قوله (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته، وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة) ، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم، اختاره الشيخ تقي الدين، فعلى هذه الرواية: قال في المستوعب وتبعه في الرعايتين، والحاويين، واختاره الشيخ تقي الدين: لا يلزمه شيء من الأحكام الرمضانية، من الصوم وغيره. وتقدم ذلك عند قوله في كتاب الصيام " ومن رأى هلال رمضان وحده، وردت شهادته ".
قوله (وإن جامع في يومين، ولم يكفر، فهل يلزمه كفارة أو كفارتان؟ على وجهين) ، وأطلقهما في الهداية، والفصول، والمغني، والهادي، والكافي، والشرح، والنظم، والفروع، والزركشي، وشرح ابن منجى. أحدهما: يلزمه كفارتان، وهو المذهب، وحكاه ابن عبد البر عن الإمام أحمد - رحمه الله -، كيومين في رمضانين، واختاره ابن حامد، والقاضي في خلافه، وجامعه، وروايتيه، والشريف، وأبو الخطاب في خلافهما. وابن عبدوس في تذكرته، ونصره المجد في شرحه، قال في الخلاصة: لزمه كفارتان في الأصح. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: هذا المشهور في المذهب. قال في التلخيص: هذا أصح الوجهين. قال في تجريد العناية: لزمه ثنتان في الأظهر، وجزم به في الإيضاح، والإفادات، والمنور، وهو ظاهر المنتخب، وقدمه في المذهب، ومسبوك الذهب، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا كفارة واحدة كالحدود، وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. قال في المستوعب: واختاره القاضي، وقدمه هو وابن رزين في شرحه.
فائدة: قال المجد في شرحه: فعلى قولنا بالتداخل، لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه، ثم في اليوم الثاني عنه. ثم استحقت الرؤية الأولى: لم يلزمه بدلها، وأجزأته الثانية عنهما، ولو استحقت الثانية وحدها: لزمه بدلها. ولو استحقتا جميعا: أجزأه بدلهما، وقيل: واحدة. لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول، ونية التعيين لا تعتبر، فتلغو وتصير كنية مطلقة، هذا قياس مذهبنا. انتهى.
قوله (وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه، فعليه كفارة ثانية) . هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب، وذكر الحلواني رواية: لا كفارة عليه، وخرجه ابن عقيل من: أن الشهر عبادة واحدة، وذكره ابن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول أحمد فيه.
تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه لو جامع، ثم جامع قبل التكفير: أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب. قال المصنف: بغير خلاف. انتهى. وعنه عليه كفارتان، فعلى المذهب: تعدد الواجب وتداخل موجبه. ذكره صاحب الفصول، والمحرر وغيرهما، وعلى الثاني: لم يجب بغير الوطء الأول شيء. قوله (وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع) . يعني عليه الكفارة، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص الإمام أحمد في مسافر قدم مفطرا، ثم جامع لا كفارة عليه، فاختار المجد: حمل هذه الرواية على ظاهرها، وهو وجه ذكره ابن الجوزي في المذهب، وذكر القاضي في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم: لا كفارة عليه، وحمل القاضي وأبو الخطاب هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك، فائدة: لو أكل ثم جامع، ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع.
قوله (ولو جامع وهو صحيح. ثم جن، أو مرض، أو سافر: لم تسقط عنه) . كذا لو حاضت أو نفست، وهذا المذهب في ذلك كله، ونص عليه في المرض، وعليه الأصحاب.