[كتاب الصيام]
فوائد. إحداها: الصوم والصيام في اللغة: الإمساك، وهو في الشرع: عبارة عن إمساك مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص. الثانية: فرض صوم رمضان في السنة الثانية إجماعا، فصام رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسع رمضانات إجماعا. الثالثة: المستحب أن يقول " شهر رمضان " كما قال الله تعالى. ولا يكره قول " رمضان " بإسقاط " شهر " مطلقا، على الصحيح من المذهب، وذكر المصنف: يكره إلا مع قرينة، ذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - وجها: يكره مطلقا، وفي المنتخب: لا يجوز.
قوله (وإن حال دون منظره غيم، أو قتر ليلة الثلاثين: وجب صيامه بنية رمضان، في ظاهر المذهب) وهو المذهب عند الأصحاب. ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه، وهو من مفردات المذهب، وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وقال: لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد، ولا في كلام أحد من الصحابة. ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب. وقال: لم أجد عن أحمد قولا صريحا بالوجوب، ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه، واختار هذه الرواية أبو الخطاب، وابن عقيل. ذكره في الفائق، واختارها صاحب التبصرة. قاله في الفروع، واختارها الشيخ تقي الدين وأصحابه. منهم: صاحب التنقيح، والفروع، والفائق وغيرهم، وصححه ابن رزين في شرحه.
فعلى هذه الرواية: يباح صومه. قال في الفائق: اختاره الشيخ تقي الدين وقيل: بل يستحب. قال الزركشي: اختاره أبو العباس.
انتهى، قال في الاختيارات: وحكى عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه. انتهى. وعنه الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإلا فيتحرى في كثرة كمال الشهور ونقصها، وإجباره بمن لا يكتفى به، وغير ذلك من القرائن، ويعمل بظنه، وقيل: إلا المنفرد برؤيته، فإنه يصومه على الأصح، وقيل: الناس تبع للإمام في الصوم والفطر إلا المنفرد برؤيته، فإنه يصومه. حكى هذين القولين صاحب الرعاية. قلت: المذهب وجوب صوم المنفرد برؤيته، على ما يأتي في كلام المصنف - رحمه الله - قريبا. وعنه صومه منهي عنه. قاله في الفروع، وقال: اختاره أبو القاسم بن منده الأصفهاني وأبو الخطاب، وابن عقيل وغيرهم. قال الزركشي، وقد قيل: إن هذا اختيار ابن عقيل، وأبي الخطاب في خلافيهما. قال: والذي نصره أبو الخطاب في الخلاف الصغير: كالأول، وأصل هذا في الكثير. انتهى، فعلى هذه الرواية، قيل: يكره صومه، وذكره ابن عقيل رواية، وقيل: النهي للتحريم، ونقله حنبل. ذكره القاضي، وأطلقهما في الفروع، والزركشي، والفائق، فقال: وإذا لم يجب، فهل هو مباح أو مندوب، أو مكروه، أو محرم؟ على أربعة أوجه، اختار شيخنا الأول. انتهى.
قال بعض الأصحاب: يجيء في صيامه الأحكام الخمسة. قال الزركشي: وقول سادس بالتبعية، وعمل ابن عقيل في موضع من الفنون بعادة غالبة، كمضي شهرين كاملين، فالثالث ناقص، وقال: هو معنى التقدير، وقال أيضا: البعد مانع كالغيم، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله.
وقال أيضا: الشهور كلها مع رمضان في حق المطمور: كاليوم الذي يشك فيه من الشهر في التحرز، وطلب التحقق. ولا أحد قال بوجوب الصوم، بل بالتأخير ليقع أداء أو قضاء. كذا لا يجوز تقديم صوم لا يتحقق من رمضان، وقال في مكان آخر: أو يظنه، لقبولنا شهادة واحد.