قوله (أو وطئ بهيمة في الفرج: أفطر) الصحيح من المذهب: أن الإيلاج في البهيمة كالإيلاج في الآدمي، نص عليه وعليه الأصحاب. قال الزركشي، وقيل: عنه لا تجب الكفارة بوطء البهيمة، ومبنى الخلاف عند الشريف، وأبي الخطاب على وجوب الحد بوطئها وعدمه. انتهى. قال في الفروع: وخرج أبو الخطاب في الكفارة وجهين، بناء على الحد، وكذا خرجه القاضي رواية، بناء على الحد. انتهى، وقال ابن شهاب: لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة. قال في الفروع: كذا قال، فائدة: الإيلاج في البهيمة الميتة كالإيلاج في البهيمة الحية على الصحيح من المذهب، وقيل: الحكم مخصوص بالحي فقط. قدمه في الرعاية الكبرى. قال في الفروع: كذا قيل. قوله (وفي الكفارة وجهان) . وهما روايتان في المجامع دون الفرج. يعني: إذا جامع دون الفرج فأنزل، أو وطئ بهيمة في الفرج، وقلنا: يفطر، فأطلق الخلاف فيما إذا جامع دون الفرج فأنزل، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والكافي، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفروع. إحداهما: لا تجب الكفارة، وهي المذهب، اختاره المصنف، والشارح، وصاحب النصيحة، والخلاصة، والمحرر، والفائق. قال في الفروع: وهي أظهر. قال ابن رزين: وهي أصح، وقدمه في النظم، والرواية الثانية: تجب الكفارة، اختاره الأكثر. منهما الخرقي، وأبو بكر وابن أبي موسى، والقاضي. قال الزركشي: هي المشهورة من الروايتين، حتى إن القاضي في التعليق لم
يذكر غيرها. قال في الفروع: اختاره الأكثر، وجزم به في الإفادات، والوجيز، وقدمه في الفائق، وشرح ابن رزين، فعلى الأولى: لا كفارة على الناسي أيضا بطريق أولى، وعلى الثانية: يجب عليه أيضا كالعامد على الصحيح، جزم به الخرقي، والوجيز، وصاحب التبصرة، وقدمه في الفروع. قال الزركشي: هي المشهورة عنه، والمختارة لعامة أصحابه، والقاضي وغيره، وقال المصنف، وصاحب الروضة وغيرهما: لا كفارة على الناسي.
فائدة: لو أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطئ دون الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب. كذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا [إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة، وإلا فلا كفارة. قاله في الفروع وغيره. قال في المغني: إذا تساحقتا فأنزلتا] فهل حكمهما حكم المجامع في الفرج، أو لا كفارة عليهما بحال؟ فيه وجهان. مبنيان على أن الجماع من المرأة: هل يوجب الكفارة؟ على روايتين، وأصح الوجهين: لا كفارة عليهما؛ لأنه ليس بمنصوص عليه. ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل. انتهى، وكذلك الاستمناء على الصحيح من المذهب، وقال القاضي في التعليق: لا كفارة بالاستمناء، معتمدا على نص أحمد، وبالفرق.
فائدتان. إحداهما: الصحيح من المذهب: أن القبلة واللمس ونحوهما، إذا أنزل أو أمذى به: لا تجب به الكفارة، ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج. قال في الفروع: اختاره الأصحاب، وعنه حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج، اختاره القاضي، وجزم به في الهداية والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والمحرر، والإفادات، وأطلقهما في الفروع، ونص أحمد: إن قبل فأمذى لا يكفر.
الثانية: لو كرر النظر فأمنى: فلا كفارة على الصحيح من المذهب، كما لو لم يكرره، وعنه هو كاللمس إذا أمنى به، وجزم في الإفادات بوجوب الكفارة بذلك، واختاره القاضي في تعليقه، وقدمه في الفائق، وأطلق الروايتين في الهداية والفصول، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، وقيل: إن أمنى بفكرة، أو نظرة واحدة عمدا: أفطر، وفي الكفارة وجهان، وأما إذا وطئ بهيمة في الفرج: فأطلق المصنف في وجوب الكفارة بذلك إذا قلنا يفطر وجهين، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والحاوي، والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين. أحدهما: هو كوطء الآدمية، وهو الصحيح، ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، والوجه الثاني: لا تجب الكفارة بذلك، خرجه أبو الخطاب من القول بعدم وجوب الحد بوطء البهيمة، وخرجه القاضي رواية بناء على الحد، وهو احتمال في الكافي، وتقدم قول ابن شهاب: لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة.