الثالث: شمل قوله " الفقراء والمساكين " الذكر والأنثى، والكبير والصغير، وهو صحيح فالذكر والأنثى الكبير لا خلاف في جواز الدفع إليه. والصحيح من المذهب: جواز إعطاء الصغير مطلقا. وعليه معظم الأصحاب، وعنه يشترط فيه أن يأكل الطعام. ذكرها المجد، ونقلها صالح وغيره، وهي قول في الرعايتين، والحاويين، قال في المستوعب: وقال القاضي: لا يجوز دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام، وقدمه ناظم المفردات. ذكره في باب الظهار، وهو من المفردات، وحيث جاز الأخذ، فإنها تصرف في أجرة رضاعته وكسوته، وما لا بد منه إذا علمت ذلك، فالذي يقبل ويقبض له الزكاة والهبة والكفارة: من يلي ماله، وهو وليه من أب ووصي وحاكم وأمينه ووكيل الولي الأمين، قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان " لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض " قال أحمد " جيد "، وقيل له في رواية صالح: قبضت الأم وأبوه حاضر؟ فقال: لا أعرف للأم قبضا، ولا يكون إلا الأب، قال في الفروع: ولم أجد عن أحمد تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه، مع أنه المشهور في المذهب.
وذكر الشيخ يعني به المصنف أنه لا يعلم خلافا، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه، من أم أو قريب وغيرهما، عند عدم الولي؛ لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية. انتهى، وذكر المجد: أن هذا منصوص أحمد.
نقل هارون الحمال في الصغار: يعطي أولياؤهم. فقلت: ليس لهم ولي؟ قال: يعطي من يعني بأمرهم. ونقل منها في الصبي، والمجنون يقبض له وليه. قلت: ليس له ولي؟ قال: يعطي الذي يقوم عليه، وذكر المجد نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا. قال بكر بن محمد: يعطي من الزكاة الصبي الصغير؟ قال: نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه، وذكر في الرعاية هذه الرواية. ثم قال: قلت: إن تعذر وإلا فلا.
فائدة: يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة ونحوها، قدمه المجد في شرحه، وقال: على ظاهر كلامه. قال المروذي: قلت لأحمد: يعطي غلاما يتيما من الزكاة؟ قال: نعم، يدفعها إلى الغلام. قلت: فإني أخاف أن يضيعه، قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره، وهذا اختيار المصنف والحارثي. قال في الفروع: والمميز كغيره. وعنه ليس أهلا لقبض ذلك، قال المجد في شرحه: ظاهر كلام أصحابنا: المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال. قال: وقد صرح به القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب. قال: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح، وابن منصور. انتهى. قال في القواعد الأصولية: في المسألة روايتان. أشهرهما: ليس هو أهلا، نص عليه في رواية ابن منصور، وعليه معظم الأصحاب، وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول.
قوله (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغني وإن كثرت قيمته) ، وهذا بلا نزاع أعلمه. قال الإمام أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة، وقيل له: يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ، قال الشيخ تقي الدين: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته.
تنبيه: تقدم في أول زكاة الفطر عند قوله " إذا فضل عن قوته وقوت عياله " لو كان كتب ونحوها يحتاجها. هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ قوله (وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين) نقلها مهنا، واختارها ابن شهاب العكبري، وأبو الخطاب، والمجد، وصاحب الحاوي، وغيرهم، قال ابن منجى في شرحه: هي الصحيحة من الروايتين عند المصنف، وأبي الخطاب ولم أجد ذلك صريحا في كتب المصنف، وقدمه في الفروع، والمحرر، والفائق، وإدراك الغاية، وصححه في مسبوك الذهب، وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، و (الرواية الأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني) فلا يجوز الأخذ لمن ملكها، وإن كان محتاجا، ويأخذها من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا، وهذه الرواية عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب، حتى أن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب.