الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب السواك وسنة الوضوء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (والبداءة بالمضمضة والاستنشاق) الصحيح من المذهب: أن البداءة بهما قبل الوجه سنة، وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقيل: يجب، وهو احتمال في الرعاية وبعده، ويأتي في باب الوضوء " هل يتمضمض ويستنشق بيمينه؟ ".

فائدتان

إحداهما: يجب الترتيب والموالاة بين المضمضة والاستنشاق، وبين سائر الأعضاء على الصحيح من المذهب، وهو إحدى الروايات وقدمه في الفروع، وابن تميم، وهو ظاهر كلام الخرقي. قال في مجمع البحرين، وابن عبيدان، تبعا للمجد: والأقيس وجوب ترتيبهما، كسائر أجزاء الوجه. وعنه: لا يجبان بينهم، اختاره المجد. وقال في مجمع البحرين: لا يجب ذلك في أصح الروايتين، نص عليه تصريحا. وفي رواية كثير من أصحابه. فعلى هذا لو تركهما حتى صلى، أتى بهما. وأعاد الصلاة دون الوضوء، نص عليه أحمد. ومبناه على أن وجوبهما بالسنة. والترتيب: إنما وجب بدلالة القرآن معتضدا بالسنة. ولم يوجد ذلك فيهما. وأطلقهما في المغني، والشرح، وابن عبيدان، والزركشي. وعنه تجب الموالاة وحدها. الثانية: يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قال في مجمع البحرين: والواو في قوله " والاستنشاق " للترتيب، كثم، ووجه في الفروع وجوبه على قولنا: لم يدل القرآن عليه.

قوله (والمبالغة فيهما أصح) ، الصحيح من المذهب، أن المبالغة في المضمضة، والاستنشاق: سنة. إلا ما استثني. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. قال الزركشي: وعليه عامة المتأخرين، وهو المشهور، وجزم به في المحرر، والوجيز، والهداية، وغيرهم، وقدمه في المغني. والشرح، والفروع، وغيرهم، وظاهر كلام الخرقي: استحباب المبالغة في الاستنشاق وحده، واختاره ابن الزاغوني. وعنه تجب المبالغة. وقيل: تجب المبالغة في الاستنشاق وحده. اختارها ابن شاقلا. ويحكى رواية. ذكره الزركشي، واختاره أبو حفص العكبري أيضا. قاله الشارح. قال ابن تميم،

قال بعض أصحابنا: تجب المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى، وعنه: تجب المبالغة فيهما في الوضوء. ذكرها ابن عقيل في فنونه.

فائدتان

إحداهما: المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في الفم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وقال في الرعاية: إدارة الماء في الفم كله أو أكثره. فزاد " أكثره " ولا يجعله وجوبا. والمبالغة في الاستنشاق: جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقال في الرعاية: أو أكثره، كما قال في المضمضة، ولا يجعله سعوطا. قال المصنف ومن تابعه: لا تجب الإدارة في جميع الفم، ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنف. والثانية: لا يكفي وضع الماء في فمه من غير إدارته. قاله في المبهج واقتصر عليه ابن تميم، وصاحب الفائق، وجزم به في الرعاية، وشرح ابن عبيدان، وغيرهما، وقدمه الزركشي. وقيل: يكفي قال في المطلع: المضمضة في الشرع: وضع الماء في فيه، وإن لم يحركه. قال الزركشي: وليس بشيء، وأطلقهما في الفروع. قوله (إلا أن يكون صائما) يعني فلا تكون المبالغة سنة، بل تكره على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقال أبو الفرج: تحرم. قال الزركشي: وينبغي أن يقيد قوله بصوم الفرض.

قوله (وتخليل اللحية) . إن كانت خفيفة وجب غسلها، وإن كانت كثيفة وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: استحباب

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।