قال ابن شهاب: اختارها أصحابنا ولا وجه له في المغني، وإنما ذهب إليه أحمد لخبر ابن مسعود، ولعله لما بان له
ضعفه رجع عنه. أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين، فتقوم بكفايتهم، وأجاب غيره بضعف الخبر، وحمله المصنف وغيره على المسألة، فتحرم المسألة، ولا يحرم الأخذ، وحمله المجد على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين، وممن اختار هذه الرواية: الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، فقطعوا بذلك، ونصره في المغني، وقال: هذا الظاهر من مذهبه. قال في الهادي: هذا المشهور من الروايتين، وهي من المفردات، وقدمه في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين، وغيرهم، ونقلها الجماعة عن أحمد، قلت: نقلها الأثرم، وابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن هاشم الأنطاكي، وأحمد بن الحسن، وبشر بن موسى، وبكر بن محمد، وأبو جعفر بن الحكم، وجعفر بن محمد، وحنبل، وحرب، والحسن بن محمد، وأبو حامد بن أبي حسان، وحمدان بن الوراق، وأبو طالب، وابناه: صالح وعبد الله، والمروذي، والميموني، ومحمد بن داود، ومحمد بن موسى، ومحمد بن يحيى، وأبو محمد مسعود، ويوسف بن موسى، والفضل بن زياد، وأطلقهما في المذهب، والمستوعب والكافي، والشرح، وعنه الخمسون: تمنع المسألة لا الأخذ، ذكرها أبو الخطاب، وتقدم أن المصنف حمل الخبر على ذلك، وأطلقهما في التلخيص، ونص الإمام أحمد فيمن معه خمسمائة وعليه ألف لا يأخذ من الزكاة، وحمل على أنه مؤجل، أو على ما نقله الجماعة.
تنبيه: قوله في الرواية الثانية " أو قيمتها من الذهب " هل يعتبر الذهب بقيمة الوقت؛ لأن الشرع لم يحده، أو يقدر بخمسة دنانير، لتعلقها بالزكاة؟ فيه وجهان، وأطلقهما في الفروع، والمجد في شرحه، وقال: ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على تعليقه واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني.
قلت: ظاهر كلام المصنف وغيره: الأول. وهو الصواب، ويأتي في الباب قدر ما يأخذ الفقير والمسكين وغيرهما، ويأتي بعده إذا كان له عيال.
فائدة: من أبيح له أخذ شيء، أبيح له سؤاله. على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. وعنه يحرم السؤال، لا الأخذ، على من له قوت يوم غداء وعشاء. قال ابن عقيل: اختاره جماعة، وعنه يحرم ذلك على من له قوت يوم غداء وعشاء. ذكر هذه الرواية الخلال، وذكر ابن الجوزي في المنهاج: إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم: لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه، أو خاف أن يعجز عن السؤال: أبيح له السؤال أكثر من ذلك، وأما سؤال الشيء اليسير: كشسع النعل، أو الحذاء، فهل هو كغيره في المنع، أو يرخص فيه؟ فيه روايتان، وأطلقهما في الفروع، قلت: الأولى الرخصة في ذلك؛ لأن العادة جارية به.
فائدتان. إحداهما: قوله (والعاملون عليها، وهم الجباة لها، والحافظون لها) . العامل على الزكاة: هو الجابي لها، والحافظ لها، والكاتب، والقاسم، والحاشر، والكيال، والوزان، والعداد، والساعي، والراعي، والسائق، والحمال، والجمال، ومن يحتاج إليه فيها، غير قاض ووال، وقيل لأحمد في رواية المروذي الكتبة من العاملين؟ قال: ما سمعت. الثانية: أجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك، وقد تقدم التنبيه على ذلك.