الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع، وجزم جماعة يفطر مطلقا، قلت: هو ظاهر كلام المصنف هنا، وقال في الفروع: ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث.

قوله (ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء) . قال في الهداية، والمستوعب، وغيرهما: وهو الموميا، واللبان الذي كلما مضغه قوي، وهذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب؛ لأنه يحلب الفم، ويجمع الريق ويورث العطش، ووجه في الفروع احتمالا: لا يكره، وقال في الرعاية في تحريم ما لا يتحلل غالبا: وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان، وقال في الرعاية الصغرى، والحاويين: وفي تحريم ما لا يتحلل وجهان، وقيل: يكره بلا حاجة، فعلى المذهب: هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أم لا؟ فيه وجهان، وصفهما في الكافي، والفروع، والمغني، والشرح. أحدهما: لا يفطر، وهو ظاهر كلام المصنف هنا؛ لأن مجرد وجود الطعم لا يفطر. كمن لطخ باطن قدمه بحنظل. إجماعا، ومال إليه المصنف، والشارح، والوجه الثاني: يفطر، وجزم به في الوجيز، وقدمه ابن رزين في شرحه.

قوله (ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء) هذا مما لا نزاع فيه في الجملة، بل هو إجماع. قوله (إلا أن لا يبلع ريقه) . يعني فيجوز، وهكذا قال في الكافي، والنظم، والوجيز، وجزموا به بهذا القيد، والصحيح من المذهب: أنه يحرم مضغ ذلك، ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، وقدمه في الفروع، وقال: وفرض بعضهم المسألة في ذوقه يعني يحرم

ذوقه وإن لم يذقه لم يحرم. قال في الرعايتين: ويحرم ذوق ما يتحلل، أو يتفتت، وقيل: إن بلع ريقه، وإلا فلا.

قوله (وتكره القبلة، إلا أن تكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين) ، فاعل القبلة لا يخلو: إما أن يكون ممن تحرك شهوته أو لا، فإن كان ممن تحرك شهوته، فالصحيح من المذهب: كراهة ذلك فقط، جزم به في الهداية، والمبهج، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والنظم، والوجيز، والرعاية الصغرى، والحاويين، وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، وصححه، وعنه تحرم، جزم به في المستوعب وغيره.

تنبيه: محل الخلاف: إذا لم يظن الإنزال، فإن ظن الإنزال حرم عليه، قولا واحدا، وإن كان ممن لا تحرك شهوته: فالصحيح من المذهب: أنها لا تكره. قال في الفائق: ولا تكره له القبلة إذا لم تحرك شهوته. على أصح الروايتين. قال في المبهج، والوجيز: وتكره القبلة بشهوة، فمفهومه: لا تكره بلا شهوة، وصححه في النظم، وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعاية الصغرى، وصححه في الرعاية الكبرى، وعنه تكره؛ لاحتمال حدوث الشهوة، وقدمه في الرعاية الكبرى. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والكافي، والشرح، والحاويين.

تنبيه: الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف: عائد إلى من لا تحرك شهوته وعليه شرح الشارح، وابن منجى، وصاحب التلخيص، ولأن الخلاف فيه أشهر. ويحتمل أن يعود على من تحرك شهوته، فيكون تقدير الكلام على هذا:

وتكره القبلة على إحدى الروايتين، إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته، فلا تكره. لكن يبعد هذا أن المصنف لم يحك الخلاف في المغني والكافي.

فائدة: إذا خرج منه مني أو مذي بسبب ذلك، فقد تقدم في أول الباب الذي قبله: وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر، وذكره ابن عبد البر إجماعا، واعلم أن مراد من اقتصر من الأصحاب كالمصنف وغيره على ذكر القبلة: دواعي الجماع بأسرها أيضا. ولهذا قاسوه على الإحرام، وقالوا: عبادة تمنع الوطء فمنعت دواعيه. قال في الكافي وغيره: واللمس، وتكرار النظر كالقبلة. لأنهما في معناها، وقال في الرعاية بعد أن ذكر الخلاف في القبلة: وكذا الخلاف في تكرار النظر والفكر في الجماع، فإن أنزل أثم وأفطر، والتلذذ باللمس والنظر، والمعانقة والتقبيل سواء. هذا كلامه، وهو مقتضى ما في المستوعب وغيره.

— صفحة ٦١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।