الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إخراج الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدتان. إحداهما: لو نتج المال ما يتغير به الفرض، كما لو عجل تبيعا عن ثلاثين من البقر، فنتجت عشرا، ففيه وجهان. أحدهما: لا يجزئه المعجل عن شيء، قدمه في الرعاية الكبرى، والوجه الثاني: يجزئه عما عجله، ويلزمه للنتاج ربع مسنة، وأطلقهما في الفروع، ومختصر ابن تميم، فعلى الأول: هل له ارتجاع المعجل؟ على وجهين، وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى، ومختصر ابن تميم، قلت: إن كان المعجل موجودا ساغ ارتجاعه.

الثانية: لو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية، نص عليه، وقال الإمام أحمد أيضا: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا، وعنه لا يعتد بذلك، وجمع المصنف بين الروايتين فقال: إن نوى المالك التعجيل اعتد به، وإلا فلا، وحملها على ذلك، وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل. قال: وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها.

على الأصح؛ لأنه أخذها غصبا. قال: ولنا رواية: أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر، أو من خراج آخر، فهذا أولى، ونقل عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيزكي المالك عما بقي في يده؟ قال: يجزئ ما أخذه السلطان من الزكاة. يعني إذا نوى به المالك، وقال ابن عقيل وغيره: إن زاد في الخرص، هل يحتسب بالزيادة من الزكاة؟ فيه روايتان. قال: وحمل القاضي المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ، وإلا لم يجزه، وقال الشيخ تقي الدين: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل، اعتد به، وإلا فلا، وقال في الرعاية: يعتد بما أخذه، وعنه بوجه سائغ، وكذا ذكره ابن تميم في آخر فصل شراء الذمي لأرض عشرية، وقدم أنه لا يعتد به.

قوله (وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها، فمات، أو ارتد، أو استغنى) يعني من دفعت إليه من هؤلاء (أجزأت عنه) وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يجزئه وهو وجه. ذكره ابن عقيل.

تنبيه: مراده بقوله (وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزه) إذا علم أنه غني جاز الدفع إليه بلا نزاع، وإما إذا دفعها إليه ظانا أنه فقير وهو في الباطن غني فيأتي كلام المصنف في آخر الباب الذي بعده عند قوله " وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم. ثم علم ".

فائدة: أفادنا المصنف - رحمه الله - بقوله (وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين) أن الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول: أنه لا زكاة عليه، وهو صحيح؛ لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة، وكذا الحكم

لو ارتد المالك أو نقص النصاب، وكذا لو مات المالك. على الصحيح من المذهب وقيل: إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع، وأجزأت عن الوارث.

قوله (لم يرجع على المساكين) اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته، فالصحيح: أنه لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقا، اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره: هذا المذهب. لوقوعه نفلا. بدليل ملك الفقير لها. قال المجد: هذا ظاهر المذهب. قال في الرعاية: لم يرجع في الأصح، وقيل: يملك الرجوع فيه. قال القاضي في الخلاف: أومأ إليه في رواية مهنا، فيمن دفع إلى رجل زكاة ماله، ثم علم غناه: يأخذها منه، اختاره ابن حامد، وابن شهاب، وأبو الخطاب. قاله في الفروع، وقال غير واحد منهم ابن تميم على هذا القول: إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا: رجع فيها، ما لم يدفعها إلى الفقير، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال. قال في الفروع: وجزم غير واحد عن ابن حامد: إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا، قلت: منهم المصنف هنا، وأطلق الوجهين: في أصل المسألة في الفروع، وأكثر الأصحاب على أن الخلاف وجهان، وحكاه أبو الحسين روايتين، وحكى في الوسيلة: أن ملكه للرجوع رواية، وتقدم قول القاضي فيه.

— পৃষ্ঠা ৫৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।