في العقيقة: والأفضل: أن يختن يوم حادي عشرين. فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى. وعن أحمد: لم أسمع فيه شيئا. وقال: التأخير أفضل، واختاره المجد في شرحه. ومنها: يكره الختان يوم السابع على الصحيح من المذهب. وعنه لا يكره. قال الخلال: العمل عليه، وأطلقهما في مجمع البحرين، وشرح ابن عبيدان، والفائق. وكذا الحكم من ولادته إلى يوم السابع. قاله في الفروع. قال: ولم يذكر كراهية الأكثر.
ومنها: يؤخذ في ختان الرجل: جلدة الحشفة. ذكره جماعة من الأصحاب وقدمه في الفروع، وجزم به في الرعاية الكبرى، وغيره. ونقل الميموني: أو أكثرها، وجزم به المجد وغيره. قال في مجمع البحرين، وشرح ابن عبيدان، والفائق، وغيرهم: فإن اقتصر على أكثرها جاز. ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. ويستحب أن لا تؤخذ كلها للخبر، نص عليه. ومنها: أن الخنثى المشكل في الختان كالرجل. فيختن ذكره، وإن لزم الأنثى ختن فرجه أيضا. قاله في الرعاية، ومجمع البحرين.
فوائد منها: لا تقطع الإصبع الزائدة. نقله عبد الله عن أحمد. ويكره ثقب أذن الصبي، إلا الجارية، على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها. وقيل: يحرم في حقها، اختاره ابن الجوزي. قلت: وهو بعيد في حق الجارية. وقال ابن عقيل: هو كالوشم. وقيل: يحرم على الذكر. وقال في الفصول: يفسق به في الذكر. وفي النساء يحتمل المنع. ولم يذكر غيره.
ويحرم نمص، ووشر، ووشم على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يحرم. ويحرم وصل شعر بشعر على الصحيح من المذهب وقيل: يجوز مع
الكراهة، جزم به في المستوعب، والتلخيص، والحاويين، والرعاية الصغرى، وغيرهم، وقدمه في الرعايتين. قيل: يجوز بإذن الزوج. وفي تحريم نظر شعر أجنبية، زاد في التلخيص: ولو كان بائنا وجهان. وأطلقهما في الرعاية الكبرى، والفروع، وابن تميم، والتلخيص. وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار: الجواز. ذكره عنه ابن رجب. وقيل: لا يحرم مطلقا. ويحرم وصله بشعر بهيمة. وقيل: يكره. وهو ظاهر كلامه في المستوعب، والتلخيص، والبلغة، والحاويين، وغيرهم، وظاهر ما قدمه في الرعاية. وأطلقهما في الفروع. فعلى القول بتحريم وصل الشعر: في صحة الصلاة معه وجهان، الأول: الصحة، وجزم به في الفصول فيما إذا وصلته بشعر ذمية. ولو قلنا ينجس الأدمي بالموت. وقيل: تصح. ولو كان نجسا. حكاه في الرعاية. وتبعه في الفروع. قلت: وفيه نظر ظاهر، ولا بأس بالقرامل، وتركها أفضل، وعنه هي كالوصل بالشعر، إن أشبهه كصوف. وقيل: يكره، ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر، وأباح ابن الجوزي النمص وحده. وحمل النهي على التدليس، أو أنه شعار الفاجرات، وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج. ولها حلقه وحفه نص عليهما، وتحسينه بتحمير ونحوه. وكره ابن عقيل حفه كالرجل. فإن أحمد كرهه له، والنتف بمنقاش لها.
ويكره التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة. قلت: ويتوجه التحريم للتشبه بالنساء. ولا يكره للمرأة. ويكره النقش والتطريف. ذكره الأصحاب. قال أحمد: لتغمس يدها غمسا. قال في الرعاية في باب ما يحرم استعماله أو يكره. قلت: ويكره التكتيب
ونحوه، ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط. انتهى. وعمل الناس على ذلك من غير نكير، ويكره كسب الماشطة. قال في الفروع: ذكر جماعة من الأصحاب. وذكره بعضهم عن أحمد. قال والمنقول عنه: أن ماشطة قالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها أفأحج منه؟ قال: لا. وكره كسبها. وقال ابن عقيل: يحرم التدليس، والتشبه بالمردان. وكذا عنده يحرم تحمير الوجه ونحوه. وقال في الفنون: يكره كسبها.