الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته، وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة) ، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم، اختاره الشيخ تقي الدين، فعلى هذه الرواية: قال في المستوعب وتبعه في الرعايتين، والحاويين، واختاره الشيخ تقي الدين: لا يلزمه شيء من الأحكام الرمضانية، من الصوم وغيره. وتقدم ذلك عند قوله في كتاب الصيام " ومن رأى هلال رمضان وحده، وردت شهادته ".

قوله (وإن جامع في يومين، ولم يكفر، فهل يلزمه كفارة أو كفارتان؟ على وجهين) ، وأطلقهما في الهداية، والفصول، والمغني، والهادي، والكافي، والشرح، والنظم، والفروع، والزركشي، وشرح ابن منجى. أحدهما: يلزمه كفارتان، وهو المذهب، وحكاه ابن عبد البر عن الإمام أحمد - رحمه الله -، كيومين في رمضانين، واختاره ابن حامد، والقاضي في خلافه، وجامعه، وروايتيه، والشريف، وأبو الخطاب في خلافهما. وابن عبدوس في تذكرته، ونصره المجد في شرحه، قال في الخلاصة: لزمه كفارتان في الأصح. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: هذا المشهور في المذهب. قال في التلخيص: هذا أصح الوجهين. قال في تجريد العناية: لزمه ثنتان في الأظهر، وجزم به في الإيضاح، والإفادات، والمنور، وهو ظاهر المنتخب، وقدمه في المذهب، ومسبوك الذهب، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا كفارة واحدة كالحدود، وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. قال في المستوعب: واختاره القاضي، وقدمه هو وابن رزين في شرحه.

فائدة: قال المجد في شرحه: فعلى قولنا بالتداخل، لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه، ثم في اليوم الثاني عنه. ثم استحقت الرؤية الأولى: لم يلزمه بدلها، وأجزأته الثانية عنهما، ولو استحقت الثانية وحدها: لزمه بدلها. ولو استحقتا جميعا: أجزأه بدلهما، وقيل: واحدة. لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول، ونية التعيين لا تعتبر، فتلغو وتصير كنية مطلقة، هذا قياس مذهبنا. انتهى.

قوله (وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه، فعليه كفارة ثانية) . هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب، وذكر الحلواني رواية: لا كفارة عليه، وخرجه ابن عقيل من: أن الشهر عبادة واحدة، وذكره ابن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول أحمد فيه.

تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه لو جامع، ثم جامع قبل التكفير: أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب. قال المصنف: بغير خلاف. انتهى. وعنه عليه كفارتان، فعلى المذهب: تعدد الواجب وتداخل موجبه. ذكره صاحب الفصول، والمحرر وغيرهما، وعلى الثاني: لم يجب بغير الوطء الأول شيء. قوله (وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع) . يعني عليه الكفارة، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص الإمام أحمد في مسافر قدم مفطرا، ثم جامع لا كفارة عليه، فاختار المجد: حمل هذه الرواية على ظاهرها، وهو وجه ذكره ابن الجوزي في المذهب، وذكر القاضي في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم: لا كفارة عليه، وحمل القاضي وأبو الخطاب هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك، فائدة: لو أكل ثم جامع، ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع.

قوله (ولو جامع وهو صحيح. ثم جن، أو مرض، أو سافر: لم تسقط عنه) . كذا لو حاضت أو نفست، وهذا المذهب في ذلك كله، ونص عليه في المرض، وعليه الأصحاب.

— পৃষ্ঠা ৬১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।