الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (أو وطئ بهيمة في الفرج: أفطر) الصحيح من المذهب: أن الإيلاج في البهيمة كالإيلاج في الآدمي، نص عليه وعليه الأصحاب. قال الزركشي، وقيل: عنه لا تجب الكفارة بوطء البهيمة، ومبنى الخلاف عند الشريف، وأبي الخطاب على وجوب الحد بوطئها وعدمه. انتهى. قال في الفروع: وخرج أبو الخطاب في الكفارة وجهين، بناء على الحد، وكذا خرجه القاضي رواية، بناء على الحد. انتهى، وقال ابن شهاب: لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة. قال في الفروع: كذا قال، فائدة: الإيلاج في البهيمة الميتة كالإيلاج في البهيمة الحية على الصحيح من المذهب، وقيل: الحكم مخصوص بالحي فقط. قدمه في الرعاية الكبرى. قال في الفروع: كذا قيل. قوله (وفي الكفارة وجهان) . وهما روايتان في المجامع دون الفرج. يعني: إذا جامع دون الفرج فأنزل، أو وطئ بهيمة في الفرج، وقلنا: يفطر، فأطلق الخلاف فيما إذا جامع دون الفرج فأنزل، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والكافي، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفروع. إحداهما: لا تجب الكفارة، وهي المذهب، اختاره المصنف، والشارح، وصاحب النصيحة، والخلاصة، والمحرر، والفائق. قال في الفروع: وهي أظهر. قال ابن رزين: وهي أصح، وقدمه في النظم، والرواية الثانية: تجب الكفارة، اختاره الأكثر. منهما الخرقي، وأبو بكر وابن أبي موسى، والقاضي. قال الزركشي: هي المشهورة من الروايتين، حتى إن القاضي في التعليق لم

يذكر غيرها. قال في الفروع: اختاره الأكثر، وجزم به في الإفادات، والوجيز، وقدمه في الفائق، وشرح ابن رزين، فعلى الأولى: لا كفارة على الناسي أيضا بطريق أولى، وعلى الثانية: يجب عليه أيضا كالعامد على الصحيح، جزم به الخرقي، والوجيز، وصاحب التبصرة، وقدمه في الفروع. قال الزركشي: هي المشهورة عنه، والمختارة لعامة أصحابه، والقاضي وغيره، وقال المصنف، وصاحب الروضة وغيرهما: لا كفارة على الناسي.

فائدة: لو أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطئ دون الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب. كذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا [إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة، وإلا فلا كفارة. قاله في الفروع وغيره. قال في المغني: إذا تساحقتا فأنزلتا] فهل حكمهما حكم المجامع في الفرج، أو لا كفارة عليهما بحال؟ فيه وجهان. مبنيان على أن الجماع من المرأة: هل يوجب الكفارة؟ على روايتين، وأصح الوجهين: لا كفارة عليهما؛ لأنه ليس بمنصوص عليه. ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل. انتهى، وكذلك الاستمناء على الصحيح من المذهب، وقال القاضي في التعليق: لا كفارة بالاستمناء، معتمدا على نص أحمد، وبالفرق.

فائدتان. إحداهما: الصحيح من المذهب: أن القبلة واللمس ونحوهما، إذا أنزل أو أمذى به: لا تجب به الكفارة، ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج. قال في الفروع: اختاره الأصحاب، وعنه حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج، اختاره القاضي، وجزم به في الهداية والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والمحرر، والإفادات، وأطلقهما في الفروع، ونص أحمد: إن قبل فأمذى لا يكفر.

الثانية: لو كرر النظر فأمنى: فلا كفارة على الصحيح من المذهب، كما لو لم يكرره، وعنه هو كاللمس إذا أمنى به، وجزم في الإفادات بوجوب الكفارة بذلك، واختاره القاضي في تعليقه، وقدمه في الفائق، وأطلق الروايتين في الهداية والفصول، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، وقيل: إن أمنى بفكرة، أو نظرة واحدة عمدا: أفطر، وفي الكفارة وجهان، وأما إذا وطئ بهيمة في الفرج: فأطلق المصنف في وجوب الكفارة بذلك إذا قلنا يفطر وجهين، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والحاوي، والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين. أحدهما: هو كوطء الآدمية، وهو الصحيح، ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، والوجه الثاني: لا تجب الكفارة بذلك، خرجه أبو الخطاب من القول بعدم وجوب الحد بوطء البهيمة، وخرجه القاضي رواية بناء على الحد، وهو احتمال في الكافي، وتقدم قول ابن شهاب: لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة.

— Page 612 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।