فائدتان. إحداهما: لو نتج المال ما يتغير به الفرض، كما لو عجل تبيعا عن ثلاثين من البقر، فنتجت عشرا، ففيه وجهان. أحدهما: لا يجزئه المعجل عن شيء، قدمه في الرعاية الكبرى، والوجه الثاني: يجزئه عما عجله، ويلزمه للنتاج ربع مسنة، وأطلقهما في الفروع، ومختصر ابن تميم، فعلى الأول: هل له ارتجاع المعجل؟ على وجهين، وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى، ومختصر ابن تميم، قلت: إن كان المعجل موجودا ساغ ارتجاعه.
الثانية: لو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية، نص عليه، وقال الإمام أحمد أيضا: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا، وعنه لا يعتد بذلك، وجمع المصنف بين الروايتين فقال: إن نوى المالك التعجيل اعتد به، وإلا فلا، وحملها على ذلك، وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل. قال: وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها.
على الأصح؛ لأنه أخذها غصبا. قال: ولنا رواية: أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر، أو من خراج آخر، فهذا أولى، ونقل عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيزكي المالك عما بقي في يده؟ قال: يجزئ ما أخذه السلطان من الزكاة. يعني إذا نوى به المالك، وقال ابن عقيل وغيره: إن زاد في الخرص، هل يحتسب بالزيادة من الزكاة؟ فيه روايتان. قال: وحمل القاضي المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ، وإلا لم يجزه، وقال الشيخ تقي الدين: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل، اعتد به، وإلا فلا، وقال في الرعاية: يعتد بما أخذه، وعنه بوجه سائغ، وكذا ذكره ابن تميم في آخر فصل شراء الذمي لأرض عشرية، وقدم أنه لا يعتد به.
قوله (وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها، فمات، أو ارتد، أو استغنى) يعني من دفعت إليه من هؤلاء (أجزأت عنه) وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يجزئه وهو وجه. ذكره ابن عقيل.
تنبيه: مراده بقوله (وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزه) إذا علم أنه غني جاز الدفع إليه بلا نزاع، وإما إذا دفعها إليه ظانا أنه فقير وهو في الباطن غني فيأتي كلام المصنف في آخر الباب الذي بعده عند قوله " وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم. ثم علم ".
فائدة: أفادنا المصنف - رحمه الله - بقوله (وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين) أن الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول: أنه لا زكاة عليه، وهو صحيح؛ لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة، وكذا الحكم
لو ارتد المالك أو نقص النصاب، وكذا لو مات المالك. على الصحيح من المذهب وقيل: إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع، وأجزأت عن الوارث.
قوله (لم يرجع على المساكين) اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته، فالصحيح: أنه لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقا، اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره: هذا المذهب. لوقوعه نفلا. بدليل ملك الفقير لها. قال المجد: هذا ظاهر المذهب. قال في الرعاية: لم يرجع في الأصح، وقيل: يملك الرجوع فيه. قال القاضي في الخلاف: أومأ إليه في رواية مهنا، فيمن دفع إلى رجل زكاة ماله، ثم علم غناه: يأخذها منه، اختاره ابن حامد، وابن شهاب، وأبو الخطاب. قاله في الفروع، وقال غير واحد منهم ابن تميم على هذا القول: إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا: رجع فيها، ما لم يدفعها إلى الفقير، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال. قال في الفروع: وجزم غير واحد عن ابن حامد: إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا، قلت: منهم المصنف هنا، وأطلق الوجهين: في أصل المسألة في الفروع، وأكثر الأصحاب على أن الخلاف وجهان، وحكاه أبو الحسين روايتين، وحكى في الوسيلة: أن ملكه للرجوع رواية، وتقدم قول القاضي فيه.