قوله (فإن لم يجد سقطت عنه) ، الصحيح من المذهب: أن [هذه] الكفارة تسقط عنه بالعجز عنها، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. قال المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم: هذا ظاهر المذهب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وقال في الرعاية الكبرى: فإن عجز وقت الجماع عنها بالمال وقيل بالمال: والصوم سقطت، نص عليه. قال في الفروع: كذا قال، وعنه لا تسقط. قال في الفروع: ولعل هذه الرواية أظهر، وقال في الرعاية الكبرى وغيره تفريعا على الرواية الثانية فلو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها، وجزم به في المحرر، وقدمه في الحاويين. وقيل: وبدون إذنه، وعنه لا يأخذها، وأطلق ابن أبي موسى في أنه: هل يجوز له أكلها، أم كان خاصا بذلك الأعرابي؟ على روايتين، وقال في الفروع: ويتوجه احتمال: «أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رخص للأعرابي فيه لحاجته، ولم تكن كفارة» .
فوائد. إحداها: لا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز عنها، ككفارة الظهار واليمين
وكفارات الحج ونحو ذلك على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. قال المجد وغيره: وعليه أصحابنا، وعنه تسقط، وذكر غير واحد تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح، وعنه تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلها؛ لأنه لا بدل فيها، وقال ابن حامد: تسقط مطلقا كرمضان. وتقدم في كتاب الصيام بعد أحكام الحامل والمرضع هل يسقط الإطعام بالعجز؟ وتقدم ككفارة وطء الحائض في بابه.
الثانية: حكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه: حكم كفارة رمضان على الصحيح من المذهب، وعنه جواز أكله مخصوصا بكفارة رمضان. اختاره أبو بكر، وأطلقهما في المحرر. الثالثة: لو ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه، وهذا الصحيح من المذهب، وقيل: هل له أكله، أو يلزمه التكفير به؟ على روايتين. ذكره في الرعاية، والفروع، وجزم في الحاويين: أنه ليس له أخذها هنا. ويأتي في كتاب الظهار شيء من أحكام الكفارة لرمضان وغيره: مقدار ما يطعم كل مسكين وصفته