حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع، وجزم جماعة يفطر مطلقا، قلت: هو ظاهر كلام المصنف هنا، وقال في الفروع: ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث.
قوله (ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء) . قال في الهداية، والمستوعب، وغيرهما: وهو الموميا، واللبان الذي كلما مضغه قوي، وهذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب؛ لأنه يحلب الفم، ويجمع الريق ويورث العطش، ووجه في الفروع احتمالا: لا يكره، وقال في الرعاية في تحريم ما لا يتحلل غالبا: وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان، وقال في الرعاية الصغرى، والحاويين: وفي تحريم ما لا يتحلل وجهان، وقيل: يكره بلا حاجة، فعلى المذهب: هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أم لا؟ فيه وجهان، وصفهما في الكافي، والفروع، والمغني، والشرح. أحدهما: لا يفطر، وهو ظاهر كلام المصنف هنا؛ لأن مجرد وجود الطعم لا يفطر. كمن لطخ باطن قدمه بحنظل. إجماعا، ومال إليه المصنف، والشارح، والوجه الثاني: يفطر، وجزم به في الوجيز، وقدمه ابن رزين في شرحه.
قوله (ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء) هذا مما لا نزاع فيه في الجملة، بل هو إجماع. قوله (إلا أن لا يبلع ريقه) . يعني فيجوز، وهكذا قال في الكافي، والنظم، والوجيز، وجزموا به بهذا القيد، والصحيح من المذهب: أنه يحرم مضغ ذلك، ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، وقدمه في الفروع، وقال: وفرض بعضهم المسألة في ذوقه يعني يحرم
ذوقه وإن لم يذقه لم يحرم. قال في الرعايتين: ويحرم ذوق ما يتحلل، أو يتفتت، وقيل: إن بلع ريقه، وإلا فلا.
قوله (وتكره القبلة، إلا أن تكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين) ، فاعل القبلة لا يخلو: إما أن يكون ممن تحرك شهوته أو لا، فإن كان ممن تحرك شهوته، فالصحيح من المذهب: كراهة ذلك فقط، جزم به في الهداية، والمبهج، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والنظم، والوجيز، والرعاية الصغرى، والحاويين، وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، وصححه، وعنه تحرم، جزم به في المستوعب وغيره.
تنبيه: محل الخلاف: إذا لم يظن الإنزال، فإن ظن الإنزال حرم عليه، قولا واحدا، وإن كان ممن لا تحرك شهوته: فالصحيح من المذهب: أنها لا تكره. قال في الفائق: ولا تكره له القبلة إذا لم تحرك شهوته. على أصح الروايتين. قال في المبهج، والوجيز: وتكره القبلة بشهوة، فمفهومه: لا تكره بلا شهوة، وصححه في النظم، وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعاية الصغرى، وصححه في الرعاية الكبرى، وعنه تكره؛ لاحتمال حدوث الشهوة، وقدمه في الرعاية الكبرى. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والكافي، والشرح، والحاويين.
تنبيه: الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف: عائد إلى من لا تحرك شهوته وعليه شرح الشارح، وابن منجى، وصاحب التلخيص، ولأن الخلاف فيه أشهر. ويحتمل أن يعود على من تحرك شهوته، فيكون تقدير الكلام على هذا:
وتكره القبلة على إحدى الروايتين، إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته، فلا تكره. لكن يبعد هذا أن المصنف لم يحك الخلاف في المغني والكافي.
فائدة: إذا خرج منه مني أو مذي بسبب ذلك، فقد تقدم في أول الباب الذي قبله: وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر، وذكره ابن عبد البر إجماعا، واعلم أن مراد من اقتصر من الأصحاب كالمصنف وغيره على ذكر القبلة: دواعي الجماع بأسرها أيضا. ولهذا قاسوه على الإحرام، وقالوا: عبادة تمنع الوطء فمنعت دواعيه. قال في الكافي وغيره: واللمس، وتكرار النظر كالقبلة. لأنهما في معناها، وقال في الرعاية بعد أن ذكر الخلاف في القبلة: وكذا الخلاف في تكرار النظر والفكر في الجماع، فإن أنزل أثم وأفطر، والتلذذ باللمس والنظر، والمعانقة والتقبيل سواء. هذا كلامه، وهو مقتضى ما في المستوعب وغيره.