الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إخراج الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الرابعة: لو عجل عن أحد نصابيه وتلف: لم يصرفه إلى الآخر كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل، فتلفت وله أربعون شاة: لم يجزه عنها، وهذا الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وقال القاضي في تخريجه: من له ذهب وفضة وعروض، فعجل عن جنس منها ثم تلف: صرفه إلى الآخر، وهو من المفردات.

الخامسة: لو كان له ألف درهم وقلنا: يجوز التعجيل لعامين، وعن الزيادة قبل حصولها، فعجل خمسين، وقال: إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها، وإلا كانت للحول الثاني جاز.

السادسة: لو عجل عن ألف يظنها له، فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين.

قوله (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع، والحصرم: لم يجزه) ، وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره، والماشية قبل سومها، وهذا المذهب في ذلك كله، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجوز بعد ملك الشجر، ووضع البذر في الأرض؛ لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة، كالنصاب الحولي، وأطلقهما في المحرر، ونقل ابن منصور وصالح: للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى.

تنبيه: مفهوم قوله " قبل طلوع الطلع والحصرم " جواز التعجيل بعد طلوع ذلك وظهوره، وهو صحيح، وهو المذهب. لأن ظهور ذلك كالنصاب، والإدراك كالحول. جزم به في المستوعب، والوجيز، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، وقدمه في الفروع، والفائق، ومختصر ابن تميم، وقيل: لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة؛ لأنه السبب. جزم

به في المبهج، وتذكرة ابن عبدوس، وقدمه ابن رزين، واختاره أبو الخطاب في الانتصار، والمجد في شرحه، وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاويين، وقال في الرعاية الكبرى قلت: وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة، وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: لا يجوز تعجيل العشر؛ لأنه يجب بسبب واحد، وهو بدو الصلاح، وجوزه أبو الخطاب: إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع. انتهى.

فائدة: لا يصح تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال، بسبب أن وجوبها يلازم وجودها. ذكره في الكافي وغيره. قوله (وإن عجل زكاة النصاب، فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله: جاز) ، وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه، يتم به النصاب؛ لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وقال أبو حكيم: لا يجزئ، ويكون نفلا، ويكون كتالف، فعلى المذهب: لو ملك مائة وعشرين شاة، فعجل شاة، ثم نتجت قبل الحول واحدة: لزمه شاة ثانية، وعلى الثاني: لا يلزمه.

قوله (وإن عجل زكاة المائتين، فنتجت عند الحول سخلة: لزمته، شاة ثالثة) بناء على المذهب في المسألة التي قبلها، وعلى قول أبي حكيم: لا يلزمه

ومن فوائد الخلاف أيضا: لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمس دراهم. ثم حال الحول: لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف، ونقله مهنا، وعلى الثاني: يلزمه زكاة خمس وتسعين درهما.

وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع على الثاني: يلزمه زكاة اثنين وتسعين ونصف درهم، وهذا والله أعلم سهو؛ لأن الباقي في ملكه بعد إخراج الخمسة المعجلة مائتان وخمسة وتسعون، فالخمسة المخرجة أجزأت عن مائتين، وهي كالتالفة على قول أبي حكيم، فلا تجب فيها زكاة، وإنما الزكاة على الباقي، وهي خمسة وتسعون ومن فوائد الخلاف أيضا: لو عجل عن ألف خمسا وعشرين منها. ثم ربحت خمسة وعشرين: لزمه زكاتها. على المذهب، وعلى الثاني: لا يلزمه شيء، ومنها: لو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك على المذهب، وعلى الثاني: لا

— পৃষ্ঠা ৫৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।