الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وذكر أبو الخطاب في الانتصار وجها: تسقط الكفارة بحدوث حيضة ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت. كذا جنون إن منع طريان الصحة، فائدة: وإن كانت كالأجنبية لو مات أثناء النهار بطل صومه، وفائدة بطلان صومه: أنه لو كان نذرا: وجب الإطعام عنه من تركته، وإن كان صوم كفارة تخيير: وجبت الكفارة في ماله.

قوله (وإن نوى الصوم في سفره، ثم جامع. فلا كفارة عليه) هذا الصحيح من المذهب، جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، واختاره القاضي وأكثر الأصحاب. قاله المجد. قال المصنف وغيره: يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعد الفطر، وذكر بعض الأصحاب رواية: عليه الكفارة، وجزم به على هذا. قال في الفروع: وهو أظهر، وتقدم رواية عند قول المصنف " ومن نوى الصوم في سفره: فله الفطر " أنه لا يجوز الفطر بالجماع، فعليها: إن جامع كفر على الصحيح من المذهب، وعنه لا يكفر.

قوله (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان) . يعني في نفس أيام رمضان، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وذكر في الرعاية رواية: يكفر إن أفسد قضاء رمضان.

فائدة: لو طلع الفجر وهو مجامع، فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع. وإن لم يستدم، بل نزع في الحال، مع أول طلوع الفجر: فكذلك عند ابن حامد، والقاضي، ونصره ابن عقيل في الفصول، وجزم به في المبهج في موضع من كلامه، وفي المنور، ونظم المفردات، وهو منها، قال في الخلاصة: فعليه القضاء والكفارة في الأصح، وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة. قال في الفائق وهو المختار.

واختاره الشيخ تقي الدين. قاله في القواعد، وأطلقهما في الإيضاح، والمبهج في موضع آخر، والهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والهادي، والمغني، والتلخيص، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والفروع، وذكر القاضي: أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي، قبل كفارة الظهار، فإن جاز فالنزع ليس بجماع، وإلا كان جماعا، وقال ابن أبي موسى: يقضي قولا واحدا. وفي الكفارة عنه خلاف. قال المجد: وهذا يقتضي روايتين. إحداهما: يقضي، قال: وهو أصح عندي؛ لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين: المذهب أنه يفطر بذلك، وفي الكفارة روايتان، وقال: ينبغي أن يقال: إن خشي مفاجأة الفجر: أفطر، وإلا فلا. وتقدم في باب الحيض بعض ذلك.

قوله (والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) ، الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب: أن الكفارة هنا واجبة على الترتيب. كما قدمه المصنف، وعنه أن الكفارة على التخيير، فبأيها كفر أجزأه، قدمه في تجريد العناية، ونظم نهاية ابن رزين. ويأتي ذلك أيضا في أول الفصل الثالث من كتاب الظهار.

فائدتان. إحداهما: لو قدر على العتق في الصيام، لم يلزمه الانتقال، نص عليه، ويلزمه إن قدر عليه قبل الشروع في الصوم.

الثانية: لا يحرم الوطء هنا قبل التفكير، ولا في ليالي صوم الكفارة. قال في التلخيص وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء، إلا في تحريم الوطء قبل التكفير، وفي ليالي الصوم إذا كفر [به] فإنه يباح، وجزم به في الرعايتين، والحاويين، وقدمه في الفروع ككفارة القتل، ذكره فيها القاضي وأصحابه، وذكر ابن الحنبلي في كتاب أسباب النزول: أن ذلك يحرم عليه عقوبة، وجزم به.

— Page 614 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।