الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب ذكر أهل الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الثالث: شمل قوله " الفقراء والمساكين " الذكر والأنثى، والكبير والصغير، وهو صحيح فالذكر والأنثى الكبير لا خلاف في جواز الدفع إليه. والصحيح من المذهب: جواز إعطاء الصغير مطلقا. وعليه معظم الأصحاب، وعنه يشترط فيه أن يأكل الطعام. ذكرها المجد، ونقلها صالح وغيره، وهي قول في الرعايتين، والحاويين، قال في المستوعب: وقال القاضي: لا يجوز دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام، وقدمه ناظم المفردات. ذكره في باب الظهار، وهو من المفردات، وحيث جاز الأخذ، فإنها تصرف في أجرة رضاعته وكسوته، وما لا بد منه إذا علمت ذلك، فالذي يقبل ويقبض له الزكاة والهبة والكفارة: من يلي ماله، وهو وليه من أب ووصي وحاكم وأمينه ووكيل الولي الأمين، قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان " لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض " قال أحمد " جيد "، وقيل له في رواية صالح: قبضت الأم وأبوه حاضر؟ فقال: لا أعرف للأم قبضا، ولا يكون إلا الأب، قال في الفروع: ولم أجد عن أحمد تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه، مع أنه المشهور في المذهب.

وذكر الشيخ يعني به المصنف أنه لا يعلم خلافا، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه، من أم أو قريب وغيرهما، عند عدم الولي؛ لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية. انتهى، وذكر المجد: أن هذا منصوص أحمد.

نقل هارون الحمال في الصغار: يعطي أولياؤهم. فقلت: ليس لهم ولي؟ قال: يعطي من يعني بأمرهم. ونقل منها في الصبي، والمجنون يقبض له وليه. قلت: ليس له ولي؟ قال: يعطي الذي يقوم عليه، وذكر المجد نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا. قال بكر بن محمد: يعطي من الزكاة الصبي الصغير؟ قال: نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه، وذكر في الرعاية هذه الرواية. ثم قال: قلت: إن تعذر وإلا فلا.

فائدة: يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة ونحوها، قدمه المجد في شرحه، وقال: على ظاهر كلامه. قال المروذي: قلت لأحمد: يعطي غلاما يتيما من الزكاة؟ قال: نعم، يدفعها إلى الغلام. قلت: فإني أخاف أن يضيعه، قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره، وهذا اختيار المصنف والحارثي. قال في الفروع: والمميز كغيره. وعنه ليس أهلا لقبض ذلك، قال المجد في شرحه: ظاهر كلام أصحابنا: المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال. قال: وقد صرح به القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب. قال: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح، وابن منصور. انتهى. قال في القواعد الأصولية: في المسألة روايتان. أشهرهما: ليس هو أهلا، نص عليه في رواية ابن منصور، وعليه معظم الأصحاب، وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول.

قوله (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغني وإن كثرت قيمته) ، وهذا بلا نزاع أعلمه. قال الإمام أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة، وقيل له: يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ، قال الشيخ تقي الدين: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته.

تنبيه: تقدم في أول زكاة الفطر عند قوله " إذا فضل عن قوته وقوت عياله " لو كان كتب ونحوها يحتاجها. هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ قوله (وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين) نقلها مهنا، واختارها ابن شهاب العكبري، وأبو الخطاب، والمجد، وصاحب الحاوي، وغيرهم، قال ابن منجى في شرحه: هي الصحيحة من الروايتين عند المصنف، وأبي الخطاب ولم أجد ذلك صريحا في كتب المصنف، وقدمه في الفروع، والمحرر، والفائق، وإدراك الغاية، وصححه في مسبوك الذهب، وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، و (الرواية الأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني) فلا يجوز الأخذ لمن ملكها، وإن كان محتاجا، ويأخذها من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا، وهذه الرواية عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب، حتى أن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب.

— Page 570 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।