفطر الصوام، «ومن فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء» قاله في الفروع، وظاهر كلامهم: من أي شيء كان. كما هو ظاهر الخبر، وقال الشيخ تقي الدين: مراده بتفطيره أن يشبعه. الثالثة: يستحب له كثرة قراءة القرآن، والذكر، والصدقة.
قوله (ويستحب التتابع في قضاء رمضان، ولا يجب) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه، وذكره القاضي في الخلاف في أن الزكاة تجب على الفور إن [قلنا: إن] قضاء رمضان على الفور، واحتج بنصه في الكفارة. ويأتي في الباب الذي يليه: هل يصح التطوع بالصيام قبل [قضاء] رمضان لهم أم لا؟ .
تنبيه: كلام المصنف وغيره ممن أطلق: مقيد بما إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط. فإنه في هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا، فائدتان إحداهما: هل يجب العزم على فعل القضاء؟ قال في الفروع: يتوجه الخلاف في الصلاة، ولهذا قال ابن عقيل في الصلاة: لا تنتفي إلا بشرط العزم على النفل في ثاني الوقت. قال: وكذا كل عبادة متراخية.
الثانية: من فاته رمضان كاملا، سواء كان تاما أو ناقصا، لعذر كالأسير والمطمور ونحوهما، أو غيره: قضى عدد أيامه مطلقا، كأعداد الصلوات. على الصحيح من المذهب، اختاره صاحب المستوعب، والمصنف، والمجد في شرحه، وقدمه في الفروع، وعند القاضي: إن قضى شهرا هلاليا أجزأه. سواء كان تاما أو ناقصا، وإن لم يقض شهرا صام ثلاثين يوما، وهو ظاهر كلام الخرقي. قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقال: هو أشهر. قال في الرعاية الصغرى: أجزأ شهر هلالي ناقص على الأصح، وقدمه في المحرر، والرعاية الكبرى، والنظم، والحاويين، والفائق، وجزم به في الإفادات، والمنور، والتلخيص، فعلى الأول: من صام من أول شهر كامل، أو من أثناء شهر، تسعة وعشرين يوما. وكان رمضان الفائت ناقصا: أجزأه عنه، اعتبارا بعدد الأيام، وعلى الثاني: يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال، أو العدد ثلاثين يوما.
قوله (ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر) ، نص عليه، وهذا بلا نزاع، فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، وهذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وظاهره: ولو أخره رمضانات