فائدة: إذا قلنا: يجوز التعجيل لعامين، فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها جاز، ومنها لا يجوز عنه ما وينقطع الحول، وكذا لو عجل شاة واحدة عن الحول الثاني وحده؛ لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه، ولو قلنا يرتجع ما عجله؛ لأنه تحديد ملك، فإن ملك شاة: استأنف الحول الأول من الكمال، وقيل: إن عجل شاة من الأربعين أجزأ عن الحول الأول، إن قلنا يرجع، وإن عجل واحدة من الأربعين وأخرى من غيرها جاز. على الصحيح من المذهب. جزم به المجد في شرحه، وابن حمدان في الرعاية الكبرى، وقدمه في الفروع، وابن تميم، وقال المصنف، والشارح: وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره: أجزأ عن الحول الأول، ولم يجزئ عن الثاني؛ لأن النصاب نقص. وإن تكمل به ذلك صار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها.
قوله (فإن عجلها عن النصاب وما يستفيده: أجزأ عن النصاب دون الزيادة) .
وكذا لو عجل زكاة نصابين من ملك نصابا، وهذا المذهب فيهما، نص عليه وعنه تجزئ عن الزيادة أيضا، لوجوب سببها في الجملة. حكاها ابن عقيل.
قال في الفروع: ويتوجه من هذه الرواية احتمال تخريج بضمه إلى الأصل في حول الوجوب، وكذا في التعجيل، ولهذا اختار في الانتصار: تجزئ عن المستفاد من النصاب فقط، وقيل به، إن لم يبلغ المستفاد نصابا؛ لأنه يتبعه في الوجوب والحول كوجود، فإذا بلغه استقبل بالوجوب في الجملة، لو لم يوجد الأصل، وأطلقهما في الفائق، وأطلقهما في الرعاية الصغرى في الثانية، وقيل: يجزئ عن النماء إن ظهر، وإلا فلا، ذكره في الرعايتين.
وقال في القاعدة العشرين: لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده، فهل يجزئه؟ فيه ثلاثة أوجه. ثالثها: يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجوز، وبين أن يكون دونه فيجوز. قال: ويتخرج وجه رابع بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية، أو ربح تجارة، فيجوز في الأول دون الثاني.
فوائد. إحداها: لو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها، فالصحيح من المذهب: أنها لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض. قال في الفروع: هذا الأشهر، وقيل: يجزئه، وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان في الرعاية الكبرى، فعلى المذهب: هل له أن يرتجع للمعجلة؟ على وجهين، وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى، وابن تميم، قلت: الأولى: جواز الارتجاع، فإن جاز الارتجاع فأخذها ثم دفعها إلى الفقير: جاز، وإن اعتد بها قبل أخذها: لم يجز؛ لأنها على ملك الفقير.
الثانية: لو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فنتجت عشرا، فالصحيح من المذهب: أنها لا تجزئه عن الجميع، بل عن الثلاثين. قال في الفروع: هذا
الأشهر، وقيل: تجزئه عن الجميع، وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان في الرعاية الكبرى، فعلى المذهب: ليس له ارتجاعها، ويخرج للعشر ربع مسنة، وعلى قول ابن حامد: يخير بين ذلك، وبين ارتجاع المسنة، ويخرجها أو غيرها عن الجميع.
الثالثة: لو عجل عن أربعين شاة شاة، ثم أبدلها بمثلها، أو نتجت أربعين سخلة، ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل عن البدل والسخال؛ لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل، فعن أحدهما أولى، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع، والرعايتين، وابن تميم، وقال: قطع به بعض أصحابنا وذكر أبو الفرج بن أبي الفهم وجها: لا تجزئ؛ لأن التعجيل كان لغيرها، وأطلقهما في الحاويين، فعلى المذهب: لو عجل شاة عن مائة شاة، أو تبيعا عن ثلاثين بقرة، ثم نتجت الأمات مثلها وماتت: أجزأ المعجل عن النتاج؛ لأنه يتبع في الحول، وهذا الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وقيل: لا يجزئ؛ لأنه لا يجزئ مع بقاء الأمات، وأطلقهما في الرعاية الكبرى، وابن تميم، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح، فعلى الأول: لو نتجت نصف الشياه مثلها ثم ماتت أمات الأولاد: أجزأ المعجل عنها، وعلى الثاني: يجب مثله. جزم به المصنف، والشارح؛ لأنه نصاب لم يزكه، وقدمه في الفروع، وجزم المجد في شرحه بنصف شاة؛ لأنه قسط السخال من واجب المجموع، ولم يصح التعجيل عنها، وقال أبو الفرج: لا يجب شيء. قال ابن تميم: وهو الأشبه بالمذهب، وأطلقهن في الرعاية الكبرى. ومختصر ابن تميم، ولو نتجت نصف البقر مثلها. ثم ماتت الأمات: أجزأ المعجل على الصحيح من المذهب. جزم به المصنف، والشارح، وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، ومختصر ابن تميم؛ لأن الزكاة وجبت في العجول تبعا، وجزم المجد في شرحه. على الثاني بنصف تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب.