تنبيه: فعلى قول الأصحاب: يجوز صومه بنية رمضان، حكما ظنيا بوجوبه احتياطا يجزئ على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه ينويه حكما جازما بوجوبه. وذكره ابن أبي موسى عن بعض الأصحاب، وجزم به في الوجيز. قال الزركشي: حكي عن التميمي، فعلى المقدم وهو الصحيح يصلى التراويح. على أصح الوجهين، اختاره ابن حامد، والقاضي، وجماعة. منهم ولده القاضي أبو الحسين. قال في المستوعب في صلاة التطوع، وصاحب الحاوي الكبير: هذا الأقوى عندي. قال المجد في شرحه: هو أشبه بكلام أحمد في رواية الفضل: القيام قبل الصيام احتياط لسنة قيامه، ولا يتضمن محذورا، والصوم نهي عن تقديمه. قال في تجريد العناية: وتصلى التراويح ليلتئذ في الأظهر. قال ابن تميم: فعلت في أصح الوجهين. قال ابن الجوزي: هو ظاهر كلام الإمام أحمد، واختيار مشايخنا المتقدمين. ذكره في كتاب " درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم "، والوجه الثاني: لا تصلى التراويح. اقتصارا على النص، اختاره أبو حفص والتميميون وغيرهم، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب المنور، وصححه في تصحيح المحرر. قال في التلخيص: وهو أظهر. قال الناظم: هو أشهر القولين، وأطلقهما في المحرر، وشرح الهداية، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق، والزركشي، والقواعد الفقهية، وهو ظاهر الفروع، وأما بقية الأحكام: من حلول الآجال، ووقوع المتعلقات، وانقضاء العدد، ومدة الإيلاء وغير ذلك: فلا يثبت منها شيء على الصحيح عندهم، وقدمه في
الفروع، وقال: هو أشهر، وذكر القاضي احتمالا: تثبت هذه الأحكام كما يثبت الصوم وتوابعه، وتبييت النية، ووجوب الكفارة بالوطء فيه، ونحو ذلك. قال في القواعد: وهو ضعيف. قال الزركشي: هما احتمالان للقاضي في التعليق، وأطلقهما. وعلى رواية أنه ينويه حكما: بوجوبه جاز ما يصلي التراويح أيضا على الصحيح، وجزم به أكثر الأصحاب. وقيل: لا يصلي.
فائدة: قال في المستوعب: فإن غم هلال شعبان وهلال رمضان جميعا: فعلى الرواية الأولى، وهي المذهب عند الأصحاب: يجب أن يقدروا رجبا وشعبان ناقصين، ثم يصومون، ولا يفطرون حتى يروا هلال شوال، ويتموا صومهم اثنين وثلاثين يوما، وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان، ورمضان، ويأتي بأتم من هذا عند قوله " وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا ".
قوله (وإذا رئي الهلال نهارا، قبل الزوال وبعده، فهو لليلة المقبلة) . هذا المذهب، سواء كان أول الشهر أو آخره. جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. قال في الفروع: هذا المشهور. قال الزركشي: هذا المذهب، فعليه لا يجب به صوم، ولا يباح به فطر. وعنه إذا رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، وقبل الزوال للماضية، اختاره أبو بكر، والقاضي. وقدمه في الفائق، وعنه إذا رئي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة، وإلا لليلة الماضية. قال في المذهب: فأما إذا رئي في آخره قبل الزوال: فهو للماضية، قولا واحدا، وإن كان بعد الزوال، فعلى روايتين. انتهى، وعنه إذا رئي قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة، وإلا لليلة الماضية.
قوله (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم) . لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه. وأما من لم يره: فإن كانت المطالع متفقة. لزمهم الصوم أيضا، وإن اختلفت المطالع، فالصحيح من المذهب: لزوم الصوم أيضا، قدمه في الفروع، والفائق، والرعاية، وهو من المفردات. وقال في الفائق: والرؤية ببلد تلزم المكلفين كافة، وقيل: تلزم من قارب مطلعهم، اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وقال في الفروع، وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وقال في الرعاية الكبرى: يلزم من لم يره حكم من رآه. ثم قال: قلت: بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها، دون مسافة القصر لا فيما فوقها، مع اختلافها انتهى، فاختار أن البعد مسافة القصر، وفرع فيها على المذهب وعلى اختياره، فقال: لو سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد، وتم شهره ولم يروا الهلال: صام معهم، وعلى المذهب: يفطر، فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه، على المذهب، وإن سافر إلى بلد لرؤية ليلة الجمعة من بلد لرؤية ليلة السبت وبعد: أفطر معهم. وقضى يوما على المذهب، ولم يفطر على الثاني، ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله، وسافرت سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية ليلة السبت وبعد: أمسك معهم بقية يومه. لا على المذهب. انتهى، قال في الفروع: كذا قال. قال وما ذكره على المذهب واضح، وعلى اختياره فيه نظر؛ لأنه في الأولى: اعتبر حكم البلد المنتقل إليه؛ لأنه صار من جملتهم، وفي الثانية: اعتبر حكم المنتقل منه؛ لأنه التزم حكمه. انتهى.