فائدة: كره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء. نقله حرب، وأبو طالب. وعنه الوقف في الجمعة. وذكر جماعة من الأصحاب، منهم صاحب المستوعب، والرعاية: يكره يوم الجمعة. قال في الفروع: والمراد بلا حاجة. قال حنبل: كان أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت. ذكره الخلال. والفصد في معنى الحجامة. والحجامة أنفع منه في بلد حار، وما في معنى ذلك والفصد بالعكس. قال في الفروع: ويتوجه احتمال تكره يوم الثلاثاء، لخبر أبي بكرة. وفيه ضعف، قال: ولعله اختيار أبي داود. لاقتصاره على روايته، قال: ويتوجه: تركها فيه أولى. ويحتمل مثله في يوم الأحد.
قوله (ويكره القزع بلا نزاع) وهو أخذ بعض الرأس، وترك بعضه. على الصحيح من المذهب. وقاله الإمام أحمد. وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: بل هو حلق وسط الرأس. وقيل: بل هو حلق بقع منه.
فائدة: يكره حلق القفا مطلقا على الصحيح من المذهب، زاد فيه جماعة، منهم المصنف، والشارح: لمن لم يحلق رأسه، ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها نص عليه، وقال أيضا: هو من فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم.
قوله (ويتيامن في سواكه) أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم: فمستحب بلا نزاع أعلمه، وهو مراد المصنف. وأما أخذ السواك باليد: فقال المجد في شرحه: السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك، والأكل ونحو ذلك، وقدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين، ومال إليه، والصحيح من المذهب: أنه يستاك بيساره. نقله حرب. وجزم به في الفائق، وقدمه في الفروع، وابن عبيدان، وصححه، وقال: نص عليه، وقال الشيخ تقي الدين: ما علمت إماما خالف فيه، كانتثاره. ورد ابن رجب في شرح البخاري الرواية المنسوبة إلى حرب. وقال: هي تصحيف من الاستنثار بالاستنان.
قوله (وسنن الوضوء عشر: السواك بلا نزاع، والتسمية) وهذا إحدى الروايات. قال المصنف، والشارح: هذا ظاهر المذهب. قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه: لا بأس إذا ترك التسمية. قال ابن رزين في شرحه: هذا المذهب الذي استقر عليه قول أحمد. واختارها الخرقي، وابن أبي موسى، والمصنف، والشارح، وابن عبدوس في تذكرته، وابن رزين وغيرهم، وقدمها في الرعايتين، والنظم، وجزم به في المنتخب. وعنه أنها واجبة وهي المذهب. قال صاحب الهداية، والفصول، والمذهب، والنهاية، والخلاصة، ومجمع البحرين، والمجد في شرحه: التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي، والشريف أبو جعفر، والقاضي أبو الحسين، وابن البنا، وأبو الخطاب. قال الشيخ تقي الدين: اختارها القاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا. بل أكثرهم، وجزم به في التذكرة لابن عقيل، والعقود لابن البنا، ومسبوك الذهب، والمنور، وناظم المفردات، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والمحرر،
والتلخيص، والبلغة، والفائق، وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وأطلقهما في المستوعب، والكافي، وشرح ابن عبيدان. فعلى المذهب: هل هي فرض لا تسقط سهوا؟ اختاره أبو الخطاب، والمجد، وابن عبدوس المتقدم، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبيدان، وجزم به في المنور. وقدمه في المحرر. أو واجبة تسقط سهوا؟ اختاره القاضي في التعليق، وابن عقيل، والمصنف، والشارح، وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والإفادات، وغيرهم، وقدمه في التلخيص، وابن تميم، والحاويين، وابن رزين، وغيرهم، وهو المذهب، فيه روايتان، وأطلقهما في الفروع، والزركشي. فعلى الثانية: لو ذكرها في أثناء الوضوء، فالصحيح من المذهب: أنه يبتدئ الوضوء، قدمه في الفروع. وقيل: يسمي ويبني. اختاره القاضي، والمصنف، والشارح، وابن عبيدان. وقطعوا به، وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقال أبو الفرج المقدسي: إن ترك التسمية عمدا حتى غسل بعض أعضائه. فإنه يسمي ويبني؛ لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه. وقال ابن عبدوس المتقدم.