[باب ذكر أهل الزكاة]
قوله (وهم ثمانية أصناف: الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، والثاني: المساكين، وهم الذين لا يجدون معظم الكفاية) ، الصحيح من المذهب: أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه عكسه. اختاره ثعلب اللغوي، وهو من الأصحاب، وصاحب الفائق، وقال الشيخ تقي الدين: الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد.
تنبيهات. أحدها: قول المصنف عن المساكين " هم الذين لا يجدون معظم الكفاية "، وكذا قال في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والهادي، والمنور، والمنتخب، وقال في المحرر، والرعاية الصغرى، والإفادات، والحاويين، والوجيز، والفائق، وجماعة: هم الذين لهم أكثر الكفاية، وقال الناظم: هم الذين يجدون جل الكفاية، وقال في الكافي: هم الذين لهم ما يقع موقعا من كفايتهم، وقال في المبهج، والإيضاح، والعمدة: هم الذين لهم ما يقع موقعا من كفايتهم، ولا يجدون تمام الكفاية، وهو مراده في الكافي، وقال ابن عقيل في التذكرة، وصاحب الخلاصة، والبلغة، وإدراك الغاية: هم الذين يقدرون على بعض كفايتهم، وقال ابن رزين: المسكين من لم يجد أكثر كفايته، فلعله: من يجد بإسقاط " لم " أو أراد نصف الكفاية فقط.
وقال في الرعاية الكبرى: هم الذين لهم أكثر كفايتهم، وهو معظمها، أو ما يقع موقعا منها. كنصفها. وقال ابن تميم، وصاحب الفروع: والمسكين من وجد أكثرها أو نصفها، فتلخص من عباراتهم: أن المسكين من يجد معظم الكفاية، ومعناه والله أعلم أكثرها، وكذا جلها، وقد فسر في الرعاية أكثرها بمعظمها. لكن أعظمها وجلها في النظر أخص من أكثرها، فإنه يطلق على أكثر من النصف ولو بيسير. بخلاف جلها. وقريب منه معظمها، وفي عباراتهم " من يقدر على بعضها ونصفها " فيمكن حمل من ذكر بعضها على نصفها، ويحتمل أن يكون أقل من النصف، وأنها أقوال، وأما الفقراء فهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، أو لا يجدون شيئا ألبتة، وقال في المبهج والإيضاح: هم الذين لا صنعة لهم، والمساكين: هم الذين لهم صنعة ولا مغنم بهم، وقال الخرقي: الفقراء الزمنى والمكافيف، ولعلهم أرادوا: في الغالب، وإلا حيث وجد من ليس معه شيء، أو معه ولكن لا يقع موقعا من كفايتهم فهو فقير، وإن كان له صنعة، أو غير زمن ولا ضرير.
الثاني: قوله " وهم ثمانية أصناف " حصر من يستحق الزكاة في هذه الأصناف الثمانية، وهو حصر المبتدأ في الخبر، فلا يجوز لغيرهم الأخذ منها مطلقا على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين: جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. انتهى، وهو الصواب.
فائدة: لو قدر على الكسب، ولكن أراد الاشتغال بالعبادة لم يعط من الزكاة قولا واحدا.
قلت: والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات، ولو أراد الاشتغال بالعلم، وهو قادر على الكسب، وتعذر الجمع بينهما، فقال في التلخيص: لا أعلم لأصحابنا فيها قولا، والذي أراه جواز الدفع إليه. انتهى، قلت: الجواز قطع به الناظم، وابن تميم، وابن حمدان في رعايته. وقدمه في الفروع، وقيل: لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال بالعلم يلزمه.