الرابعة: لو عجل عن أحد نصابيه وتلف: لم يصرفه إلى الآخر كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل، فتلفت وله أربعون شاة: لم يجزه عنها، وهذا الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وقال القاضي في تخريجه: من له ذهب وفضة وعروض، فعجل عن جنس منها ثم تلف: صرفه إلى الآخر، وهو من المفردات.
الخامسة: لو كان له ألف درهم وقلنا: يجوز التعجيل لعامين، وعن الزيادة قبل حصولها، فعجل خمسين، وقال: إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها، وإلا كانت للحول الثاني جاز.
السادسة: لو عجل عن ألف يظنها له، فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين.
قوله (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع، والحصرم: لم يجزه) ، وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره، والماشية قبل سومها، وهذا المذهب في ذلك كله، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجوز بعد ملك الشجر، ووضع البذر في الأرض؛ لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة، كالنصاب الحولي، وأطلقهما في المحرر، ونقل ابن منصور وصالح: للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى.
تنبيه: مفهوم قوله " قبل طلوع الطلع والحصرم " جواز التعجيل بعد طلوع ذلك وظهوره، وهو صحيح، وهو المذهب. لأن ظهور ذلك كالنصاب، والإدراك كالحول. جزم به في المستوعب، والوجيز، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، وقدمه في الفروع، والفائق، ومختصر ابن تميم، وقيل: لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة؛ لأنه السبب. جزم
به في المبهج، وتذكرة ابن عبدوس، وقدمه ابن رزين، واختاره أبو الخطاب في الانتصار، والمجد في شرحه، وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاويين، وقال في الرعاية الكبرى قلت: وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة، وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: لا يجوز تعجيل العشر؛ لأنه يجب بسبب واحد، وهو بدو الصلاح، وجوزه أبو الخطاب: إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع. انتهى.
فائدة: لا يصح تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال، بسبب أن وجوبها يلازم وجودها. ذكره في الكافي وغيره. قوله (وإن عجل زكاة النصاب، فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله: جاز) ، وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه، يتم به النصاب؛ لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وقال أبو حكيم: لا يجزئ، ويكون نفلا، ويكون كتالف، فعلى المذهب: لو ملك مائة وعشرين شاة، فعجل شاة، ثم نتجت قبل الحول واحدة: لزمه شاة ثانية، وعلى الثاني: لا يلزمه.
قوله (وإن عجل زكاة المائتين، فنتجت عند الحول سخلة: لزمته، شاة ثالثة) بناء على المذهب في المسألة التي قبلها، وعلى قول أبي حكيم: لا يلزمه
ومن فوائد الخلاف أيضا: لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمس دراهم. ثم حال الحول: لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف، ونقله مهنا، وعلى الثاني: يلزمه زكاة خمس وتسعين درهما.
وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع على الثاني: يلزمه زكاة اثنين وتسعين ونصف درهم، وهذا والله أعلم سهو؛ لأن الباقي في ملكه بعد إخراج الخمسة المعجلة مائتان وخمسة وتسعون، فالخمسة المخرجة أجزأت عن مائتين، وهي كالتالفة على قول أبي حكيم، فلا تجب فيها زكاة، وإنما الزكاة على الباقي، وهي خمسة وتسعون ومن فوائد الخلاف أيضا: لو عجل عن ألف خمسا وعشرين منها. ثم ربحت خمسة وعشرين: لزمه زكاتها. على المذهب، وعلى الثاني: لا يلزمه شيء، ومنها: لو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك على المذهب، وعلى الثاني: لا