الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إخراج الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة: لو أعلم رب المال الساعي: أن هذه زكاة معجلة، ودفعها الساعي إلى الفقير: رجع عليه، أعلمه الساعي بذلك أو لم يعلمه، على الصحيح من المذهب، قدمه، في الفروع، ومختصر ابن تميم، واختاره أبو بكر وغيره، وقيل: لا يرجع عليه إذا لم يعلمه، اختاره ابن حامد، كما قال المصنف وغيره، وهي داخلة في كلام المصنف

وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة. رجع عليه، وإلا فلا. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع، وهو ظاهر ما اختاره ابن حامد هنا، وقيل: يرجع، وإن لم يعلمه، وإن علم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه: وإلا فلا. قال ابن تميم: جزم به بعضهم، وقال: وإن لم يعلم فأوجه. الثالث: يرجع إن أعلمه وإلا فلا، وظاهر كلام المصنف هنا: أنه لا يرجع عليه مطلقا على المقدم عنده، وقال في الفروع، وقيل: في الولي أوجه. الثالث: يرجع إن أعلمه. قال كذا من دفع إلى الساعي، وقيل: يرجع إن أعلمه. وكانت بيده.

فائدة: متى كان رب المال صادقا، فله الرجوع باطنا. أعلمه بالتعجيل أو لا لا ظاهرا مع إطلاق أنه خلاف للظاهر، وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ، عملا بالأصل، ويحلف له على الصحيح من المذهب، وجزم به المصنف في المغني، والمجد في شرحه، والشارح وغيرهم، وقيل: لا يحلف، وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان، وحيث قلنا: له الرجوع ورجع، فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة. على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع وغيره، قال في القاعدة الثانية والثمانين: وهو الأظهر. لحدوثها في ملك الفقير كنظائره، وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والفرض، فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها فرضا، وقيل: يرجع بالمنفصلة أيضا، كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها. ذكره القاضي. قال في القواعد: اختاره القاضي في خلافه، وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها، كمبيع ومهر، وهذا المذهب. جزم به المصنف وغيره، وقدمه في الفروع وغيره.

وقيل: لا يضمن، وهو ظاهر ما قدمه ابن تميم. قال: وأطلق بعضهم الوجهين يعني في ضمان النقص ولو كان جزءا منها، وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل. قاله المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، وغيرهم من الأصحاب، قال في الفروع: والمراد ما قاله صاحب المحرر يوم التلف على صفتها يوم التعجيل؛ لأن ما زاد بعد القبض حدث في ملك الفقير، ولا يضمنه، وما نقص يضمنه. انتهى. وأما ابن تميم، فقال: ضمنها يوم التعجيل، وقال شيخنا يعني به المجد يوم التلف على صفتها يوم التعجيل، فصاحب الفروع فسر مراد الأصحاب بما قاله المجد، وابن تميم جعله قولا ثانيا في المسألة، وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد، وقال في الرعاية: ويغرم نقصها يوم ردها أو قيمتها، إن تلفت أو مثلها يوم عجلت، وقيل: بل يوم التلف. فصفتها يوم عجلت، وقيل: يضمن المثلي بمثله وغيره بقيمته يوم عجل ولا يضمن نقصه.

فوائد. منها: لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء. سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال، أو لم يسأله أحد. هذا الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، والرعايتين، وقيل: إن تلفت بيد الساعي ضمن من مال الزكاة، قدمه ابن تميم، وجزم به في الحاويين، وقيل: لا، وذكر ابن حامد: أن الإمام يدفع إلى الفقير عوضها من مال الصدقات.

— পৃষ্ঠা ৫৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।