وذكر أبو الخطاب في الانتصار وجها: تسقط الكفارة بحدوث حيضة ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت. كذا جنون إن منع طريان الصحة، فائدة: وإن كانت كالأجنبية لو مات أثناء النهار بطل صومه، وفائدة بطلان صومه: أنه لو كان نذرا: وجب الإطعام عنه من تركته، وإن كان صوم كفارة تخيير: وجبت الكفارة في ماله.
قوله (وإن نوى الصوم في سفره، ثم جامع. فلا كفارة عليه) هذا الصحيح من المذهب، جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، واختاره القاضي وأكثر الأصحاب. قاله المجد. قال المصنف وغيره: يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعد الفطر، وذكر بعض الأصحاب رواية: عليه الكفارة، وجزم به على هذا. قال في الفروع: وهو أظهر، وتقدم رواية عند قول المصنف " ومن نوى الصوم في سفره: فله الفطر " أنه لا يجوز الفطر بالجماع، فعليها: إن جامع كفر على الصحيح من المذهب، وعنه لا يكفر.
قوله (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان) . يعني في نفس أيام رمضان، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وذكر في الرعاية رواية: يكفر إن أفسد قضاء رمضان.
فائدة: لو طلع الفجر وهو مجامع، فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع. وإن لم يستدم، بل نزع في الحال، مع أول طلوع الفجر: فكذلك عند ابن حامد، والقاضي، ونصره ابن عقيل في الفصول، وجزم به في المبهج في موضع من كلامه، وفي المنور، ونظم المفردات، وهو منها، قال في الخلاصة: فعليه القضاء والكفارة في الأصح، وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة. قال في الفائق وهو المختار.
واختاره الشيخ تقي الدين. قاله في القواعد، وأطلقهما في الإيضاح، والمبهج في موضع آخر، والهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والهادي، والمغني، والتلخيص، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والفروع، وذكر القاضي: أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي، قبل كفارة الظهار، فإن جاز فالنزع ليس بجماع، وإلا كان جماعا، وقال ابن أبي موسى: يقضي قولا واحدا. وفي الكفارة عنه خلاف. قال المجد: وهذا يقتضي روايتين. إحداهما: يقضي، قال: وهو أصح عندي؛ لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والخمسين: المذهب أنه يفطر بذلك، وفي الكفارة روايتان، وقال: ينبغي أن يقال: إن خشي مفاجأة الفجر: أفطر، وإلا فلا. وتقدم في باب الحيض بعض ذلك.
قوله (والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) ، الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب: أن الكفارة هنا واجبة على الترتيب. كما قدمه المصنف، وعنه أن الكفارة على التخيير، فبأيها كفر أجزأه، قدمه في تجريد العناية، ونظم نهاية ابن رزين. ويأتي ذلك أيضا في أول الفصل الثالث من كتاب الظهار.
فائدتان. إحداهما: لو قدر على العتق في الصيام، لم يلزمه الانتقال، نص عليه، ويلزمه إن قدر عليه قبل الشروع في الصوم.
الثانية: لا يحرم الوطء هنا قبل التفكير، ولا في ليالي صوم الكفارة. قال في التلخيص وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء، إلا في تحريم الوطء قبل التكفير، وفي ليالي الصوم إذا كفر [به] فإنه يباح، وجزم به في الرعايتين، والحاويين، وقدمه في الفروع ككفارة القتل، ذكره فيها القاضي وأصحابه، وذكر ابن الحنبلي في كتاب أسباب النزول: أن ذلك يحرم عليه عقوبة، وجزم به.