الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصيام]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه: فعلى قول الأصحاب: يجوز صومه بنية رمضان، حكما ظنيا بوجوبه احتياطا يجزئ على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه ينويه حكما جازما بوجوبه. وذكره ابن أبي موسى عن بعض الأصحاب، وجزم به في الوجيز. قال الزركشي: حكي عن التميمي، فعلى المقدم وهو الصحيح يصلى التراويح. على أصح الوجهين، اختاره ابن حامد، والقاضي، وجماعة. منهم ولده القاضي أبو الحسين. قال في المستوعب في صلاة التطوع، وصاحب الحاوي الكبير: هذا الأقوى عندي. قال المجد في شرحه: هو أشبه بكلام أحمد في رواية الفضل: القيام قبل الصيام احتياط لسنة قيامه، ولا يتضمن محذورا، والصوم نهي عن تقديمه. قال في تجريد العناية: وتصلى التراويح ليلتئذ في الأظهر. قال ابن تميم: فعلت في أصح الوجهين. قال ابن الجوزي: هو ظاهر كلام الإمام أحمد، واختيار مشايخنا المتقدمين. ذكره في كتاب " درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم "، والوجه الثاني: لا تصلى التراويح. اقتصارا على النص، اختاره أبو حفص والتميميون وغيرهم، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب المنور، وصححه في تصحيح المحرر. قال في التلخيص: وهو أظهر. قال الناظم: هو أشهر القولين، وأطلقهما في المحرر، وشرح الهداية، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق، والزركشي، والقواعد الفقهية، وهو ظاهر الفروع، وأما بقية الأحكام: من حلول الآجال، ووقوع المتعلقات، وانقضاء العدد، ومدة الإيلاء وغير ذلك: فلا يثبت منها شيء على الصحيح عندهم، وقدمه في

الفروع، وقال: هو أشهر، وذكر القاضي احتمالا: تثبت هذه الأحكام كما يثبت الصوم وتوابعه، وتبييت النية، ووجوب الكفارة بالوطء فيه، ونحو ذلك. قال في القواعد: وهو ضعيف. قال الزركشي: هما احتمالان للقاضي في التعليق، وأطلقهما. وعلى رواية أنه ينويه حكما: بوجوبه جاز ما يصلي التراويح أيضا على الصحيح، وجزم به أكثر الأصحاب. وقيل: لا يصلي.

فائدة: قال في المستوعب: فإن غم هلال شعبان وهلال رمضان جميعا: فعلى الرواية الأولى، وهي المذهب عند الأصحاب: يجب أن يقدروا رجبا وشعبان ناقصين، ثم يصومون، ولا يفطرون حتى يروا هلال شوال، ويتموا صومهم اثنين وثلاثين يوما، وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان، ورمضان، ويأتي بأتم من هذا عند قوله " وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا ".

قوله (وإذا رئي الهلال نهارا، قبل الزوال وبعده، فهو لليلة المقبلة) . هذا المذهب، سواء كان أول الشهر أو آخره. جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. قال في الفروع: هذا المشهور. قال الزركشي: هذا المذهب، فعليه لا يجب به صوم، ولا يباح به فطر. وعنه إذا رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، وقبل الزوال للماضية، اختاره أبو بكر، والقاضي. وقدمه في الفائق، وعنه إذا رئي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة، وإلا لليلة الماضية. قال في المذهب: فأما إذا رئي في آخره قبل الزوال: فهو للماضية، قولا واحدا، وإن كان بعد الزوال، فعلى روايتين. انتهى، وعنه إذا رئي قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة، وإلا لليلة الماضية.

قوله (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم) . لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه. وأما من لم يره: فإن كانت المطالع متفقة. لزمهم الصوم أيضا، وإن اختلفت المطالع، فالصحيح من المذهب: لزوم الصوم أيضا، قدمه في الفروع، والفائق، والرعاية، وهو من المفردات. وقال في الفائق: والرؤية ببلد تلزم المكلفين كافة، وقيل: تلزم من قارب مطلعهم، اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وقال في الفروع، وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وقال في الرعاية الكبرى: يلزم من لم يره حكم من رآه. ثم قال: قلت: بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها، دون مسافة القصر لا فيما فوقها، مع اختلافها انتهى، فاختار أن البعد مسافة القصر، وفرع فيها على المذهب وعلى اختياره، فقال: لو سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد، وتم شهره ولم يروا الهلال: صام معهم، وعلى المذهب: يفطر، فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه، على المذهب، وإن سافر إلى بلد لرؤية ليلة الجمعة من بلد لرؤية ليلة السبت وبعد: أفطر معهم. وقضى يوما على المذهب، ولم يفطر على الثاني، ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله، وسافرت سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية ليلة السبت وبعد: أمسك معهم بقية يومه. لا على المذهب. انتهى، قال في الفروع: كذا قال. قال وما ذكره على المذهب واضح، وعلى اختياره فيه نظر؛ لأنه في الأولى: اعتبر حكم البلد المنتقل إليه؛ لأنه صار من جملتهم، وفي الثانية: اعتبر حكم المنتقل منه؛ لأنه التزم حكمه. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৫৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।